بررسی دیدگاه فریقین

 نسبت به حرمت کتمان شهادت و و جوب ادای آن

دکتر محمدعیسی هاشمی[1]

چکیده

کتمان شهادت به معنی عدم آشکار نمودن واقع و پوشاندن حقیقت به واسطه امتناع از ادای شهادت از سوی شاهد یا مطلع به‌منظور متضرر ساختن دیگری است. یافته‌های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخان‌های نگاشته شده است حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی امر مسلم و پذیرفته شده است و فقهای مسلمان بر مبنای مستندات قرآنی و روایی بر آن اتفاق نظر دارند. در منابع فقهی، آیات قرآنی و روایات اسلامی بر حرمت کتمان شهادت تأکید فروان شده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه، تحمل شهادت بر کسی که دعوت به شهادت شده واجب و اداء شهادت وجوب تکلیفی دارد.  از منظر فقه حنفیه ادای شهادت با شروطی در حقوق الناس واجب است، اما در مورد حقوق الله که از حدود نباشند، اداء شهادت واجب نیست، فقهای این مذهب بر این عقیده‌اند که به دلیل قاعده لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و ... واجب تکلیفی بر شهود است تا از تضییع حق مسلمین جلوگیری کنند.

واژگان کلیدی: شهادت، شاهد، کتمان، تحمل شهادت، اداء شهادت

مقدمه

شهادت دادن به راستی و درستی، یکی از زیباترین و شجاعانه‌ترین کارهای بشری است. این‌که بتوانی با بیان واقعیت آنچه دیده‌ای وبدون ترس از طرفین دعوی، زندگی کسی را نجات دهی یا آبرویش را حفظ کنی، کار خیلی بزرگی است، تکلیف اخلاقی و اجتماعی احاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به ادای شهادت نمایند و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی، در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و مجری قانون را در جهت آشکار نموده چهره حق یاری نمایند.

در مقابل، شهادت دروغ و کتمان حقیقت یکی از پلیدترین کارهاست به همین جهت در منابع و متون دینیکتمان شهادت به مثابه گناه بزرگ به‌شمار می‌رود؛ و شاهد با اظهار شهادت خود می‌تواند هر فرد مظلومی را از هرگونه اتهامی حتی اتهام مرگ نجات دهد و از طرفی شاهد با خودداری از ادای شهادت و یاکتمان شهادت چه بسا منجر به اتهام شخص مظلوم گردد و حتی زمینه اعدام شخص بی‌گناه را فراهم سازد.

کتمان شهادت به عنوان یکی از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز گناه در جامعه است که در قرآن  کریم و روایات پیامبر گرامی اسلام مورد مذمت واقع شده و شدیداً نهی گردیده است. از آنجایی که انسان به طور فطری؛ خواهان حق و سعادت است کسانی که حق را کتمان می‌کنند، در واقع جامعه بشریت را از سیر تکاملی فطری آن باز می‌دارند؛ بنابراین اظهار و بیان حقایق می‌تواند نسل‌هایی را برای همیشه از ضلالت و گمراهی نجات دهد.

از آنجایی که کتمان حق و عدم اظهار شهادت آثار مخرب و زیانباری در پی دارد و سبب تضییع اموال، نفوس و عرض افراد می‌شود، ضرورت پرداختن به این موضوع را نیز به خوبی نمایان می‌سازد و لذا در تحقیق حاضر تلاش شده است تا و جوب ادای شهادت و ابعاد حرمت کتمان آن از منظر فقه اسلامی (امامی و حنیفی) مورد واکاوی قرار گیرد.

1. مفاهیم

 1-1. مفهوم کتمان

الف ) مفهوم کتمان در لغت

 در لغت به‌معنای نقیض اعلان (ابن منظور، 1419، ج 12، ص 30)، پنهان شدن و پنهان کردن چیزی آمده است (دهخدا، بی‌تا، ج 36، ص 354) و نیز کتمان به‌معنای امر ثابتی است که مطابق با واقع بوده و انکار آن روا نباشد، (دهخدا، بی‌تا، ص 736) بنابراین مراد از «کتمان حق»، پنهان ساختن اموری است که ثابت و قطعی می‌باشند و لزومی به پنهان ساختن آن‌ها نیست. صاحب نظر دیگری، کتمان را به معنی؛ سکوت کردن از گفتن چیزی، چه در باب قتل باشد چه غیران باشد، دانسته است. (فیومی، 1405، ص 525)

ب ) مفهوم کتمان در قرآن

کتمان از ریشه «کتم کتمته کتما و کتمانا» به معنی پنهان کردن و نیز به معنی پوشاندن سخن آمده است. ما از اطلاق و عموم استفاده می‌کنیم و کتمان را معنی می‌کنیم به آنچه که سد راه خدا و راه سعادت است؛ خواه به وسیله مسلمانان و غیر مسلمانان باشد و خواه کتمان علم و بی خبر گذاشتن مردم باشد. (راغب، 1412، ص 702)

