نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسنده
مدیر گروه حقوق دانشگاه المصطفی کابل
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One of the important issues of international law in the contemporary era is the international responsibility of the government; Because this issue has a fundamental relationship with other areas of international law, especially the issue of international peace and security. Therefore, the precise explanation of the international responsibility of the government and being bound to it leads to the development of the guarantee of the implementation of international law. The international responsibility of the government has beneficial effects, which is the necessity of compensating material and even moral damages from the injured party. The development of this legal institution guarantees the interests of small powers against big powers. According to Quranic teachings, social life system is based on the foundation of "responsibility". The scope of responsibility is as far as it includes natural and legal persons. The government is one of the legal entities that Islam has accepted as a rational and religious necessity to regulate society's affairs. The Qur'anic verses are used in the context of contracts and treaties, which the Holy Qur'an considers respecting treaties and the need to fulfill them as a rational matter; Whether the contracting party benefits from this contract or suffers a loss; Because observing social justice, which is the basis of keeping the promise, is much more important than special interest or personal interest. unless the other party to the treaty does not adhere to its agreement. Therefore, centuries before the formulation of European and international laws, the Holy Quran has raised the principle of responsibility in all fields and has demanded compensation in case of violation of the obligation. The necessity of compensation is a rational and necessary principle of justice and approved by Islam; Therefore, the civil responsibility of legal entities in Islam is a certain and definite thing.
کلیدواژه‌ها [English]
مسؤلیت بین‌المللی دولت‌ها در معاهدات در آموزه‌های دینی
نجیب‌الله حکیمی *
یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل در دوران معاصر، مسؤولیت بین‌المللی دولت است؛ زیرا این موضوع رابطه اساسی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل به‌ویژه مبحث صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسؤولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است. بر مسؤولیت بین‌المللی دولت آثاری مفیدی مترتب است که لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان‌دیده، از این آثار است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌شود. بر اساس آموزه‌های قرآنی نظام حیات اجتماعی بر بنیاد «مسؤولیت‌پذیری» استوار است. گسترة مسؤولیت‌پذیری تا آنجاست که اشخاص حقیقی و حقوقی را در برمی‌گیرد. دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به‌عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه پذیرفته است. از مجموع آیات قرآنی در زمینه‌ی عقود و معاهدات، استفاده می‌شود که قرآن کریم احترام به معاهدات و لزوم وفای به آن را امر عقلایی دانسته است؛ خواه متعاهد از این پیمان بهره‌مند گردد یا متقبّل زیان شود؛ زیرا رعایت عدالت اجتماعی که مبنای وفای به عهد است، بسی مهمّ‌تر از نفع خاص و یا منافع شخصی است. مگر اینکه طرف دیگر معاهده به پیمان خود پایبند نباشد. بنابراین قرآن کریم قرنها قبل از تدوین حقوق اروپایی و بین‌المللی، اصل مسؤولیت را در همه زمینه‌ها مطرح نموده و در صورت نقض تعهد جبران خسارت را خواستار شده است. لزوم جبران خسارت، یک اصل عقلی و مقتضای عدالت و مورد تأیید اسلام است؛ بنابراین مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی در اسلام، امری مسلّم و قطعی است.
کلیدواژه‌ها: مسؤولیت، مسؤولیت دولت، معاهدات بین‌المللی، نقض معاهدات، حقوق بین‌الملل.
نهاد مسؤولیت، سازوکار مهم و اساسی در عرصه‌ی حقوق و روابط بین‌الملل است. دولت‌ها به‌عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین‌الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولت‌ها را تأمین می‌کرد. این مسأله موجب شد که دولت‌های قدرتمند حقوق دولت‌های ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین‌المللی را نقض نمایند.
ممکن بود دولت‌ها با نقض تعهدات بین‌المللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین‌الملل، موجب ایجاد خسارت شوند؛ بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن‌ها گردد. این وضعیت، حقوق بین‌الملل معاصر را بر آن داشت که به‌منظور جبران خسارت از زیان‌دیدگان، مسؤولیت دولت را وارد عرصه‌ی حقوق بین‌الملل کرده توسعه دهد. در واقع مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین‌المللی خلاف است و حتی امروزه از طریق عمل به وظایف بین‌المللی خویش موجب ورود خسارت می‌گردند. باید از زیان‌دیدگان جبران خسارت کنند.
