نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Terrorism is the biggest threat to national and international peace and security. This phenomenon has become a strategic problem due to its connection with new technologies and has caused small groups with complex structures to become prominent players in the international arena. Today, the threat of terrorism in different forms and levels has put all the countries and political systems of the world at risk and no land is safe from the threat of terrorism. The aim of the current research is to investigate terrorist crimes from the perspective of criminology, the causes and factors of committing terrorist crimes, ways to prevent terrorist crimes and measures taken by the country of Afghanistan against terrorism. The upcoming research is applied in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of method. Research data has been collected by reading books and articles. The results of the present research indicate that special attention is paid to the prevention of terrorism, including situational, social and criminal prevention. Also, the factors of committing terrorist crimes are Islamophobia and religious sectarianism.
کلیدواژه‌ها [English]
محمدناصر صمدی
ثنأالله علمیار
چکیده
تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین‌المللی شمرده می‌شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژی‌های تازه به یک مشکل راهبردی تبدیل شده و سبب شده است گروه‌های کوچک اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه بین‌المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف تمام کشورها و نظام‌های سیاسی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی جرائم تروریستی از منظر دانش جرم‌شناسی، علل و عوامل ارتکاب جرائم تروریستی، راه‌های پیش‌گیری از ارتکاب جرائم تروریستی و اقدامات انجام‌شده از سوی کشور افغانستان علیه تروریسم می‌باشد. تحقیق پیش‌رو، از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ روش تحلیلی- توصیفی است. داده‌های تحقیق با مطالعه کتاب‌ها، مقالات، جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان‌دهنده آن است که توجه ویژه برای پیش‌گیری تروریسم از جمله پیش‌گیری وضعی، اجتماعی و کیفری می‌باشد. همچنین عوامل ارتکاب جرائم تروریستی اسلام هراسی و فرقه‌گرایی مذهبی است.
کلید واژه: جرائم، تروریستی، تروریسم هسته‌ای، تروریسم سایبری، جزا.
مقدمه
مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین‌الملل بوده است. درپی حوادث وحشتناک 11 سپتمبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، این واقعیت آشکار شد که هیچکس از تروریسم در امان نیست و در واکنش به این حادثه بود که مباحثات راجع به تروریسم اهمیت وتوسعه چشمگیری یافت. حادثه 11 سپتمبر و به دنبال آن تهاجم غرب به افغانستان موجب شد تا نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد. آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می‌دهد که دامنه بحث در خصوص دشواری‌های عمده‌ای که جهان در آینده با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما درعین حال، وحشت از تروریسم می‌تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند وتمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برد.
رشد پدیده تروریسم در سال‌های اخیر ومطرح شدن آن به‌عنوان یک تهدید بین‌المللی حوزه‌های گوناگون وسازوکارهای مختلف بین‌المللی را درگیر خود ساخته است. ازجمله این موارد می‌توان به حقوق بین‌المللی اشاره نمود. با عنایت به اهمیت که مباحث در جهان معاصر یافته است، در این نوشتار تلاش می‌شود که زوایایی از این پدیده پیچیده و خطرناک روشن گردد و در راستای این هدف، پس از واکاوی مفهوم تروریسم به جایگاه حقوقی، اقدامات بین‌المللی و صلاحیت قضایی دیوان جزایی بین‌المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی پرداخته خواهد شد.
تروریسم از کلمه (ترور) به‌معنای احساس شدید وحشت گرفته شده است؛ البته این احساس ترس و هراس از هر چیز دیگری ممکن است ناشی گردد، لیکن آنچه مدنظر ماست و ذهن ما را به خود مشغول کرده، مفهومی است که فعالیت‌های بشریت را هدف قرار داده است؛ یعنی خشونت‌ها، جنایت‌های سیستماتیک که گروهی از افراد را همواره در حالت رعب و وحشت نگه می‌دارد.
ریشه اصطلاح تروریسم به این معنی مربوط بین دو دوران از انقلاب فرانسه، یعنی بین سال‌های 1792 و 1794، مشهور به دوران (ترور) است. این نام گذاری درست است زیرا بی اندک درنگی می‌توان بعضی از جنبه‌های سیاستی را که در آن زمان تعقیب می‌شد (تروریتسی) نامید از این زاویه عبارت (ترور) این‌گونه قابل تعریف است ایجاد هراس در توده مردم یا گروهی از مردم به‌منظور درهم شکستن مقاومت‌شان بر قراری نظام یا فرایند سیاسی بر پایه این ترس از طریق به‌کارگیری اقدامات حاد وخشونت‌بار. (آلن بیرو، ۱۳۷۵، 68.)
در رابطه با مفهوم حقوقی، کلمه تروریسم در برخی قوانین جزائی نیز به صراحت ذکر شده است. به‌عنوان نمونه در قانون جزائی فرانسه به عمل مجرمانه‌ای اطلاق شده است که به صورت فردی یا جمعی و با توسل به رعب و وحشت و به قصد برهم زدن شدید نظم عمومی ارتکاب می‌یابد. در این تعریف سه عنصر مهم نهفته است:
۱- استفاده از خشونت (نبرد تهدید با استفاده از خشونت).
۲- با هدف ایجاد رعب و وحشت و عدم امنیت اگر چه الزاماً جماعت مورد نظر دچار ترس و وحشت نگردند.
۳- ایجاد فضای سیاسی متشنج از طریق بی‌ثبات کردن نظم عمومی.