ج ) مفهوم کتمان در فقه

کتمان شهادت، در اصطلاح فقهی، در مقابل اقامه شهادت و تحمل شهادت آمده است؛ یعنی زمانی که تو را دعوت کردند تا بر دین یا حقی شهادت دهی آن را ترک نکن و منظور از کتمان شهادت پوشیده داشتن گواهی و گواهی ندادن آنچه را دانسته است. (اردبیلی، 1403، ص 870)

1-2. مفهوم شهادت

الف) مفهوم شهادت در لغت

واژه شهادت و شهود از ریشه شهد گرفته شده است که در لغت به‌معنای خبر قاطع و اخبار از روی علم و یقین می‌باشد (راغب 1412، ص 465) و نیز به‌معنای حضور، معاینه، اعلام کردن و گواهی دادن (مصطفوی، 1368، ج 6، ص 128) می‌باشد. چنانکه گفته شده است شهود به‌معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. (ابن منظور، 1419، ج 3، ص 239)

ب ) مفهوم شهادت در قرآن

در قرآن  کریم شهادت که به معنی حضور و دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می‌آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً شهادت در آیه «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله»(بقره، ۱۴۰)، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می‌باشد. (قریشی، 1354، ج 2، ص ۷۶)

ج ) مفهوم شهادت در فقه

1. مفهوم شهادت در نزد امامیه

در فقه امامیه شهادت به معنی خبر دادن از یک حق لازم برای دیگری که غیر از حاکم باشد (شهید ثانی، 1413، ج 1، ص ۱۵۳). مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید». (نجفی، بی‌تا، ص 41)

نکاتی که از تعریف مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

الف. شهادت خبری است قطعی و جزمی که خارج می‌کند خبری را که از روی قطع و جزم نباشد و از روی ظن، گمان، تخیل، شک و ... باشد

 ب. شهادت حقی است برای غیر که خارج می‌کند حقی را که به‌وسیله اقرار ثابت می‌شود زیرا این نوع حق برای خود مقر است نه برای غیر.

ج. شهادت خبری است از غیر قاضی که خارج می‌کند شهادت قاضی و علم قاضی را.

2. مفهوم شهادت در نزد حنفیه

 فقیهان حنفی شهادت را چنین تعریف کرده‌اند: «شهادت عبارت است از خبر دادن در مجلس قضا با لفظ شهادت برای اثبات حق». (ابن نجیم، 1993، ج 7، ص 94) به عبارت دیگر، شهادت، خبر دادن از چیزی است که شاهد آن را دیده و مشاهده کرده، نه بر حسب تخمین و گمان. (ابن نجیم، 1993، ص 56.) برخی دیگر از فقها می‌گوید: شهادت خبر صدق (راست) است برای ثابت کردن حقی با لفظ اشهد در مجلس قضا. (سیواسی، 2003، ج 7، ص 329)

بنابر این شاهد و یا گواه شخصی است که و جود امری را به نفع یکی از متداعیین و زیان دیگری اعلام می‌دارد و مقصود از کتمان شهادت شاهد نگاه داشتن این علم است و در جای مطرح است که فرد متحمل شهادت شده است، لکین از ادای آن استنکاف می‌ورزد. به بیان دیگر خودداری فرد نزد مقام ذی صلاح از بیان چیزی است که دیده است و یا شنیده است در حالی که علم مقام ذی صلاح به آن در احقاق حق مؤثر و عدم آن موجب قضاوت ناصواب است.

2. حرمت کتمان شهادت

در اینکه اخلاق، کتمان شهادت را قابل سر زنش می‌داند تردیدی نیست. در حرمت آن نیز با بررسی نظرات فقها، با اختلاف مختصری مواجه هستیم، نظر اکثریت و اجماع در آن بر تأیید همان قبح اخلاقی و حرام بودن این ترک فعل، یعنی کتمان شهادت دلالت دارد. در قوانین موضوعه افغانستان به رغم حرمت فقهی کتمان شهادت و اتخاذ تدابیری همچون احضار یا جلب شاهد، این امر جرم‌انگاری نشده و ضمانت اجرای کیفری برای استنکاف از شهادت و جود ندارد.

در نظام‌های سیاسی دینی که حقوق کیفری آن‌ها متأثر از آموزه‌های مذهبی و وحی الهی است، جرم‌انگاری در حوزه ارزش‌های اساسی دین، به‌معنای بیان، اعلام و قانون گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازات‌های شرعی است. بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریه‌های فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هر عصر و زمان با پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پر داخته‌اند آموزهای فقهی ضمن اینکه بر اساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت طرح ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان است. در سیاست جنایی اسلام علاوه بر تحریم شهادت کذب، کتمان شهادت نیز از محرمات شرعیه قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است لذا تحریم‌های مذهبی به عنوان عقاید زیر بنایی قانون‌گذار در باره تأثیرهای اجتماعی، در کنار ارز یابی‌های هزینه فایده به گونه‌ای جرم‌انگاری کتمان شهادت را تأیید می‌کند.