مسؤولیت بین‌المللی، نهاد حقوقی است که به‌موجب آن، کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به آن منتسب است، باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید. (ضیایی بیگدلی، 1385، 395)
در اولین ماده از مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در این زمینه آمده است: «هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت، موجب مسؤولیت بین‌المللی آن دولت است». بنابراین، مسؤولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می‌کند و عمل متخلفانه دولت ممکن است شامل یک یا چـند فـعل یـا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. (ابراهیم گل،1390، 25)
صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، تعاریف متفاوتی از معاهده (treaty) بین‌الملل ارائه کرده‌اند که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود:
پروفسور مک نر (mc nair) حقوق‌دان انگلیسی، می‌گوید: «معاهده عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیلة آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی رابطه‌ای را بین خود در قلمرو حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کنند و یا در صدد ایجاد آن هستند». (موسی‌زاده، 1383، 35)
پروفسور شارل روسو حقوق‌دان فرانسوی گفته: «معاهده‌ی بین‌المللی به هر اسمی که خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعین حقوق بین‌الملل که به‌منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود». (همان، ص 36)
معاهدة بین‌المللی به هرگونه توافق منعقده دو یا چند جانبة (کتبی یا شفاهی) میان تابعان حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بین‌الملل تنظیم شده و آن مقرراتی بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. (ضیایی بیگدلی، 1385، 8)
بنابراین، می‌توان گفت که عهدنامه بین‌المللی، عبارت از هرگونه قرارداد بین‌المللی است که تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل باشد. مراد از قرارداد بین‌المللی، قراردادی است که بین موضوعات، یا اشخاص حقوق بین‌الملل منعقد می‌گردد و هرگونه توسعه‌ای در اشخاص حقوق بین‌الملل به وجود آید، به همان نسبت مفهوم معاهده نیز وسعت می‌یابد.
به‌موجب مادة 12 کمیسیون حقوق بین‌الملل: نقض تعهد بین‌المللی دولت وقتی محقق می‌شود که فعل دولت منطبق با آن‌چه که تعهد مقرر می‌کند، نباشد؛ فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست دیگر این که فعل دولت در صورتی نقض تعهّد بین‌المللی محسوب می‌شود که در زمان وقوع فعل، تعهّد مزبور برای آن دولت لازم‌الاجرا باشد. (ابراهیم گل، 139، 84) نقض تعهد بین‌المللی زمانی روی می‌دهد که اقدام منتسب به دولت به‌عنوان شخص حقوق بین‌الملل منجر به قصور آن در رعایت تعهد بین‌المللی که بر عهدة آن گذاشته شده است، بشود. (حلیمی، 1387، 108)
در حقوق بین‌الملل نیز مانند حقوق داخلی وقتی شخصی تعهد حقوقی را نقض می‌کند که رفتار آن با خواست تعهد مزبور منطبق نباشد. بنابراین زمانی نقض تعهد محرز می‌شود که شخص ملزم به اجرای تعهد بین‌المللی رفتاری مغایر با آن‌چه برای اجرای تعهد لازم است در پیش گیرد. در هر مورد مقایسه میان عملی که دولت واقعاً انجام می‌دهد و عملی که تعهد بین‌المللی قانونا از آن می‌خواهد مشخص می‌کند که آیا نقض یک تعهد بین‌المللی وجود دارد یا نه. اگر عمل دولت با رفتاری انطباق داشته باشد که تعهد بین‌المللی از آن می‌خواهد، نقض تعهد صورت نگرفته و عمل مورد نظر کاملاً قانونی است. اگر ثابت شود که عمل دولت با رفتار پیش‌بینی‌شده در تعهد بین‌المللی منطبق نیست باید نتیجه گرفت که نقض تعهد واقع شده و عمل دولت از نظر بین‌المللی نادرست است.
معاهدات را در یک تقسیم‌بندی، می‌توان به دو دسته‌ی ذیل تقسیم کرد:
معاهدات ماهوی، نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
این گونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولت‌ها در سطح جهانی است و در حکم قانون بین‌المللی مورد رعایت همه دولت‌ها می‌باشند. مثل منشور ملل متحد، عهدنامه وین در باره‌ی حقوق معاهدات 1969، از جمله معاهدات قانونی یا معاهده قانون هستند.
بر خلاف معاهده‌ی قانون که در نظر دارد قاعده‌ی حق را بر قرار کند، معاهده‌ی قرارداد به اعمال و افعال حقوقی تحقق می‌بخشد. به عبارت دیگر معاهده‌ی قرارداد یک عمل حقوقی است که برای عاقدین آن متقابلاً در انجام یا عدم انجام کاری تعهد ایجاد می‌کند. (موسی‌زاده، 1383، 51- 50) این گونه معاهدات روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی دو یا چند کشور را تنظیم می‌کند.
از نظر شکلی و صوری، معاهدات را به معاهدات دوجانبه، چند جانبه و همه جانبه تقسیم می‌کنند. معاهدات چند جانبه معاهداتی هستند که بین چند تابع حقوق بین‌الملل منعقد می‌شود که به دو صورت قابل تقسیم است:
دراین نوع معاهدات تعداد اعضا محدود به اعضای اصلی و اولیه است
معاهداتی هستند که هریک از کشورها علاوه‌برکشورهای اولیه می‌توانند به آن‌ها ملحق شوند.