مطابق این تعریف ممکن است فردی مجموعه‌ای از جنایات خونین و خشونت‌بار را مرتکب شود و گروهی را مرعوب و وحشت‌زده نماید اما از آنجا که از فعل او بی‌ثباتی فضای سیاسی حاصل نشده است عمل او از شمول این تعریف خارج می‌گردد. قانون جزای فرانسه تروریسم دولتی را در بر نمی‌گیرد، اما از آنجایی که قانون جزای فرانسه جنبه داخلی دارد و در یک چارچوب دموکراتیک و مبتنی بر حقوق اساسی (ملی) اعمال می‌شود (اخراج مفهوم تروریسم دولتی) غیرمنطقی به نظر نمی‌آید. لیکن در صحنه جهانی وضعیت متفاوت است. در دوران انقلاب فرانسه ملاحظه گردید که ریشه تروریسم، در اعمال یک «قدرت حاکم» قرار دارد؛ همچنان‌که تروریسم رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان هیتلری و همینطور استالینیسم و حکومت‌های دیکتاتوری متعددی که چهره قرن بیستم را سیاه کردند، چنین عملکردی داشته‌اند. (آلن بیرو، ۱۳۷۵، 65.)
تروریسم همانگونه که از لحاظ عملی یک پدیده‌ی چندوجهی می‌باشد و مبارزه آن مشکلات و سختی‌های بسیاری را در پی دارد، از لحاظ نظری نیز یک امر شفاف و مورد وفاق نیست. چه‌آنکه تعریف‌های گوناگون و برداشت‌های متفاوت از تروریسم به سطح تحلیل و نوعرویکرد قدرت‌های بین‌المللی به ترروریسم، بستگی دارد. با این وصف، شناخت عوامل و نحوه شکل‌گیری و گستردگی آن نیز واحد و یکسان نمی‌باشد. بدین اساس، می‌بایست به‌صورت واقعی مطرح کرد که شکل‌گیری تروریسم به عامل واحد وابسته نیست و دارای عوامل مختلف سیاسی، مذهبی و مافیایی می‌باشد.
نخستین کنوانسیون بین‌المللی درباره تروریسم در سال 1937 به امضا رسید. براساس تعریف این کنوانسیون از تروریسم، تروریسم: «اقدامات جنایی علیه یک دولت با هدف ایجاد رعب و وحشت در شخصیت‌های خاص، گروهی از اشخاص یا عموم مردم است». این کنوانسیون گرچه هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نگرفت، لکن پایه‌گذار مفاهیمی در قلمرو تروریسم شد که تاکنون در حقوق بین‌الملل جزایی حفظ شده است. دانشنامه بریتانیکا برای مرتکبین این‌گونه جرائم به‌طور مطلق یک نوع هدف و انگیزه سیاسی را برشمرده است. براساس تعریف آن «کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر بر ضد حکومت‌ها، انسان‌ها و افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی.
به‌گفته بسیاری از حقوق‌دانان به‌طور سنتی انگیزه مرتکبین اقدامات تروریستی نیل به اهداف سیاسی بوده است. اما امروزه این عقیده به جد به چالش کشیده شده است. انگیزه‌های ایدئولوژیک یا مذهبی یا حتی انگیزه‌های ایجاد تغییرات اجتماعی و آموزشی نیز می‌تواند محرک مرتکبین اقدامات تروریستی باشد. بعضاً در آرمان‌گرایی‌های افراطی مذهبی، تروریست‌ها هیچ‌گونه توجهی به کسب شهرت و قدرت سیاسی ندارند.
به هرحال تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه‌های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان‌های بی‌گناه بی‌شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی‌ها و امنیت مردم را به مخاطره افکنده است. امروزه اما تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین‌المللی تبدیل شده و خوف آن وجود دارد که با گسترشان صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتد.
با توجه به فلسفه ظهور و بروز چنین جرائمی و همچنین بستر ارتکاب اقداماتی این چنینی، می‌توان از ابعاد گوناگونی این پدیده را مورد بررسی قرار داد و تعاریف سنتی ارائه شده از آن را به چالش کشید. (اردبیلی، 1384، 76)
در گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی پدیده تروریسم در یک پیوند استرتژیک با تکنولوژی، صورت‌های جدید و خطرناکتری را به خود گرفته است، به‌طوری که پیش‌بینی و پیش‌گیری و در وهله آخر برخورد با این جرم را بس مشکل کرده است. از سوی دیگر، همانطورکه قبلاً نیز اشاره شد تقریباً از دهه 90 میلادی نگرش جدید و فراملی به تروریسم شکل گرفت و در واقع نحوه ارتکاب این گونه جرائم شیوه‌های نوینی را به خود گرفت و تروریست‌ها اعمال خود را با استفاده از تکنیک‌های جدیدی اجرا کردند و همچنین گستره مکانی و کیفی این جرائم گسترده‌تر و حادتر شد. در نتیجه تروریسم وحشتناک‌تر و خطرناکتر از قبل ظاهر شد، به‌طوری‌که دیگر به آن نه به‌عنوان یک جرم ملی بلکه به‌عنوان جرمی فراملی و بین‌المللی نگریسته شد و لزوم برخورد جامعه بین‌المللی با آن بیش از پیش رخ نمود.
در این دهه کشورهای مختلف دنیا و حتی کشورهایی که با تروریسم دستوپنجه نرم می‌کردند نیز درگیر حرکات تروریستی شدند. به‌تعبیر یکی از حقوق‌دانان دهه ۹۰، دهه شکوفایی تروریسم است، انفجارهای متعدد در شهرهای اروپایی و آمریکایی از این دهه شروع شد. تروریسم ریشه‌هایی خارج از این کشورها دارد. امروزه پیام‌های تروریست‌ها در مدت کوتاهی در سراسر جهان توسط برخی رسانه‌های جمعی انتشار می‌یابد و همین امر تروریست‌های بین‌المللی را به یکی از اهداف عمده خود که «ایجاد رعب و وحشت» در جهان است، نزدیک می‌کند. آن‌ها از فن‌آوری اطلاعات امروزی برای چندبرابر کردن قدرت ویرانگرشان استفاده می‌کنند.