2-1. ادله حرمت کتمان شهادت

الف) آیات

در آیات فروانی از قرآن کریم واژة کتمان و مشتقات آن بـه کـار رفتـه کـه بر مبنای آن خداونـد کتمان حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان کننده آن هشدار داده اسـت که به چند نمونه از این آیات اشاره می‌شود.

«...وَلَا نَکتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِینَ»  شهادت را کتمان نمی‌کنیم تا از جمله گنهکاران باشیم.

«...وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ  وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»  و کیست ستم‌کارتر از آن کس که شهادتی از خدا را کتمان کند. یعنی ظالم‌تر از کتمان کنندة شهادت یافت نمی‌شود.

«... وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کنْتُمْ تَکتُمُونَ»؛ می‌دانم و آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌داشتید (نیز) می‌دانم. این آیه به آگاهی خدواند از آنچه پوشیده می‌دارند اشاره نموده است.

«وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (بقره، 42) حق و باطل را در نیامیزید و حقیقت را با آنکه خود می‌دانید، کتمان نکنید. در این آیات به صراحت کتمان حقیقت منع شده است.

بدین ترتیب شهادت حقی است که خداوند آن رابر بندگان خود مقرر کرده و بر ایشان واجب است که آن را بدون تغییر و تحریف آن چنان که هست اقامه کنند و چیزی از آن را کتمان ننمایند

در بیشتر این آیات، خداوند متعال منافقان و اهل کتاب را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است که چرا با وجود دانستن حقیقت و آشکار بودن آن، به پنهان کاری می‌پردازند. اگرچه شأن نزول این آیات درباره منافقان واهل کتاب می‌باشد، اما می‌توان آن را عمومیت داد؛ و در باره هر فردی که دانسته کتمان حقیقت می‌کند و آگاهانه از دادن شهادت حق خودداری می‌ورزد بکار برد. مشخص است که گناه و زشتی کتمان مطلب، توسط کسی که می‌داند، به مراتب زیادتر از آن کسی است که آن را نمی‌داند. (الطبرسی، تفسیر 1408، ج 1، ص 152)

ب) روایات

روایات امامیه در مورد ادله حرمت کتمان شهادت

در نزد امامیه روایات بسیاری در باب کتمان شهادت وجود دارد که به آسانی می‌توان به استناد این روایات حرمت کتمان شهادت را اثبات نمود که به چند مورد آن اشاره می‌شود.

1. از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیث مناهی آمده است که از کتمان شهادت نهی کرده است و فرمودند: «هر کس شهادت را کتمان کند خداوند گوشت او را در برابر همه خلایق به او می‌خوراند و خداوند عزوجل می‌فرماید شهادت را کتمان نکنید، هر کس آن را کتمان کند قلبش گنهکار است». (حر عاملی، 403، ج ۲۷، ص 313)‌
2. ابن عباس می‌کوید: «رسول خدا پیش از وفات خویش برای ما سخنرانی کرد و این آخرین خطبه‌ای بود که در مدینه داشت. فرمود: هر کس از شهادتش باز گردد و آن را کتمان کند خداوند گوشتش را در برابر همه‌ی خلایق به او می‌خوراند در حالی که زبان در دهان می‌چرخاند وارد دوزخ می‌گردد». (همان، ص 314)
3. از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده که می‌فرماید: هرکه شهادت را کتمان کند خداوند در برابر دیدگان مردم، گوشت او را برایش می‌خوراند و این است سخن خداوند عزّ و جلّ که «و شهادت را کتمان نکنید و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست». (مجلسی، بی‌تا، ج 5، ص 310)
4. از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت کتمان شهادت را به استناد قرآن شریف، گناه کبیره معرفی کرده است. در حدیث آمده است که «شخصی بنام عمرو بن عبید نزد امام صادق (رض) آمد چون سلام کرد و نشست این آیه را خواند: «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون»، (کسانی که از گناهان کبیره و زشتکاری‌ها دوری گزیند) سپس از سخن، باز ایستاد. امام صادق (ع) به او فرمود چرا سکوت کردی؟ عمرو بن عبید گفت: «دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب خداوند بدانم. آن‌گاه حضرت گناهان کبیره را با استناد به آیات مربوطه بیان فرمودند که کتمان شهادت یکی از آن گناهان کبیره بود». (کلینی، 1407، ج 2، ص 285)