به معاهدات قانون ساز نیز معاهده چند جانبه گفته می‌شود: آن دسته از معاهداتی هستند که متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین‌المللی به‌شمار می‌آیند و رعایت آن‌ها برای کلیه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اعم از متعاهد وغیر آن لازم است. این گونه معاهدات دآرای چند ویژگی است:
- به صورت چند جانبه منعقد می‌شود؛
- مدت زمان معین ندارد؛
- درصورت اختتام به هر سببی معاهده‌ی دیگر جایگزین آن می‌شود؛
- ایجاد قاعده‌ی حقوقی می‌کند. این نوع معاهده برای کشورهای غیر عضو هم لازم‌الاجرا می‌باشد. (موسی‌زاده، پیشین، 51- 50)
حقوق بین‌الملل عرفی، معاهدات را براساس روش‌های متعدد و شاخص‌های خاصی طبقه‌بندی کرده است؛ اط جمله طبقه‌بندی از حیث مکتبوب بودن یا شفاهی بودن، از حیث تعداد طرف‌ها (دوجانبه و چند جانبه)، از حیث تشریفات انعقاد (رسمی و ساده)، از حیث ماهوی (قانون‌ساز و قراردای، عام و خاص، شخصی و عینی)، از حیث مدت اعتبار (نامحدود و مدت‌دار)، طبقه‌بندی از حیث ماهیت طرف‌ها (کشورها با یکدیگر و کشورها با سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی دیگر). (ضیائی بیگدلی، 1385، 18)
سؤال این است که آیا در تحقق سؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل‌انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ به عبارت دیگر قدرت الزام جبران خسارت ناشی از چیست؟ یا چرایی الزام دولت‌ها به قبول مسؤولیت خویش و در نتیجه قبول جبران خسارت از سوی آنان چیست؟
در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
مسؤلیت بین‌المللی مبتنی بر خطا عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود در قبال دولت یا دولت‌های دیگر، برای جبران خسارت وارد شده پیدا می‌کند. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین‌الملل در صورتی که از روی خطا، سهل‌انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین‌المللی است. در واقع تحقق مسؤولیت منوط به خطا و یا سهل‌انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین‌المللی، موجب ایجاد مسؤولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسؤولیت است.
بنابراین هر زمان که قواعد حقوق بین‌الملل، به علت فعل یا ترک فعل نقض گردد، رابطه حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این رابطه میان دولتی که می‌توان فعل یا ترک فعل را به آن نسبت داد و طرف لطمه دیده از نقض تعهد، برقرار می‌شود. براساس این رابطه هرگاه دولتی به خاطر ارتکاب عملی خلاف قواعد بین‌الملل علیه دولت دیگر، مقصر شناخته شود از نظر حقوق بین‌الملل مسؤول است. اصل مسؤولیت ناشی از خطا در آرای قضایی، عمل‌کرد دولت‌ها و نظر حقوق‌دانان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مربوط به قضیه کانال کُرفو اظهار می‌کند که: «در واقع مقام‌های آلبانی هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه (انفجار مین) به عمل نیاوردند. این ترک فعل متضمن مسؤلیت بین‌المللی آلبانی است.» (مستقیمی؛ طارم سری، 1377، 26).
این نظریه برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. افرادی همچون: ولف، واتل، وردروس، وپوفندرف از مهم‌ترین طرفداران این نظریه به‌شمار می‌روند.
مسؤولیت بدون وجود خطا یا غفلت نمی‌تواند وجود داشته باشد. ولی پیشرفت‌های تکنولوژیک این امکان را ایجاد کرده که در اثر فعالیت‌های قانونی یک دولت، به اشخاص یا اموال دولت دیگر خسارت وارد آید یا آن‌ها در معرض تهدید چنین خساراتی قرار گیرند؛ بنابراین به تدریج در مورد مطلق بودن مسؤولیت مبتنی بر خطا تردیدهایی به وجود آمد و نظریه مسؤولیت مبتنی بر خطر (ریسک) وارد حقوق بین‌الملل شد.
مطابق این نظریه، «هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین‌المللی (عرفی یا قراردادی) و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل‌انگاری در آن نقش ندارد.» زیرا با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و خودمختاری آن‌ها در پذیرش «اصل عدم مداخله» از یک سو و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین‌الملل از سوی دیگر، حقوق‌دانان به این فکر افتادند که چون نظریه‌ی سنتی خطا در نظام حقوق بین‌الملل مانند حقوق داخلی کآرای ندارد، باید مسؤولیت بین‌المللی دولت بر مبنا و پایه‌ای استوار گردد تا دولت‌ها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل نتوانند با تمسّک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه‌ی جدیدی به نام خطر یا مسؤولیت عینی شکل گرفت. (پیشین، 26-22)
عمل‌کرد دولت‌ها نشان می‌دهد که مسؤولیت مبتنی بر خطر از اوایل قرن بیستم به تدریج مورد توجه قرار گرفت. برای مثال در اختلاف میان ژاپن و ایالات متحده بر سر خسارات وارد شده به ماهی‌گیران ژاپنی بر اثر آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در جزایر مارشال در مارس و آوریل 1954 م. سرانجام این دو دولت در ژانویه 1955 م. توافق کردند که ایالات متحده مبلغ دو میلیون دلار به‌عنوان غرامت بپردازد. این پرداخت غرامت بدون وجود خطا دست‌کم تنها بنا به ملاحظات اخلاقی توجیه شده است. (همان)