به همین جهت است که گاه آن کسی که انتظار می‌رود در مقابل تروریسم در سطح بین‌المللی و ملی اقداماتی را ساماندهی کند، خود از عوامل تروریستی و از حامیان آن است. از این‌رو است که در مقام تعریف و توصیف اعمال تروریستی به سلیقه‌گرایی دست می‌زنند و سعی بر این دارند که دید جامعه بین‌المللی را نیز با دید خود همراه سازند. این یکی از معضلات پنهان مبارزه با تروریسم و از عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت جامعه بین‌المللی در اتخاذ رویکردی همه جانبه در مقابله با پدیده تروریسم است.
نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است تفاوت جنگ با تروریسم است. آیا تروریسم همان جنگ است؟ و یا مصداقی از یک جنگ؟ یا اینکه این دو کاملاً معانی مختلفی را افاده می‌کند؟
تعیین مرز میان این دو از پایمال شدن حقوق بسیاری از مجرمین بین‌المللی و برچسب‌زنی به آنان جلوگیری می‌کند و در سطح کلان از بروز اختلافات بین دولت‌ها و ملل و همچنین از ایجاد بغض‌های بالقوه بین دولت‌ها جلوگیری می‌کند. نخست باید دید که آیا دید جامعه بین‌المللی به جنگ با دیدش به تروریسم یکسان است. پاسخ قطعاً خیر می‌باشد.
شاهد این مدعا این است که جامعه بین‌المللی برای جنگ قواعد و قوانینی را وضع کرده است و آن دولت‌های را که که خارج از این قواعد مبادرت به جنگ نمایند قابل سرزنش و مجازات می‌داند. پس آشکار است که جامعه بین‌المللی ماهیتی به‌عنوان جنگ را پذیرفته و یا لااقل آن را غیر قابل اجتناب می‌داند. به همین دلیل است که بعضاً تحت شرایطی آن را معقول و مشروع می‌داند و صرفاً برای بعد از وقوع آن قواعدی تنظیم می‌کند. مضافاً براین‌که صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی هم ناشی از حقوق بین‌الملل قراردادی و هم ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است. در حقوق بین‌الملل قراردادی منشأ صلاحیت محاکم داخلی یک کشور برای رسیدگی به جنایات جنگی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 است.
براساس مفاد این کنوانسیون‌ها جنایات جنگی عبارتند از آدم‌کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایش‌های بیولوژیکی، ایراد درد شدید به‌طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامتی، وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت او از حق دادرسی منظم، تبعید یا کوچ غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، گروگان گرفتن، تخریب یا تصرف اموال بدون ضرورت جنگی و به‌صورت کاملاً غیرقانونی و افراطی.
تفاوت قائل شدن میان جنگ‌های قانونی و غیرقانونی ما را به سوی جنایات جنگی به‌عنوان یکی از چهره‌های جنگ‌های غیرقانونی رهنمون می‌سازد. جنایات جنگی از جمله اقدامات خشونت‌آمیزی است که مدافع نمی‌تواند بر اساس قوانین جنگی از خود در برابر آن محافظت کند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، 45)
باید دید که این نگرش مبنی بر قاعده‌نگاری جنگ در خصوص پدیده تروریسم نیز جاری است؟ همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد، شخص تروریست عمدتاً در پس اقدامات خود، اهداف ایدئولوژیکی رادیکال را دنبال می‌کند و در واقع در پی رساندن عقاید و اهداف خود به گوش دیگران از طریق اعمال خشونت شدید و افراطی می‌باشد. لذا تروریسم ایجاد وحشت عمومی از طریق اعمال خشونت مفرط می‌باشد که دو هدف را به‌طور عمده دنبال می‌کند: یکی متقاعد و همسو کردن دیگران با عقاید شخص تروریست و دیگری ایجاد یک وضعیت جدید یا تغییر وضعیت موجود.
بنابراین، با توجه به تفاوت ذاتی جنگ و تروریسم، نگرش جامعه بین‌المللی به تروریسم باید از ابعاد کاملاً متفاوتی برخوردار باشد. البته عکس این حقیقت در عمل مشاهده می‌شود که تروریسم هم‌پا و هم‌معنای جنایت جنگی احصاء شده است. برای مثال در بند چهارم ماده 4 اساسنامه محکمه بین‌المللی رواندا، به‌طور ویژه تصریح می‌کند که: «اقدامات تروریستی، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل دوم الحاقی را نقض می‌کند». با این رویکرد نیز، تروریسم ذیل ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد.
به موازات پیشرفت علم در زمینه‌های مختلف، انسان و جوامع تجهیزات دفاعی کارسازتر و قدرتمندتری را تحت کنترل خویش در آوردند تا با مشکلات محیط پیرامون خود به خوبی مقابله کند. از سوی دیگر تروریست‌ها نیز در جهت نیل به اهداف رادیکال خود نیازمند شیوه‌های جدید و قدرتمندتری بودند. به همین دلیل در جهت این برآمدند تا با شیوه‌های مختلف فعالیت کنند تا بیش از پیش در رسیدن به اهداف‌شان موفق‌تر شوند.
به همین جهت پدیده تروریسم با گذر زمان در قالب اشکال نوین در جهت نیل به یک هدف خاص پیشرفت کرد. این هدف چیزی نیست جز تسهیل رساندن پیام تروریست‌ها به نظر عامه مردم و گاه حکومتیان. پدیده تروریسم اشکال بسیاری را به خود گرفته که در تحقیق حاضر صرفاً بر برخی از اشکال نوین عینی آن پرداخته می‌شود که امروزه مورد توجه تروریست‌ها نیز می‌باشد و قربانیان تروریسم نیز ببشتر با این اشکال از تروریسم دستوپنجه نرم می‌کنند. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، 13).