روایات احناف در مورد ادله حرمت کتمان شهادت

در نزد احناف نیز روایاتی زیادی در باره کتمان شهادت وجود دارد که فقهای احناف با استناد به آن روایات حرمت کتمان شهادت را به اثبات می‌رسانند. این روایات عبارتند از:

1. بدالرحمن بن ابی بکر (رض) از پدرش روایت می‌کند: «ما نزد پیامبر خدا (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) بودیم، ایشان فرمودند، آیا شما را با خبر سازم از بزرگترین گناهان کبیره شرک به خداوند، آزار و اذیت پدر و مادر، شهادت دروغ یا کتمان شهادت است. پیامبر در حالی که تکیه کرده بود نشست، اما آن قدر این عبارت را تکرار کرد که ما گفتیم ای‌کاش پیامبر (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) سکوت می‌کرد. پیامبر (صلی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) کتمان شهادت را همواره با شرک و حقوق والدین ذکر نموده‌اند، زیرا شهادت زور و کتمان شهادت باعث ظلم و ستم به هم‌نوعان و ضایع شدن حقوق مردم در اموال و اعراض می‌گردد؛ و وقوع آن علامت ضعف ایمان و عدم ترس از خداوند رحمان است. (القشیری، بی‌تا ، ج 1، ص 64)
2. سائلی در حدیثی از پیامبر اکرم (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) از کیفیت ادای شهات پرسیدند و ایشان در جواب ارشاد فرمودند: «آیا افتاب را مشاهده کرده می‌توانید؟ گفت: بلی، پیغمبر خدا (ص) گفتند مانند آفتاب شهادت بده و کتمان نکن». (الصنعانی، سبل السلام، ج 4، ص 120) بنابراین، هر نوع نیرنگ، حیله و فریب و کتمان در شهادت مجوز شرعی ندارد.
3. از سرخسی نقل شده که شریح قاضی وقتی شاهد زور را دستگیر می‌کرد، اگر بازاری بود او را به محل کارش می‌فرستاد و اگر بازاری نبود نزد خویشانش روان می‌کرد و پس از عصر همه مردم را جمع می‌کرد و جارچی بیان می‌کرد: «شریح قاضی به شما سلام می‌رساند و می‌گوید ما متوجه شده‌ایم که این شخص شهادت دروغ می‌دهد. از او بر حذر باشید و دیگران را بر حذر دارید». امام ابوحنیفه به این استناد کرده و گفته «قاضی در مورد شاهد زور به معرفی و رسوا کردن او بسنده می‌کند و تعزیر نمی‌کند» و ابویوسف و محمد گفته‌اند «او را با تعزیر و حبس هر قدر صلاح بداند مجازات می‌کند تا معلوم شود توبه کرده و تعزیر کمتر از ۷۵ تازیانه می‌باشد. (طبرسی، 1408، ج 7، ص ۲۱۰)

د) قاعده لاضرر

شهادت در فقه اسلامی و نظام حقوقی اسلام از ادله اثبات دعوی به شمار می‌آید و در حل و فصل اختلافات و دعاوی و اجرای عدالت، نقشی تعیین کننده دارد؛ اما متاسفانه شاهدیم که بسیاری از دعاوی و ادعاهای مطرح شده در محاکم به رغم اینکه ظن به حق بودن آن‌ها و جود دارد، با استناد به فقدان دلیل اثباتی، منجر به قرار منع تعقیب شده و بی نتیجه می‌ماند واین علاوه بر نا کار آمد نشان دادن نظام قضایی در احقاق حق به شکل مطلوب، موجب نا امیدی افراد از مراجعه به محاکم هم می‌گردد.

موضوع کتمان شهادت، بیشتر ناظر بر ترک فعل‌هاست، در این جا مرتکب از طریق ترک فعل، موجب تضییع حق یا حقوقی شده و از ا ین حیث به دیگری ضرر وارد می‌سازد. درین صورت قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار که قاعده مبتنی بر عقل نیز هست مورد توجه قرار می‌گیرد. این قاعده که اصل آن از روایت نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اخذ شده از مشهورترین قواعد فقهی است که به‌وسیله آن در بسیاری از ابواب فقه و حقوق استدلال می‌شود. مفهوم این قاعده که ریشة قرآنی و روایی و عقلی دارد این است که هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری وارد کند و این ضرر اعم از فعل است و شامل ترک فعل هم می‌شود یعنی هر فعل و ترک فعلی را که به هر نوع ضرر اعم از مادی و معنوی بینجامد. در بر می‌گیرد. (جباری، مصطفی، 1389، ص 185) در این قاعده بین ضرر و ضرار تفاوت قائل شده‌اند. کاربرد واژه ضرر عموماً مربوط به امور مالی و جانی است اما واژه ضرار کار برد وسیع‌تری دارد و در تحریر الوسیله مترادف با تضییع و اهمال و سختی و تلف به کار رفته است. (خمینی، بی‌تا، ج 3، ص 31) موارد استعمال واژهای ضرر و ضرار مبین این است که ضرر شامل همه خسارات‌ها و زیان‌های است که بر دیگری وارد می‌شود و ضرار در جای استفاده می‌شود که شخص در پی استفاده از یک حق یا در پی امری که مجوز شرعی دارد به دیگری و دیگران آسیب می‌رساند (محقق داماد، 1392، ص  141)

به بیان دیگر، ضرار به‌معنای سوء استفاده از حق است. این موضوع قبح عقلی هم دارد عقل هم مؤید قبح ضرر وضرار است یعنی آسیب زدن به دیگران امر قبیح بوده‌اند و با ید ممنوع شود.