عمل‌کرد مزبور نشان می‌دهد که هدف دولت‌ها ایجاد تعهد در مورد اجتناب از فعالیت‌های خطرناک، تقلیل میزان این فعالیت‌ها و جبران خسارت در صورت وارد آمدن زیان یا لطمه است. به هر حال این واقعیت که دولت‌ها اصل مسؤولیت مبتنی بر خطر را در مورد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته‌اند، به تدریج می‌تواند بر شکل‌گیری قواعد مسؤولیت بین‌المللی در این زمینه تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر حقوق‌دانان تلاش‌های بسیار کرده‌اند که مسؤولیت در قبال خسارت ناشی از اعمال قانونی (مسؤولیت مبتنی بر خطر) را از اصول عام حقوق بین‌الملل استنتاج کنند و برای آن مبنای عرفی قائل شوند. از پیشگامان این نظریه می‌توان از آنزیلوتی، جنکس، گولدی، بورچارد نام برد. ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین‌المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین‌المللی است؛ عقیده‌ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین‌الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می‌گردد و تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد. (سلیمی، 1380، ش 49، 36)
به‌طور کلی مسؤولیت مبتنی بر خطر و مسؤولیت مبتنی بر خطا اساساً با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا مسؤولیت مبتنی بر خطا از اعمال خلاف قانون سرچشمه می‌گیرد؛ در حالیکه مسؤولیت مبتنی بر خطر از لطمه وارد شده ناشی می‌شود. تفاوت دیگر اینکه، در مسؤولیت مبتنی بر خطا حادثه زیانبار نقض یک تعهد بین‌المللی است، در حالی که در مسؤولیت برای اعمال منع نشده (مسؤولیت مبتنی بر خطر) این حادثه، حتی اگر قابل پیش‌بینی باشد، نقض تعهد بین‌المللی به‌شمار نمی‌رود. هم‌چنین در مسؤولیت نوع اول اگر دولت مرتکب عمل نادرست ثابت کند که از همه وسایل تحت اختیارش برای جلوگیری از وقوع حادثه زیانبار استفاده کرده؛ اما موفق به جلوگیری از آن نشده است، از مسؤولیت مبرّا است ولی در مسؤولیت نوع دوم دولت در هر حال به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. (مستقیمی، 1377، 33-26)
هر یک از دو دیدگاه مزبور، مزایا و امتیازاتی دارند، در حالی که خالی از ایراد و انتقاد هم نیستند. به‌طور اختصار به این موارد اشاره می‌شود:
این نظریه بیشتر با منطق و عدالت سازگار است و در اغلب موارد در رویه قضایی بین‌المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین‌المللی مسؤولیت کشوری را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین‌الملل که روی داده است مبتنی نمی‌کند؛ بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می‌کند که چرا دولت به‌منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین‌الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. پس مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است.
این نظریه اولاً، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی‌تواند قابل انتقال به حوزه بین‌المللی باشد. ثانیاً، عوامل روان‌شناختی مرتکب را در نظر می‌گیرد که بررسی و اندازه‌گیری آن دشوار است. ثالثاً، موجب ایجاد پیچیدگی‌هایی در روابط بین‌الملل است.
این نظریه با مبنای حقیقی مسؤولیت بین‌المللی که همان تضمین امنیت روابط بین‌المللی است، هماهنگی و تطبیق بیشتری دارد.
این نظریه اولاً، با تضمین مطلقی که به متقاضی می‌دهد، از واقعیت فاصله دارد. ثانیاً با رویه عملی بین‌المللی چندان منطبق نیست؛ زیرا امروزه هنوز نظریه خطا یا تقصیر کاربرد دارد.
نتیجه عملی که از مباحث مزبور می‌توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده‌اند. رویه قضایی بین‌المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل‌انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد این شیوه که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود؛ آزادی عمل دادگاه‌ها و داوران بین‌المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.
برای تحقق فعل متخلفانه بین‌المللی دولت چهار عنصر بیان شده که عبارتند از: 1. نقض یک تعهد بین‌المللی توسط دولت، 2. تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر، 3. وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده و 4. قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به دولت یا ارگان‌های مسؤول و وابسته به آن.
در رابطه با شرط چهارم که دارای اهمیت اساسی در مسؤولیت بین‌المللی دولت است حقوق‌دانان براین اعتقادند که اگر خواهان نتواند اثبات کند که عمل زیان‌آور منتسب به یکی از ارگان‌های دولت بوده است، بعید به نظر می‌رسد که بتواند حکمی در خصوص جبران ضرر و زیان وارده بگیرد.
به عبارت دیگر، تحقق مسؤولیت بین‌المللی یک عمل، به‌موجب حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرّا می‌گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می‌شود. قابلیت انتساب عمل زیان‌آور گاهی غیر مستقیم است که در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز افراد پایین‌رتبه ایجاد می‌شود. دولت برای جبران خسارات ناشی از رعایت نکردن تعهدات حقوق بین‌الملل مسؤولیت دارد. (حبیبی، دکترین مهدویت و مسؤولیت بین‌المللی دولت، قابل دسترس در سایت: www.mahdaviat-conference.com)
کمیسیون حقوق بین‌الملل ذیل ماده 2 عناصر فعل متخلفانه دولت را این‌گونه تبیین می‌کند: فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل:
الف: به‌موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛
ب: نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود. (ابراهیم گل، پیشین، 30)
از این منظر می‌توان گفت که شرایط لازم برای احراز وجود عناصر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت دو عنصر اساسی به نظر می‌رسد: نخست اینکه رفتار مورد بحث باید به‌موجب حقوق بین‌الملل به آن دولت قابل انتساب باشد. در مرحله دوم برای اینکه آن فعل موجب مسؤولیت شود باید متضمن نقض تعهّد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل تلقی شود.