ممکن است در نگرش ابتدائی به تروریسم این‌گونه تصور شود که تروریسم ماهیتی است در برابر دول و این دولت‌ها هستند که قربانیان اصلی حرکات تروریستی هستند؛ اما همانگونه که ذکر شد، یکی از شقوق تعریف تروریسم، تروریسم دولتی است. در تروریسم دولتی یک دولت با ایجاد وحشت در دل مردم از طریق بازداشت غیرقانونی، حبس غیرقانونی معترضین، کشتار و شکنجه افراد، قصد پیشبرد اهداف سیاسی خود را دارد. ممکن است دولتی برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌المللی و در درون مرزهای جغرافیایی کشوری دیگر به گروهک‌های تررویستی خدمات مالی و انسانی ارائه کند که این نیز چیزی نیست جز ارتکاب یک جرم تروریستی توسط یک دولت.
دو مرحله ابتدایی برای شکل‌گیری مفهوم تروریسم دولتی می‌توان بیان کرد. در ابتدا مفهوم بارز آن در رژیم ژاکوبین در فرانسه دیده شد و شکل گرفت. در دوم جون 1793 م. گروه انقلابی افراطی ژاکوبین ها به رهبری ماکسیمیلین روبسپیر قدرت را در دست گرفتند و عصر وحشت در فرانسه شکل می‌گیرد. این گروه هرکسی را که تهدیدی برای انقلاب محسوب می‌شد، دستگیر و اعدام می‌نمود. حدود 35000 نفر از جمله رهبر محبوب «دانتون» در این کشتارها از بین رفتند. سپس بخش اعظم مفهوم تروریسم دولتی با توجه به وقایع تاریخی دوره «ترور عظیم» در جمهوری شوروی شکل می‌گیرد.
در قرن گذشته جهان شاهد مرحله دیگری از شکل‌گیری تروریسم بود که از آن به تروریسم دولتی یاد می‌شود. تروریسم دولتی به تروریسمی اطلاق می‌شود که دولت هدایت ترور را به عهده می‌گیرد، برای آن سازمان در نظر می‌گیرد، هزینه‌هایش را می‌پردازد، به افراد تعلیمات نظامی می‌دهد و آن‌ها را در درون جامعه و هم در بیرون جامعه هدایت می‌کند. به‌عبارتی دیگر یک دولت با استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی، فضایی از رعب و وحشت ایجاد می‌کند تا از این طریق بر کشورها و یا سازمان‌های مورد نظر فشار وارد سازد تا آن‌ها را بر انجام دادن یا جلوگیری از عملی وادار سازد. (سیاست جنایی، ۱۳۹۰، 25)
تروریسم هسته‌ای جدیدترین و خطرناکترین شکل تروریسم است و به‌رغم آن‌که هنوز سایه شوم آن بر سر انسان‌ها و دولت‌ها سنگینی نمی‌کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جهانی شده است. اقدامات تروریستی هسته‌ای یا ناظر به استفاده از مواد و تسلیحاتی هسته‌ای علیه افراد یا دولت‌هاست و یا اینکه متضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تأسیات هسته‌ای می‌باشد و در هر صورت، مواد رادیو اکتیو یا تسلیحات یا تأسیات هسته‌ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم.
به همین دلیل در اسناد بین‌المللی، منظور از تروریسم هسته‌ای صرفاً ارتکاب خشونت هسته‌ای یا تهدید به آن علیه دولت‌ها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خرید و فروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیو اکتیو و تسلیحات هسته‌ای و حتی درخواست کردن آن‌ها نیز اشاره دارد. براین اساس، به واسطه جرم‌انگاری این اعمال مقدماتی در مقایسه با اقدامات تروریستی متضمن خشونت جانی و مالی، یا تهدید به آن، تلاش می شود تا تروریست‌ها از دستیابی به مواد رادیو اکتیو و تسلیحات هسته‌ای ناکام مانده و امنیت هسته‌ای مخدوش نگردد.
برای تروریسم هسته‌ای دو گستره را می‌توان متصور شد، 1) اینکه تروریست‌ها مواد هسته‌ای را وسیله ارتکاب قرار دهند و از آن‌ها استفاده ابزاری کنند. اینکه تأسیات هسته‌ای هدف تروریست‌ها قرار گیرد و تروریست‌ها سعی در تخریب و نابودی است تأسیات هسته‌ای برآیند. ارتکاب این شق از تروریسم که به نوعی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای است، چه در شکل اول خود چه در شکل دوم، بسیار مخرب و کشنده در سطح گسترده و بسیار هراس‌انگیز برای مردم جهان و جامعه بین‌المللی است. شابد به همین علل است که قبل از حدوث عینی این شق خطرناک از تروریسم، در سطح بین‌المللی مورد بحث و مناقشه جدی صاحب‌نظران و دولت‌مردان است. (صانعی، ۱۳۸۲، 45)
ترس عمومی از واژه «هسته‌ای» یا «اتمی» با توجه به واقعه شوم انفجار بمب‌های هسته‌ای در جاپان در سال ۱۹۴۵، همواره این فرصت را برای تروریست‌ها به وجود آورده که تهدید به استفاده از مواد پرتوزا را حداقل در لیست اقدامات خود قرار دهند. سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهم‌ترین رکن برقراری امنیت هسته‌ای محسوب می‌شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب سازمان ملل فعالیت می‌کند و مهم‌ترین وظیفه آن، ترویج استفاده از خدمات و امکانات انرژی اتمی با اهداف صلح‌جویانه برای برقراری رفاه، صلح و صحت در جهان از یکسو و ارائه توصیه‌ها و استانداردهای ایمنی هسته‌ای و زیست‌محیطی و نحوه کنترل تسلیحات هسته‌ای از سوی دیگر است. (صانعی، ۱۳۸۲، 45)
شروع اقدامات جامعه بین‌المللی برای مقابله پیش‌گیرانه با تروریسم هسته‌ای، تصویب کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1980 وین است. براساس فصل هفتم منشور، قطعنامه شماره 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2004 در مورد عدم گسترش سلاحهای کشتارجمعی به تصویب رسید. این قطعنامه نگرانی شدید جهانی نسبت به خطر تروریسم و نیروهای فعال غیردولتی در دستیابی، توسعه، حمل ونقل غیرقانونی و استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک و وسایل انتقال و تحویل آن‌ها را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی گوش‌زد می‌نماید.