کتمان شهادت را می‌توان فراتر از ضرار و مشمول عنوان ضرر دانست. در حالی که پوشیده نگاه داشتن شهادت منجر به قضاوت نادرستی در حیطه دعوی کیفری گردد و طی آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه دیگری گردد. می‌توان بین این ضرر یا آسیب و کتمان رابطه سبیبت برقرار نمود و برای کننده کتمان و مستنکف از ادای شهادت از باب تسبیب مسئولیت کیفری قائل شد.

2-2. مجازات کتمان شهادت

1-2-2. مجازات اخروی و دینی کتمان شهادت

علت مجازات اخروی در خصوص کتمان شهادت این است که کتمان شهادت باعث خروج کتمان کننده شهادت از موازین عدالت می‌گردد به همین خاطر سزاوار مجازات می‌گردد و در روایاتی که از طریق فریقین رسیده‌اند چنین فردی را مستحق کیفر اخروی دانسته است

روایات امامیه در باره مجازات اخروی کتمان کننده شهادت

1. از امام محمد باقر (ع) روایت شده که فرمودند: «رسول خدا (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) چنین فرمود که هرکس شهادت را کتمان کند یا به دروغ شهادت دهد تا خون شخص مسلمانی را پایمال کند یا حق مسلمانی را پایمال کند یا مال مسلمانی را تلف نماید، روز رستاخیز به محشر آید با رویی سیاه که ظلمت سیاهی آن تا چشم کار می‌کند کشیده می‌شود و در رویش خراش و زخمی باشد و همه مردم صحرایی محشر او را به اسم و رسم بشناسند.
2. از رسول خدا (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) روایت شده است که آن حضرت فرمودند: «کلام آن‌که در حضور حاکم به دروغ شهادت می‌دهد تمام نشده است که جایگاهش در دوزخ معین می‌گردد».
3. صالح بن میثم از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمودند: «هیچ شخصی نیست که علیه مسلمانی برای بردن مال و ثروتش شهادت به دروغ بدهد جز آنکه خداوند گذرنامه دوزخ او را صادر کرده، خروجی می‌زند». (قمی، 1388، ج 5، ص 78)

روایات احناف در باره مجازات اخروی کتمان کننده شهادت

سرخسی از علمای بزرگ حنفی با توجه به حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) کتمان شهادت را از گناهان کبیره دانسته است. عبدالله بن مسعود (رض) روایت می‌کند پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرموده‌اند: «إن بین یدی ال ساعة... شهادة الزور و کتمان شهادة الحق». از نشانه‌های قیامت، شهادت دروغ و کتمان شهادت بر حق است. (العسقلانی، 1421، ج 5، ص 262) شهادت زور یعنی عمداً شهادت دروغ گفتن که سبب ابطال حق می‌شود، کتمان شهادت نیز سبب ابطال حق می‌گردد. خداوند عزوجل می‌فرماید: «شهادت را کتمان نکنید، هرکس شهادت را کتمان کند بی‌شک قلبش گناه‌کار است».

 رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: «شهادت دروغ با شرک به خدا برابر و هم طراز گردانیده شده است»، این را سه بار فرمودند و بعد از آن آیه «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» را تلاوت فرمودند: «از پلیدی بتان بپرهیزید و از سخن دروغ اجتناب کنید». (الحج، 30) پس بدترین دروغ، شهادت دروغین و قسم دروغین است که به وسیله آن، حق مسلمانی تلف و پایمال شود.

2-2-2. مجازات دنیوی و قضایی کتمان شهادت

بر اساس روایات نیز با حرمت کتمان شهادت مواجه‌ایم و با توجه به وعده عذاب از روایات استفاده می‌گردد؛ کتمان شهادت در زمره گناهان کبیره است؛ بنابراین با عنایت به قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» یا «کل من فعل محرما او ترک واجبا یعزر» نیز ضرورت جرم‌انگاری کتمان شهادت قابل استنباط است.

در فقه جعفری، در صورت که شاهدان قبل از صدور حکم از شهادت برگردند، هیچ نوع مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد، ولی اگر مورد شهادت زنا باشد، در صورتی که شاهدان تعمدی بر کذب داشته باشند، مسئولیت جزایی آن‌ها مرتفع نیست و حد قذف می‌خورند.