نقض یک تعهد چند جانبه به دولت خسارت دیده اختیارات و حقوقی می‌دهد که واکنش نشان دهد. وآثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:
ماده 29 کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان کنندة این اصل است که آثار حقوقی تخلّف بین‌المللی تأثیری در تداوم وظیفة دولت به ایفای تعهّدی که نقض کرده است ندارد. در نتیجه تخلف بین‌المللی، یک رشته مناسبات حقوقی جدید میان دولت مسؤول و دولت یا دولت‌های ذی‌نفع تعهّد برقرار می‌گردد؛ اما این به‌معنای آن نیست که رابطة حقوقی ناشی از تعهد اولیه از میان می‌رود. حتی اگر دولت مسؤول برای قطع تخلف و ترمیم کامل صدمة وارده عمل کند، باز هم از وظیفة ایفای تعهد نقض‌شده مبرّی نمی‌شود. تداوم وظیفة ایفای یک تعهّد بین‌المللی، صرف نظر از نقض تعهّد، مفهومی است که مبنای تخلّف مداوم وتعهّد قطع آن را تشکیل می‌دهد.
دولت مسؤول فعل متخلفانه بین‌المللی ملزم است در صورت تداوم فعل، آن را متوقف کند و نیز در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد. مادة 30 کمیسیون حقوق بین‌الملل به این موضوع پرداخته که از نقض تعهّد بین‌المللی ناشی می‌شوند. هر دو موضوع، ابعادی از احیا و ترمیم رابطه‌ی حقوقی است که بر اثر نقض تعهد، آسیب دیده است. توقف جنبه‌ی سلبی دارد و به دنبال پایان بخشیدن به رفتار متخلفانه در حال اجرا است. در حالی که ارائه تضمینات، کارکردی پیشگیرانه دارد و می‌توان آن را تقویت اجرای تعهد در آینده توصیف کرد. در هر دو صورت، تداوم اعتبار تعهد نقض‌شده یک فرض ضروری است؛ زیرا اگر اجرای تعهد پس از نقض آن متوقف شده باشد، مسأله توقف و ارائه اطمینان و تضمینات مطرح نمی‌شود. (حلیمی، پیشین، 255- 235)
دولت مسؤول، متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه را به‌طور کامل جبران کند. زیان عبارت از هرگونه خسارتی اعم از مادی یا معنوی است که از فعل متخلفانه بین‌المللی دولت ایجاد شود. (مادة 31 کمیسیون حقوق بین‌الملل)
تعهّد به جبران کامل خسارت وارده به دولت زیان‌دیده، دومین تعهّد کلی دولتی است که مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی شده است. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی به این اصل کلّی نتایج و آثار ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف اشاره کرده است:
«این یک اصل حقوق بین‌الملل است که نقض هر تعهّد، تعهّد به جبران آن را به شکلی مناسب در پی دارد. از این‌رو، جبران خسارت عنصر جدایی‌ناپذیر قصور در اجرای یک کنوانسیون است و ضرورتی ندارد که به این مسأله در خود آن کنوانسیون تصریح شود. در نتیجه اختلافات راجع به جبران خسارت که بر اثر قصور در اجرای کنوانسیون مطرح می‌شوند اختلافات مربوط به اجرای آن کنوانسیون هستند». (رأی شماره 472 دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در پرونده کارخانه کورزوف، سال 1927، مجموعه‌های A، شماره 9، ص 21)
حکومت اسلامی از بدو تأسیس در مدینه مانند هر حکومتی برای بقا، رفع نیازمندی‌ها، جنگ، صلح، بی‌طرفی، تبلیغ و ارشاد، امور تجاری و غیره، معاهدات بی‌شماری با قبائل، ادیان، مشرکان، دولت‌ها و سایر فرق منعقد کرده است. آیات قرآنی، احادیث نبوی (ص) و سیرة ائمه (ع) اصول و قواعد حاکم بر آن را به خوبی ترسیم کرده است.
با توجه به این که معاهدات وسیله‌ای برای تنظیم روابط حکومت اسلامی با دیگران بوده، حیطه‌ای وسیع‌تر از معاهده در حقوق بین‌الملل معاصر داشته است و به تنظیم روابط حکومت اسلامی با قبائل، افراد ادیان و هر شخصیتی می‌پردازد که به گونه‌ای طرف مقابل حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. از طرفی، عقد ذمه فردی و از جانبی معاهداتی بین‌المللی در گسترة بحث معاهدات اسلامی واقع می‌شود.