در 13 اپریل ۲۰۰۵، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای مورد تصویب سازمان ملل متحد قرار گرفت. برای اینکه این اقدام پیش‌گیرانه جامعه بین‌المللی در خصوص تروریسم هسته‌ای به‌طور تمام و کمال نتیجه مورد نظر را که همان عدم ارتکاب این شق از تروریسم توسط تروریست‌ها است، به بار بیاورد، جرائم مرتبط و مقدماتی تروریسم هسته‌ای را نیز در حکم تروریسم محسوب کرده است. این جرائم مرتبط عبارتند از: یک) سرقت یا تحصیل غیرمجاز یک یا چند وسیله هسته‌ای آماده، دو) سرقت یا تحصیل غیرمجاز مواد شکافت‌پذیر برای ساختن وسیله هسته‌ای. (صانعی، ۱۳۸۲، 45)
تروریسم زیست‌محیطی گونه‌ای قدیمی از تروریسم است که امروزه صورتی جدید به خود گرفته است. در خلال پنجاه سال گذشته از میزان جنگ‌های آتشین و با حدت بسیار به مقدار بسیاری کاسته شده است و با گذر زمان جنگ‌هایی که در آن کشتار افراد بین‌گناه جزء لاینفک آن‌ها بود، رو به افول نهادند. این موید این امر است که طبیعت و ماهیت تروریسم به‌خودی‌خود در حال تغییر است.
البته حملات همانند حوادث 11 سپتامبر ۲۰۰۱ تأثیرات بسزایی در نوع نگرش مردم عادی نسبت به جرم تروریسم و متعاقب آن سیاست‌مداران و دولت‌مردان داشته است. اخیراً با توجه به کشف سلاحهای کشتار جمعی و دوربرد، بیشتر تمرکز نظریه پردازان بر هویت تروریست‌ها، انگیزه‌های آن‌ها و پتانسیل فزاینده تخریبی سلاحهای در دسترس تروریست‌ها است. گویی که انتظار آن‌ها از فرد تروریست یک فرد خشن، قاتل و دارای شخصیت خطرناک است و بدین ترتیب آن‌ها از برخی از اشکال تروریسم نرم غافل‌اند. (سیاست جنایی، ۱۳۹۰، 25.)
تروریسم سایبر تروریسمی است که با استفاده از کامپیوتر برای حملات غیرقانونی و تهدید به حمله علیه کامپیوترها، شبکه‌ها و اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی صورت می‌گیرد و منظور از آن‌ها ایجاد رعب و وحشت در قربانی و یا وارد آمدن صدمه به اوست.
به بیانی دیگر عبارت است از استفاده هدف‌مندیا تهدید به استفاده از جنگ رایانه‌ای با توسل به خشونت بر ضد اهداف کمپیوتری با انگیزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی از سوی گروه‌های غیردولتی یا گروه‌های تحت هدایت و حمایت دولت به‌منظور ایجاد ترس و نگرانی و وحشت در جمعیت موردنظر و آسیب رساندن به دارای‌ها و اموال نظامی و غیر نظامی. (اردبیلی، 46،1384)
واقعیت این است که جرم تروریسم سایبری آن‌طور که شایسته بررسی است، مورد توجه حقوق‌دانان و قوانین جاری کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار نگرفته است و مهم‌تر از آن به حمایت از قربانیان تروریسم سایبری که به دنبال قربانی متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیرمی‌شوند، توجهی نشده است. این در حالی است که تروریست‌های سایبری به‌طور معمول نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع‌رسانی کنند.
دغدغه اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر جانی و مالی است. حاصل تلافی اعمال تروریستی سنتی و استفاده از تکنولوژی نوین مبتنی بر سیستم‌های کمپیوتری، یعنی تروریسم سایبری است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی، فضای سایبر را به مخاطره اندازند و به واسطه استخدام نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطلاعات، از جمله «هکر»ها، با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چندثانیه هزاران سیستم رایانه‌ای و مخابراتی را در جهان آلوده نمایند؛ بنابراین محدوده اقدام‌های تروریستی سایبری به اندازه‌ای گسترده است که کمپیوتر در جهت ارتکاب آن‌ها هم نقش افزار را دارد و هم نقش هدف موضوع. (جعفری لنگرودی ۱۳۷۸،45.)
قبلاً ماهیت تروریسم و اهداف عمده‌ای که از این گونه اقدامات توسط مرتکبین آن دنبال می‌شود، تشریح شد. همچنین دانستیم که تروریسم نه یک جرم سیاسی است و نه یک جنگ غیرقانونی و یا جنایت جنگی، بلکه تروریسم ایجاد وحشت از طریق اعمال خشونت شدید در راستای اعمال اعتقادات افراطی ایدئولوژیک می‌باشد. حال نکته حیاتی این است که راه درست مقابله با تروریسم چیست؟ آیا بایسته است که در جهت مقابله با تروریست‌ها به جنایات جنگی مبادرت شود؟(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، 45)
در پاسخ باید گفت تروریست‌ها که اهداف افراطی مذهبی، سیاسی و اجتماعی و در سر دارند و دارای اعتقادات تضاد و رادیکال نسبت به وضع موجود هستند، به هیچ وجه با اقدامات نظامی و جنگ و جنایات جنگی از مواضع خود عقب نخواهند نشست، اگرچه به‌طور موقت متحمل خسارات جانی و مالی شوند؛ اما آنچه مسلم است بازماندگان خطوط فکری تروریست‌ها جری‌تر شده و در طول مدت زمان کوتاه یا بلند در پی ادامه اقدامات تروریستی خود چه بسا قوی‌تر و شدیدتر از گذشته خواهند بود.