اما در فقه حنفی، فقهای این مذهب معتقدند: «اگر شهود بعد از قضاوت و قبل از اجرای حکم شهادت خود را کتمان کنند، همگی حد می‌خورند، چون کلامشان با قضاوتی که شده، تبدیل به قذف می‌شود و حد بر آن‌ها واجب می‌شود ولی ضمانی بر عهده آن‌ها نیست، چون اتلافی صورت نگرفته است». (الکاسانی، ج 6، ص 288)

به عقیده ابوحنیفه و ابویوسف، «اگر یکی از شهود بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن از شهادت خود برگردد، همه شهود حد قذف می‌خورند. ولی به اعتقاد محمد در این حالت، فقط شاهد راجع حد می‌خورد و دلیلش را استحسان بیان می‌کند» (السمرقندی، 1414، ج 3، ص 368)

2-2. ضمان ناشی از کتمان شهادت

اگر فردی با کتمان شهادت خود باعث ورود ضرر به دیگر شخص گردد، یا جان، مال و یا آبروی شخصی تضییع گردد، ایا کتمان کننده ضامن خواهد بود؟

صاحب جواهر از فقهای امامیه می‌فرماید: در صورت کتمان شهادت ظاهر عدم ضمان است. همه می‌دانیم که کتمان شهادت طبق آیات و روایات حرام است و در حرمت آن حرفی نیست؛ اما در صورتی که شخص می‌داند این خانه را ظالمی ضبط کرده و می‌تواند شهادت دهد و شخصی را به حقش برساند اما کتمان شهادت می‌کند ایا ضامن است؟ می‌فرماید: طبق اصل برائت ضامن نیست. اگرچه گناه کرده است.

متقی هندی، از علمای حنفی معتقد بود: «کسی که چون برای شهادت دادن فراخوانده شود، آن را کتمان کند، همانند کسی است که شهادت دروغ دهد». حنفیه بر این باورند اگر شهود قبل از استیفای حق شهادت را کتمان کند، شهادت ساقط نمی‌شود و حکم نیز فسخ نمی‌شود چرا که شهادت اول منجر به قضاوت و رأی شده است و این رأی و حکم بر اساس حجت شرعی بوده است و جایی برای نقض حکم قاضی وجود ندارد؛ زیرا شهود با رجوع از شهادت در برابر آنچه که از مدعی علیه اتلاف کرده‌اند ضامن می‌باشد. (حصری، بی‌تا، ج 1، ص 443)

 3. وجوب ادای شهادت

بر پایه آموزه‌های فقهی ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است و دلیل آن صریح آیات قرآن، روایات و اتفاق مسلمانان است و مصداق بارز و مورد وفاق همه جای است که کسی دیگری برای ادای شهادت نباشد و موجب ضرر به صاحب حق شود.

3-1. ادله وجوب ادای شهادت

آیات

به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، قرآن کریم تأکید ویژه‌ای در خصوص رجوع به تحمل شهادت و همچنین ادای شهادت نموده است؛ مثلاً در آیه شریفه 282 سوره بقره می‌فرماید: «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، از ادای شهادت امتناع کنند.» (بقره، 282)

و نیز آیه شریفه بعدی این سوره می‌فرماید: «شهادت را کتمان ننمایید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می‌کنید داناست». (بقره، 283)

 همچنین قرآن کریم کتمان حق را امری نکوهیده و ناپسند دانسته است و در بعضی از آیات از آن نهی کرده‌اند. «حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با آنکه می‌دانید کتمان نکنید.» (بقره، 42) «ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می‌آمیزید، ... و حقیقت را پوشیده می‌دارید در حالی که می‌دانید». (آل عمران، 71) و در آیات بسیار دیگری (بقره آیات ۳۳، ۴۲، ۷۲، ۱۴۰، ۱۲۶، ۱۵۹، ۱۷۴، ۲۲۸؛ آل عمران آیات ۷۱، ۱۶۷، ۱۸۷ و آیات ۳۷، ۲۶؛ مائده آیات 28، 61، 99) کتمان حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان کننده هشدار داده است

از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل و اداء شهادت جهت احقاق حق می‌باشند. شایان ذکر است چنانچه صرفاً یک نفر در معرض ادای شهادت باشد ادای شهادت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض ادای شهادت باشند، بر هر یک از ان‌ها ادای شهادت واجب کفایی است و با ادای شهادت از سوی یک فرد و یا تعدادی معین، جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی ‌الاسلام»، هرگونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.