معاهده در زبان قرآن و فقه با اسامی مختلفی چون عهد، ذمّه، امان، عقد، حلف، معاهده، کتاب و... با تفاوت اجمالی در معنی، آمده است. از این‌رو، معاهدات گوناگون و متفاوتی بین مسلمانان و اقوام سایر ادیان منعقد شده است. برای مثال می‌توان به اولین پیمان پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان با یهود مدینه اشاره کرد که در نوع خود نمونه‌ی بی‌نظیر است و از طرفی معاهدات یا به تعبیر فقهی، قرار دادهای نامعین، می‌تواند عامل کارگشایی در پذیرش انواع مرسوم معاهدات در حقوق بین‌الملل معاصر باشد، مشروط بر این که مخالف احکام شرعی نباشد. (ابی‌عبید، 1986، 137)
در باب وفای به عهد و میثاق‌های اجتماعی و بین‌المللی آیات و روایات زیادی آمده است. سورة مائده آخرین سورة نازل شده به سورة عهد و پیمان معروف است. هدف این سوره دعوت به وفای به عهد و تحذیر از پیمان‌شکنی است که این گونه آغاز می‌شود: )یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها وفادار باشید. (المائدة:1) «عقود» جمع عقد و به‌معنای عهد است. با توجه به این که جمع محلّی به الف ولام مفید عموم است پس تمام میثاق‌ها و احکام دین و معارف الهی و کلیه معاملات و پیمان‌های فردی و اجتماعی، داخلی و بین‌المللی را شامل می‌شود. عقد در آیه شریفه شامل هرگونه تعهد فعلی، قولی، کتبی یا شفاهی می‌گردد. بنابراین نه تنها معاهدات، بلکه عرف بین‌المللی را با حفظ شرایط خاص شامل می‌شود. (منتظری، 1408، 2: 737-731)
با توجه به مجموع آیات قرآنی در زمینه عقود و معاهدات، به این نتیجه می‌رسیم که قرآن وفای به معاهدات را یک واجب فطری عقلایی دانسته است؛ چرا که تمام حیات و مزایای اجتماعی بشری بر اساس معاهدات بنیان نهاده شده است. بلکه اساس پذیرش دین نیز بر پیمان نهاده شده است. بنابراین خداوند بر این واجب عقلایی و فطری تأکید کرده است: )أوفُوا بِالعَهدِ إنّ العَهدَ کَانَ مَسؤلا( به عهد خویش پایبند باشید؛ به‌درستی که از پیمان‌ها بازخواست خواهید شد. (اسراء:34) این آیه و آیات مشابه، بنابر تعبیر علامه طباطبائی به ملاکی قوی‌تر از پیمان‌های فردی، شامل پیمان‌های بین اقوام و ملت‌ها می‌گردد؛ زیرا در وفای به این‌گونه پیمان‌ها، عدالت بیشتر رعایت می‌گردد و نقض آن موجب بلایایی سهمگین خواهد شد. (طباطائی، 1376، 5: 159)
این اصـل، یکی از اصـول سیـاست‌های خارجی حکومت اسلامی در روابط بین‌الملل با سایـر دولت‌ها است. بر اساس این اصل دولت اسلامی وظیفه دارد که کلیه معاهده‌ها و پیمان‌هایی را که با جوامـع دیگر بسته، به آن‌ها ملتزم باشد و هیـچ گونه خدعه و نیـرنگی به کار نبندد. اصل وفای به پیمان از اساسی‌ترین اصـولی است که کشـور اسلامی، تحت هیـچ شـرایطی حـق به هم زدن آن را ندارد مگر این که طرف مقابل آن را نقض کند.
این آیه شریفه مانند غالب آیاتی که وفای به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده، شامل عهدهای فردی و اجتماعی است، بلکه از نظر اسلام وفای به عهدهای اجتماعی مهم‌تر از وفای به عهدهای فردی است؛ زیرا عدالت اجتماعی مهم‌تر و نقض آن بلایی عمومی‌تر است. (مکارم شیرازی، بی‌تا، 5: 259)
اسلام احترام به معاهدات و وجوب وفای به آن را علی‌الاطلاق پذیرفته است خواه متعاهد از این پیمان بهرمند گردد یا متقبّل زیان شود؛ زیرا رعایت عدالت اجتماعی که مبنای وفای به عهد است، بسی مهمّ‌تر از نفع خاص و یا منافع شخصی است. مگر اینکه طرف دیگر معاهده به پیمان خود پایبند نباشد. )کیفَ یکونُ لِلْمُشْرِکینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ( چگونه خداوند و رسولش با مشرکان که عهد خود را شکستند، عهد نگه دارند. لکن، با آنان در مسجدالحرام پیمان بسته‌اند، تازمانی که برعهد خود پایدارند، شما هم عهد آنان را پایدار باشید، که خداوند متقیان را (که به عهد خویش وفا دارند) دوست می‌دارد. (توبه: 7)
رعایت فطرت انسانی و حفظ عدالت اجتماعی، مبنای اصیل اسلام در تعهد به معاهدات است. التزام به حق و خدمت به حقیقت، نه منافع شخصی دولت یا ملتی خاص است که مبنای تفاوت آشکار اسلام در مورد حقوق معاهدات با حقوق بین‌الملل مرسوم و سیاست دولت‌ها است. در حقیقت دو منطق بر احترام به معاهدات حاکم است؛ 1. منطق دینی که می‌گوید رعایت حق نهفته است؛ 2. منطق دولت‌های حاکم که رعایت مصالح خود را در اولویت قرار داده‌اند گرچه حق پایمال گردد. بنابراین اسلام منطقی فرا ملّی و فرا گروهی دارد و بشریت حق و عدالت را معیار حقوق معاهدات قرار داده است، نه منافع شخصی و استقلال و حاکمیت فردی و دولتی را بدون توجه به بشریت و عدالت. (رهایی، 1378، 48-46)
تأکید اسلام بر اصل التزام وفای به عهد و لزوم پای‌بندی به قراردادها، از منابع و مبانی مسؤولیت به‌شمار می‌رود که به صورت اجمالی به برخی از مبانی دینی اشاره می‌شود:
قرآن کریم می‌فرماید: )... وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا...( و کسی که مظلوم کشته شود، برای ولی او سلطه (حق قصاص) قرار دادیم. (اسراء:33)
بر اساس این آیه کریمه، ملاک جعل سلطه برای ولی مقتول از سوی خداوند، جبران ظلمی است که بر فرد مقتول تحمیل شده است. در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به‌عنوان ولی اتباع کشور متبوع خود تلقی می‌گردند، بنابراین، مسؤولیت دفاع از اتباع خود را به عهده دارند و این حق مسلم یک دولت است که در راستای دفاع از اتباع خود و حقوق آنان از دولت ضرر رسان تقاضای جبران خسارت کند، چنانکه که در قبال عمل‌کرد اتباع خود نیز مسؤولیت دارد.