بنابراین جنگ و جنایات جنگی در مقابله با تروریسم نتایج ناگوار بسیاری در پی خواهد داشت. نخست اینکه برخی دولت‌ها با تفاسیر به رأی و نادرست از ماهیت تروریسم در مقابل آن به دفاع مشروع استناد می‌کنند و متعاقباً به جنگ و احیاناً به جنایات جنگی مبادرت می‌ورزند که منجر به ایجاد یک دید منفی نسبت به این دول لااقل در دید تیزبینان و آگاهان خواهد شد.
دوم اینکه، پاسخ جنگی در مقابل تروریسم باعث خواهد شد بین‌گناهان و غیر نظامیان بسیاری قربانی این عکس العمل ناعاقلانه شوند. سوم اینکه، همین عمل باعث خواهد شد بازماندگان مبغوض تروریسم در پی نیرومندسازی خویش برآیند و همین فرآیند در دراز مدت باعث نیرومندسازی هرچه بیشتر تروریسم خواهد شد. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، 13)
اصح این است که برای مقابله مؤثر با تروریسم باید نگرش موجود را تغییر داد و بر پایه اصول مسلم حقوقی و به گونه‌ای عدالت‌مدارانه عمل کرد. اول از همه شخص تروریست یک انسان است و سوای اعمالی که انجام می‌دهد به ذات خویش باید قابل احترام باشد حتی اگر مستحق شدیدترین مجازات‌ها باشد.
آنچه امروزه به‌عنوان نظام حقوق بشری مطرح است، منشأ نزدیک آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب سال 1789 فرانسه است. در واقع، می‌توان گفت اصطلاح حقوق بشر نخستین‌بار در این اعلامیه به کار رفت. همان مبنا و بیانی که از حقوق بشر در این اعلامیه شده، بعدها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نظیر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجه، آنچه امروزه تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول و قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن اندیشه‌های متفکران سازنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا همچون روسو، منتسکیو و دیدرو است.
حقوق بشر امروزه اهمیت فزاینده‌ای یافته است و همزمان با چالش‌های عدیده‌ای روبرو است. یکی از این چالش‌ها قابلیت اعمال آن در مقام برخورد با تروریسم و تروریست است. حقوق بشر به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای قابل نادیده‌انگاری نمی‌باشد. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، 13)
این قسم از حقوق شق بی‌نهایت محترم و غیرقابل خدشه از این علم است. حقوق اساسی کشورها، معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و ... هیچ‌گاه نمی‌توانند در مقام زیر پا نهادن قواعد حقوق بشر ظاهر شوند. با این وجود، برخی از دولت‌هایی که مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته‌اند، قابلیت اعمال قواعد حقوق بشر را در مبارزه با تروریست‌ها در چارچوب حق دفاع مشروع و یا حق حفظ منافع ملی، مورد خدشه قرار می‌دهند. این مسأله نیز نشات گرفته از این امر است که آنان به برخی ملاحظات حقوقی جنبه سیاسی می‌دهند و در مقام برجسته‌سازی مفرط آن برمی‌آیند، همچون تروریسم. (پوربافرانی، ۱۳۹۰، 13)
پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی، تعریف و نحوه مقابله با تروریسم بین‌الملل به‌طور همزمان مورد توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. فعالیت‌های جامعه بین‌المللی را در خصوص پدیده تروریسم، از دو جهت می‌توان مورد اشاره قرار داد. یکی از جنبه تروریسم‌شناسی و تعریف تروریسم است که آن را می‌توان در قطعنامه‌های مجمع عموم در خصوص تروریسم یافت. از سوی دیگر از جنبه بررسی شیوه برخورد و مقابله با تروریسم و ساماندهی اقدامات ضد تروریستی است که آن را نیز می‌توان در میان قطع نامه‌های شورای امنیت یافت.
بر اساس تعیین ملاک مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جنایی بودن اقدامات تروریستی و ایجاد وحشت عمومی کردن به‌عنوان دو ملاک اصلی مورد تأکید قرار گرفته است و در این چارچوب مصادیق تروریستی در قالب کنوانسیون‌های سیزده‌گانه در چارچوب موضوع تروریسم نگاشته نشده است؛ اما قطعنامه ضد تروریستی سازمان ملل همگی بر این کنوانسیون‌ها در تعیین و شناسایی تروریسم تأکید دارند. تعریف ارائه شده در اعلامیه سال 1994 در خصوص معیارهای محو تروریسم بین‌المللی، حاکی از وجود سه عنصر اصلی تروریسم می‌باشد که عبارتند از: ۱) فعل ارتکابی باید به‌موجب حقوق بین‌الملل جرم باشد،۲) این فعل برای ایجاد حالت رعب و وحشت در میان عامه مردم یا اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب یافته باشد،۳) این فعل باید با انگیزهای سیاسی ارتکاب یافته باشد.
این رویکرد مشکلات محتوایی بسیاری در خود دارد. اولین و مهم‌ترین این موارد تحدید تروریسم به اقدامات با اهداف سیاسی است. با این وصف، دیگر نمی‌تواند حرکات ماهیتاً تروریستی با اهداف اجتماعی، مذهبی و ایدئولوژیک در چارچوب تروریسم قرار بگیرد. همانگونه که ذکر شد این خلاف اصول حقوقی و ذات حقوقی تروریسم است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم باشد و منجر به آن نیز شود. در این حال داشتن انگیزه سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ... نمی‌تواند مناط اعتبار باشد. (امیر ارجمند ۱۳۸۶، 94)
از میان قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد نیز قطعنامه 1373 در واکنش به حادثه تروریستی 11 سپتامبر بر روی این مسأله بسیار تأکید کرده است. به‌موجب بند 1 این قطعنامه هرگونه ارائه خدمات مالی به تروریست‌ها منع شده است و دولت‌ها نیز تعهد به عدم حمایت مالی از تروریست‌ها دارند. همچنین نباید دول محیطی امن برای تروریست‌ها فراهم آورند و در صورت لزوم موظفند در محکمه‌های داخلی‌شان به محاکمه تروریست‌ها بپردازند و باید تمام تلاش خود را درجهت پیش‌گیری از جرائم تروریستی به منصه ظهور برسانند.