روایات

شیعه و سنّی، روایات فراوانی را در حرمت کتمان شـهادت و وجـوب ادای آن نقـل کرده‌اند که می‌تواند دلیل محکمی بروجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن باشد، به تعدادی از این روایات در صفحات قبل اشاره رفت، به دلیل جلوگیری از تکرار فقط به ذکر یک روایت که در کتب روایی شیعه و سنی آمده است بسنده می‌کنیم:

 «أیما رجل آتاه الله علماً فکتمه وهو یعلمه لقی الله عزّ وجلّ یوم القیامه ملجمًا بلجام مـن نــار» (مجلسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۶۷؛ نووی، بی‌تا، ص ۵۵۱؛ سجستانی، 1410، ج ۲، ص ۱۷۹؛ حاکم نیشابوری،ج ۱، ص ۱۰۱) هرکس علم خـود را کتمـان کنـد، خداونـد در قیامـت از آتش بردهن او لجام می‌زند.

3-2. دیدگاه فقها بر وجوب ادای شهادت

فقهای اسلام اعم از اهل سنت و شیعه بر کبیـره بـودن کتمـان شهادت تاکیـد دارنـد:

1-2-3. فقهای امامی

آیت الله گلپایگانی از فقهای شیعه پس از ذکـر آیه‌ی شـریفة «وَلَا تَکتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» آنچه از این روایات و غیر ان‌ها استفاده می‌شود، ایـن اسـت کـه شـهادت دروغ و کتمان آن، هر دو از گناهان کبیره است، جز این کـه شـهادت دروغ ضـمان آور نیـز هست.

ابن ادریس یکی دیگر از فقهای شیعه نیز پس از اشاره بـه آیه‌ی شـریفة «وَلَا تَکتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» می‌گوید: به همین معناست آنچه روایت شده: «مـن سُـئل عـن علـم فکتمـه ألجمـه االله یـوم القیامه بلجام من نار» اگر از کسی سؤال شود به‌جای جواب درست علم خـود را کتمـان کنـد، خداونـد در قیامـت از آتش بر دهن او لجام می‌زند.

2-2-3. فقهای حنفی

فقهای حنفی بر حرمت کتمان شهادت و وجوب ادای آن تاکید دارند و معتقدند که اظهار ضد کتمان است و نهی از کتمان تحقق پیدا نمی‌کند مگر به اداء و در نتیجه اداء واجب می‌گردد. خداوند بر اداء شهادت از جانب اشخاصی که تحمل آن را کرده‌اند تأکید ورزیده است. (حصری، بی‌تا. ج 1، ص 70)

سرخسی، از مفسران و فقهای حنفی پس از استناد به آیه شریفه «وَلَا تَکتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و روایاتی که بر وجوب ادای شهادت دلالت دارد، بر اساس حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ) کتمان شهادت را از گناهان کبیره دانسته است. (سرخسی، 1414، ص 2223)

همچنین ابن حزم ظاهری پس از طـرح ایـن سـؤال کـه آیـا ادای شـهادت آنجـا کـه موجب کشف سِرو سَتر مؤمن است (در حدود) جایز است یا خیر، می‌گوید: هیچ مسلمانی پنهان نمودن ظلم ظالمی را که بر آن اطلاع یافته، همچون تجـاوز بـه مال یاناموس دیگر جایز نمی‌شمارد. پـس بـر هـر فرد مـسلمانی واجـب اسـت تـا در جهت احقاق حق مظلوم اقدام به ادای شهادت نماید.) ابن حزم اندلسی، بی‌تا، ج ۱۱، ص ۱۴۵( بنابراین نظر، آیات شریفه (بقره، ۳۳، ۴۲، ۷۲، ۱۴۰، ۱۴۶، ۱۵۹، ۱۷۴ و ۲۲۸؛ آل عمـران، ۷۱، ۱۶۷ و ۱۸۷؛ نساء، ۳۷ و ۴۲؛ مائـده، ۲۸، ۶۱ و ۹۹)، روایـات (کلینی، 1407، ج ۲، ص ۲۸۷ و ج ، ص ۳۸۱؛ صدوق، 1404، ج 6، ص ۲۷۵) اجماع فقها و مفسران(شهید ثانی، 1413) بلکه اتفاق مسلمانان بر وجـوب ادای شـهادت و حرمـت کتمـان آن اسـت، هرچند در کفایی یا عینی بودن وجوب آن اختلاف است. (بهوتی، 1418، ج ۶، ص ۵۱۴) در هر حال همه معتقدند که اگر کس دیگری برای ادای شهادت نباشد، وجـوب آن عینـی است. (ابن قدامه، بی‌تا، ج ، ص ۱۸) همچنین کسانی که وجوب ادای شـهادت را مـشروط بـه تحمل شهادت کرده‌اند معتقدند که به دلیل روایات واردشده در این خصوص، اگـر عدم ادای شهادت موجب ظلم یا تضییع حقـی شـود، ادای شـهادت واجـب خواهد بود، هرچند قبل از آن تحمل شهادت نکرده باشد. (حائری، 1415 ، ص ۴۱۳)

3-3. شرایط وجوب ادای شهادت

ادای شـهادت تکلیف شاهد است که در صورت جمع بودن شرایط مکلّیف به ادای آن می‌باشد، در ادامه به برخـی از شـرایط ادای شهادت اشاره می‌شود.