آیه شریفه ناظر به اصل حمایت دیپلماتیک از اتباع است. این امر یکی از قواعد ابتدایی حقوق بین‌الملل است، چنانچه تبعه کشوری در کشور دیگر دچار ضرر و زیان شود، کشور متبوع وی می‌تواند در اجرای اصل حمایت دیپلماتیک دعوای تبعه خود را تصدی کرده و خود رأساً طرف دعوا قرار گیرد. (سلیمی، پیشین، 42)
قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید: )لا ینْهاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ( خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امور دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی‌کند، به درستی که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. (ممتحنه: 8)
رعایت اصل عدالت و نیکی در مورد کسانی که عداوت و دشمنی با مسلمانان ندارند، به‌عنوان یک امری پسندیده در این آیه شریفه، مورد تأکید قرار گرفته است. مفهوم آن این است که ظلم (رساندن زیان مادی و معنوی) جایز نیست؛ زیرا خلاف مقتضای عدالت و احسان است. بنابراین، اگر خسارت و ضرری از ناحیه دولت اسلامی به آنان وارد آید باید جبران گردد و این مقتضای قاعده لاضرر نیز است. (طباطایی، پیشین، 19: 234)
قرآن کریم در جای دیگر دستور می‌دهد: )... فَإِنِ اعْتَزَلُوکمْ فَلَمْ یقاتِلُوکمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیکمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ عَلَیهِمْ سَبیلاً( پس اگر آنان (غیر مسلمانان) از شما کناره‌گیری کردند و با شما پیکار ننموده و پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرض آنان شوید. (نساء:90)
مطابق آیه شریفه، دولت‌هایی که با دولت اسلامی رابطه حسنه دارند، از تعرض مصونند. تعرض به آنان بدون دلیل قانونی و شرعی و هم چنین ایراد ضرر (مادی و معنوی) مستلزم مسؤولیت و جبران خسارت است؛ زیرا این کار اولاً، مقتضای عدالت و احسان است؛ ثانیاً، عدم لزوم جبران خسارت در واقع جعل سبیل است که به صراحت آیه شریفه ممنوع است. (مکارم شیرازی، پیشین، 4: 56) این منطق قرآن است که )لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ( نه ستم کنید و نه ستم پذیر باشید. (بقره:279)
در تاریخ اسلام موردی نقل شده که به خوبی تجلّی لزوم جبران خسارت می‌باشد: پیامبراکرم (ص) پس از فتح مکه، کسانی را به اطراف مکه اعزام کردند تا مردم را به اسلام دعوت نمایند. از جمله خالد بن ولید را با لشکری به سوی قبیله جذیمه فرستاد، مأموریت او دعوت مردم به اسلام بود و اذن جنگ نداشت، هنگامی که خالد به محل مأموریتش رسید، قبیله مذکور با سلاح به مقابله برخاستند. خالد به آن‌ها پیشنهاد امان داد، آن‌ها به اعتبار امان پیشنهاد خالد را پذیرفته و اسلحه را زمین گذاشتند. اما خالد از فرصت سوء استفاده کرده و آن‌ها را قتل عام کرد. چون این خبر به پیامبر اکرم (ص) رسید، حضرت دستان مبارک را به طرف آسمان بلند کردند و فرمودند: پروردگارا از رفتاری که خالد مرتکب شده به سوی تو بیزاری می‌جویم. سپس امام علی (ع) را با مقداری از اموال به‌منظور رسیدگی به آسیب دیدگان و جبران خسارت‌های وارده به سوی قبیله جذیمه فرستادند و فرمان دادند که دیه کشته‌ها و خسارت‌های مالی آن‌ها را پرداخت و آنان را راضی نماید. (مفید، 1364، 48-49)
علاوه‌بر آیات و روایات در مورد مسؤولیت و جبران خسارت قواعد فقهی متعددی همانند قواعد اتلاف، ضمانید، تسبیب و لاضرر در این زمینه وجود دارد که به صورت اختصار به توضیح و تبیین هریک پرداخته می‌شود:
اتلاف از قواعد عام فقهی و از موجبات ضمان قهری و مسؤولیت است که عبارت است از نابود کردن مال دیگری. مدرک این قاعده، حدیث پیامبر اکرم (ص) «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است. یعنی هرکسی مال دیگری را از بین ببرد ضامن است و باید خسارت وارده را جبران کند. این مقتضای حکم عقل سلیم است. (نجفی، بی‌تا، ج 37: 60)
از قواعد عامه‌ای که فقها در موارد متعددی به آن استناد جسته‌اند قاعده ضمانید است. ید، در اصطلاح فقهی عبارت است از سلطه و توانایی شخص بر مال به گونه‌ای که بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد. به مقتضای این قاعده، هرگاه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر مال غیر، بدون اذن مالک آن، مستولی گردد ضامن است. مدرک این قاعده، بنای عقلا، سیره مسلمانان و از همه مهم‌تر حدیث نبوی «عَلَی الْیدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّی» است. (راوندی، 1405، 2: 74)