در کل می‌توان گفت در بررسی معاهدات ضد تروریسم به این نتیجه می‌رسیم که تمامی این معاهدات دارای ساختاری مشابه بوده و در تهیه و تدوین آن‌ها از یک الگو تبعیت گردیده است. گرچه سند حقوقی واحد در مورد تروریسم وجود ندارد، اما کنوانسیون‌های ضد تروریسم هر یک اشکال مختلف تروریسم را مورد توجه قرار داده‌اند.
همچنین از سویی دیگر تمامی کنوانسیون‌های ضد تروریسم، ضمن دارا بودن مبنای حقوقی مستحکم جهت اقدام علیه اعمال تروریستی، با ایجاد یک سیستم اجرایی مؤثر، زمینه اعمال مجازات را نسبت به مجرمان فراهم آورده‌اند. (آلن بیرو، ۱۳۷۵، 65)
با توجه به گسترش حرکات تروریستی در چنددهه اخیر و هرچه بیشتر خطرناکتر شدن آن، علاوه‌بر تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های متعدد صادره از مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت، اهتمام بر این شد که تروریسم در اساسنامه رم در سال 1998 و متعاقب آن تأسیس دیوان بین‌الملل کیفری مورد پیش‌بینی و دقت نظر قرار گیرد؛ اما این دقت نظر صرفاً ناظر به مرتکب جرم تروریستی است نه خود جرم تروریسم. دلیل آن نیز روشن است؛ همانطورکه قبلاً نیز ذکر آن گذشت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رواندا تروریسم ملحق به جنایات جنگی شده است و به‌لحاظ ماهوی در حال حاضر ذیل ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری مصوب 1998 رم قرار می‌گیرد.
در رد این اقدام غیرعالمانه باید چنین استدلال کرد که الحاق یک موضوع مباین با ذات یک ماهیت به آن ماهیت در جهت نیل به یک هدف خارج از گستره شمول آن ماهیت، شایسته علم حقوق نیست وآن را از چارچوب منطقی و سپس حقوقی خارج می‌سازد و نتیجه همان می‌شود که در سطح بین‌المللی شاهد آن هستیم، یعنی ناکامی در مقابله با تروریسم.
به عبارت روشن‌تر تروریسم که با استدلاهای فوق‌الذکر مباینت ذاتی با جنایت جنگی دارد، ملحق به جنایت جنگی دانسته شده تا مرتکب آن قابل رسیدگی در دیوان بین‌الملل کیفری باشد. برای نیل به این هدف می‌توان کاری کرد که از یکسو به‌لحاظ منطقی و علمی خدشه‌ای به ماهیت جرم تروریسم وارد نشود و از سوی دیگر مرتکب آن در دیوان بین‌الملل کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد. این اقدام چیزی نیست جز اینکه تروریسم را یک جرم ضدبشری بنامیم. امتیاز بارزی که در این حالت به بار خواهد آمد این است که مرتکب به‌لحاظ ارتکاب جرم تروریسم در دیوان بین‌الملل کیفری مورد پیگرد خواهد بود و این‌گونه گام بزرگی در خصوص نظریه‌پردازی در خصوص تروریسم برداشته خواهد شد و چه بسا جامعه بین‌المللی از میان متون آراء و تحلیل‌های دیوان به یک راه حل کارساز در مقابله با تروریسم دست یابد.
مبنای جرم‌انگاری جنایات علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر است تروریسم نیز آنچه را که مورد حمله قرار می‌دهد حقوق بشر و ارزشهای مورد پسند حقوق بشر است. اگر بتوان گفت اقدام تروریستی در چارچوب تعریف جرائم ضدبشری مصرح در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد و جرمی است که دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور غیرمستقیم، در مورد آن از صلاحیت قضایی ویژه برخوردار است، این معنا برداشت می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به تروریسم صلاحیت قضایی دارد.
البته به این نظر نیز ابهاماتی وارد است که مهم‌ترین آن عبارت است از این نکته که اگر تصمیم بر آن بود که تروریسم در حیطه ماده 7 قرار گیرد، مرتکب چنین اقداماتی می‌توانست به‌طور بحث‌برانگیز با موفقیت به این استدلال تکیه کند که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها نقض‌شده است. بند دوم ماده 22 اساسنامه دیوان جزایی بین‌المللی مقرر می‌دارد: «تعریف جرم به‌طور دقیق و مضیق تفسیر خواهد شد و بر اساس تشابه گسترش نخواهد یافت. در صورت ابهام، تعربف به نفع شخص تحت بازجویی، تحت محاکمه یا محکوم شده تفسیر خواهد شد. (اردبیلی، 46،1384)
در پاسخ می‌توان گفت، طبقه‌بندی مظاهر خاص تروریسم به‌عنوان جرائم ضدبشری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را نقض نمی‌کند. مادامی که مظاهر تروریسم مورد بحث، شرایط وجود جرم خاص که جرم ضدبشری تلقی می‌شود و عناصر جرائم جنگی، جرائم ضدبشری را افاده کنند، طبقه‌بندی این مظاهر به‌عنوان جرم ضدبشری، ناعادلانه نیست، هرچند طرز تفکر جدیدی را ارائه کند. بنابراین، جرم یا قانون جدید ایجاد نمی‌شود، بلکه طبقه‌بندی مظاهر خاص تروریسم به‌عنوان جرائم ضدبشری، نوعی سازگاری گسترده از برخی اجزای حقوقی احکام کیفری با شرایط اجتماعی جدید است.
ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد: «منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابد:
الف) قتل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن‌ها؛
ح) تعقیب و آزار هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به‌موجب حقوق بین‌الملل غیر مجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
ی) جنایت تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
واقعیت این است که تروریسم ذاتاً یک جرم ضدبشری است و می‌تواند ذیل مفاد ماده 7، علی‌الخصوص بند «ح» آن قرار گیرد. البته غافل از آن نیستیم که با توجه به اهمیت جرائم تروریستی، شایسته است که به صورت مصرح در ماده 7 اساسنامه درج شود.
ذکر این نکته بسیار مفید است که جنایت علیه بشریت به‌هیچ وجه ارتباطی به وقوع جنگ ندارد برخلاف جنایت جنگی. این همان وجه تفاوت تروریسم با جنایت جنگی است که وجه مشابهت آن با جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل است که یکی از حقوق‌دانان چنین عنوان می‌دارند: «این ماده شباهت زیادی به بند «ج» ماده 6 منشور نورنبرگ، ماده 5 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و ماده 3 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رواندا دارد، جز اینکه منشور نورنبرگ و اساسنامه محکمه یوگسلاوی سابق، پیوند جنگ و جنایت علیه بشریت را لازم دانسته بودند که در این ماده و همچنین ماده 3 اساسنامه رواندا چنین پیوندی لازم نیست. (اردبیلی، 46،1384)
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نوعی از اشکال تروریسم یعنی گروگان‌گیری نیز در دیوان بین‌الملل کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس با این وجود می‌توان چنین ادعا کرد که شکل خاصی از تروریسم نیز در دیوان بین‌الملل کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس به اعتبار اینکه تروریسم در قالب چه اقداماتی به منصه ظهور می‌رسد، محکمه صالح برای رسیدگی به آن می‌تواند متفاوت باشد. اگر تروریسم در قالب گروگان‌گیری باشد قابل محاکمه در دیوان بین‌الملل کیفری است.
در نهایت؛ با توجه به تعاریفی که ارائه شد، برای اینکه یک عمل تروریسم نامیده شود، بایستی رکن معنوی آن یعنی قصد ایجاد رعب و وحشت عظیم حداقل در میان گروهی از مردم، در عمل رخ‌داده باشد و یا ضمناً از عمل وی فهم شود. نکته‌ای که از این مورد می‌توان دریافت، این است که اگر شخصی با هر عقیده‌ای مرتکب کشتن یک فرد سیاسی شود، به‌لحاظ حقوقی تروریست نیست، مگر اینکه عمل وی به قدری وحشیانه باشد که ایجاد رعب و وحشت جدی بکند.
از دید سیاست‌مداران او یک تروریست جنایت‌کار است، اما این دید افراطی به شخص مرتکب نه یک دید حقوقی، بلکه یک دید سیاسی حزب‌گرا و سیاست‌زده است. از لحاظ علم حقوق که عدالت چارچوبه ذاتش است، این شخص دارای افکاری شاید افراطی است که از نظر خود یک «قاتل سیاسی است» نه یک تروریست. علم حقوق با نگرشی که به تروریسم دارد نیز موید این امر است.
در ارائه تعریف دقیق از تروریسم دو نکته باید مد نظر قرار گیرد: یکی بسط و توسعه مفهوم تروریسم است؛ یعنی تروریسم به‌نحوی تعریف نشود که جرائم دیگری را که باید جرم عادی تلقی شده و فی نفسه مورد مجازات قرار گیرند، شامل شود. دیگر اینکه تعریف ارائه شده، حقوق و آزادی‌های بنیادین از جمله حقوق بشر به‌رسمیت شناخته‌شده در پیمان‌های بین‌المللی را به خطر نیندازد. (گلدوزیان، 54،1386)
از نظر لغوی، تروریسم از کلمه ترور (terror ) گرفته شده که در زبان فرانسوی به‌معنای خوف و وحشت است و تروریسم به‌معنای هراس‌افکنی، وحشت‌افکنی یا دهشت‌افکنی می‌باشد. ولی در اصطلاح تعاریف متعدد و گوناگونی از تروریسم ارائه شده است.
وزارت دفاع ایالت متحده در سال 1990 میلادی تروریسم را چنین تعریف نموده است: «کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت‌ها یا جوامع که اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت می‌گیرد.»
دانشنامه بریتانیا نیز از تروریسم چنین تعریف ارائه نموده است: «کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر بر ضد حکومت‌ها، مردمان یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی است.» فرهنگ حقوقی به لک تروریسم را چنین تعریف می‌نماید: «تروریسم استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت برای ارعاب یا ایجاد ترس خصوصاً به‌عنوان وسیله‌ای برای تأثیر گذاشتن بر رفتارسیاسی‌می‌باشد.»
با اینکه هیچ توافق کلی روی تعریف واحد از تروریسم وجود ندارد؛ ولی سه محور اصلی در تروریسم به نظر می‌رسد: اول، تروریسم همراه با خشونت یا تهدید به خشونت است. دوم، تروریسم یک پدیده‌ی معنادار و حامل پیامی است. سوم، تروریسم دارای عقلانیت سودمحور است. جنبه‌ی خشونت‌آمیز تروریسم بر هیچ کس پنهان نیست. در این میان، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) بیش از هر گروهی دیگر دست به خشونت می‌زند. زنده آتش زدن افراد، اعم از زن و مرد، زشت‌ترین، غیر انسانی‌ترین و خشن‌ترین چهره‌ای این گروه را به نمایش می‌گذارد.
رحمت، محمدرضا، نقش طراحی محیط در پیش‌گیری از جرم، فصلنامه علمی پژوهشی گواه، شماره ۸، ۱۳۸5.
)