اصل لاضرر یکی از مبانی عام مسؤولیت به‌شمار می‌رود و اهمیت آن در نظام حقوقی اسلام ناشناخته نیست. این قاعده با استناد عقلی و نقلی در حقوق اسلامی کاربرد گسترده‌تر از مسؤولیت مدنی دارد. فقیهان مسلمان درباره‌ی آن از جهات گوناگون بحث کرده، برای آن قلمرو وسیعی قائل شده و آن را به‌عنوان حکم محدودکننده مورد استناد قرار داده‌اند. در هر حال، رعایت این قاعده موجب تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و بین‌المللی است. منشأ و مأخذ این قاعده را مشاهیر علما عموماً حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در قضیه «سمرة بن جندب» ذکر کرده‌اند که از طریق عامه و خاصه نقل شده است. (کلینی، 1429، 10: 478)
سبب عبارت است از هر فعلی که تلف در آن به علت غیر آن حاصل شود، به‌طوری که اگر سبب نمی‌بود، تلف نیز حاصل نمی‌شد. بنابراین، تسبیب به‌معنای فراهم کردن زمینه و مقدمه‌ای است که احتمال منجر شدن به اتلاف در آن وجود دارد. قاعده مزبور مفاد روایاتی است که در منابع اسلامی آمده است. سبب در زبان فقهی، عاملی است که با عدم آن لزوماً واقعه مجرمانه یا ضرر و زیان اتفاق نمی‌افتد؛ اما علت تامه تلف هم نیست، بلکه موجبات وقوع آن را فراهم می‌کند. در نتیجه، تسبیب در صورتی که عرفاً و عقلاً تجاوز و عدوان به آن صدق کند، موجب مسؤولیت است. (سلیمی، پیشین، 41)
بنابرآنچه تبیین شد، می‌توان به این نتایج دست یافت که مسؤولیت بین‌المللی دولت یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر به‌شمار می‌آید و مسؤولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض کند. کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به او منتسب است، باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید. تعهد چند جانبه باید به‌عنوان یک تعهد مطلق و کامل با ضمانت اجرای قانونی لحاظ شود. جایی که نقض یک تعهد چند جانبه اساسی است، هر دولت حق دارد اقدامات اجباری و مؤثر مطابق با حقوق بین‌الملل اتخاذ کند که هدفش در قطع یا خاتمه و توقف یک نقض دائم است و این اقدامات باید با شدت و وسعت نقض متناسب باشد.
از دیدگاه قرآن کریم نظام حیات اجتماعی براساس «مسؤولیت‌پذیری» است. گسترة مسؤولیت‌پذیری تا آنجا است که همة اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی را در برمی‌گیرد. دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به‌عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه به رسمیت شناخته است و فقیهان مسلمان احکامی را برای تصرف حاکم در حوزه‌های مختلف فعالیت آن (روابط خارجی و بین‌المللی و...) مقرر داشته‌اند که تفسیر آن‌ها تنها زمانی میسور است که دولت دارای شخصیت حقوقی باشد.
با توجه به منابع و مبانی مسؤولیت در اسلام، مسؤولیت حقوقی بین‌المللی دولت از لحاظ نظری و عملی مورد وفاق است. در حوزة روابط بین‌الملل، دولت اسلامی با تمامی کشورها ـ جز کشورهایی که سرجنگ و خصومت با مسلمانان دارند ـ روابط داشته و موظف به رفتار نیک و مبتنی بر عدالت است و در قبال اعمال غیرعادلانه و زیانبار خود مسؤولیت دارد؛ زیرا قرآن کریم احترام و پای‌بندی به معاهدات را بدون در نظر داشت نفع و ضرر متعاهد، یک واجب فطری عقلایی دانسته است. زیرا رعایت عدالت اجتماعی که مبنای وفای به عهد است، بسی مهمّ‌تر از نفع خاص است؛ بنابراین قرآن کریم قرنها قبل از تدوین حقوق اروپایی و بین‌المللی، اصل مسؤولیت را در همة زمینه‌ها مطرح نموده و در صورت نقض تعهد جبران خسارت را خواستار شده است. لزوم جبران خسارت، یک اصل عقلی و مقتضای عدالت و مورد تأیید اسلام است؛ بنابراین مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی در اسلام، امری مسلّم و قطعی است.
سایت‌ها
www.mahdaviat-conference.comhttp:::
http:::www.ensani.ir
*دکتری حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی- افغانستان- ایمیل: hakiminajib21@gmail.com
سایت‌ها
www.mahdaviat-conference.comhttp:::
http:::www.ensani.ir
)