بلوغ و عقل

بلوغ و عقل که از آن‌ها در فقه تحت عنوان «کمال» یاد می‌شود، از شـرایط عمـومی هرتکلیفی از جمله ادای شهادتند و در این زمینه قول به خلاف وجـود نـدارد. هرچنـد، بنا بر مشهور، قاضی موظف است در قتـل و جراحـات، شـهادت کـودک ده سـاله را بپذیرد، اما بر کودک ادای شهادت واجب نیست. (شهید ثانی، 1413، ج ۱۴، ص۱۵۴)

اختیار

اختیار که در مقابل اکراه به کار می‌رود، یکی دیگر از شرایط عام تکلیف از جملـه ادای شهادت است؛ بنابراین شهادت زمانی واجب است که کسی او را اکراه به عـدم شهادت نکند.

احتمال پذیرش

با توجه به اینکه ادای شهادت از اعمال دو سویه است و فایدة آن مترتب بر قبـول قابل است، اگر شاهد بداند شهادتش پذیرفته نمی‌شود، تکلیف چیـست؟ بـه عبـارت دیگر آیا وجوب ادای شهادت، مطلق اسـت، یـا مـشروط بـه ایـن است که بداند قاضی آن را می‌پذیرد یا حداقل احتمال پذیرش آن را بدهد؟

در پاسخ باید گفت: هرگاه بداند قاضی شهادت او را نمی‌پذیرد، بـه دلیـل لغـو و عدم فایده ادای شـهادت واجـب نیـست و اگـر بدانـد شـها دت پذیرفتـه می‌شود، تردیدی و جود ندارد که ادای شهادت واجب است و اگر نـسبت بـه پـذیرش شـهادت شـک داشـته باشد، اصل وجوب ادای شهادت است. چون عدم وجـوب ادای شـهادت در صورت شک در پذیرش، موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد و در بیـشتر موارد به دلایل مختلف شاهدْ علم به پذیرش شهادتش از سوی قاض نداردی.

 نتایج بحث

آنچه در مورد و جوب ادای شهادت وکتمان آن بررسی شد نتایج زیر به دست آمد:

1. ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است دلیل آن، صریح آیات شریفة قرآن، روایات و اتفاق مسلمانان است و مصداق بارز و مورد وفاق همه، جایی است که کس دیگری بـرای ادای شهادت نباشد یا عدم ادای شهادت موجب ضرر به صاحب حق شود.
2. فقهای شیعه کتمان شهادت را حرام و ادای شهادت را واجب می‌دانند و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند.
3. حنفیه برای تحمل شهادت سه شرط بیان کرده‌اند، شاهد باید عاقل و بینا باشد و مشهودبه را خودش مشاهده کرده باشد، مگر در مواردی که شهادت تسامعی صحیح باشد. همچنین از نظر فقهای این مذهب در صورتی که تمامی شهود برای ادای شهادت دعوت شوند، حکم تحمل و ادای آن واجب کفایی است.
4. با استفاد از آیات قرآن کریم و روایات ثابت کردیم که در صورت عدم خوف و ضرر، ادای شهادت واجب است و هم چنین با بررسی آیات قرآنی مرتبط با کتمان، حرمت آن را که مورد اتفاق تمامی مسلمانان می‌باشد و هیچگونه اختلافی در آن نیست را نتیجه گرفتیم،
5. از آن جا که کتمان شهادت در زمره گناهانی است که حرمت آن مبنای قرآنی دارد و در قرآن به مرتکب آن وعده عذاب شده است و نیز بابررسی روایاتی که در این باب وجود دارد نتیجه گرفتیم مجازات اخروی شخص کتمان کننده مسلم و قطعی است.
6. با بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه در موردی که کتمان شهادت موجب برقراری ضمان مالی یا جانی برای کتمان کننده باشد و یا باعث ورود ضرر به شخص دیگری گردد، یا جان، مال و یا آبروی شخصی تضییع گردد، آیا کتمان کننده ضامن خواهد بود یا خیر به این نتیجه رسیدیم که اصل عدم ضمان کتمان کننده شهادت است.
7. باتوجه به قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» یا «کل من فعل محرما او ترک واجبا یعزر» ضرورت جرم‌انگاری کتمان شهادت قابل استنباط است. جرم شناختن کتمان شهادت بدین جهت قابل توجیه است که در جلوگیری از ورود ضرر به دیگران یا کاستن از میزانان و یا برای ممانعت از ایجاد ناخوشایند شدید برای دیگران مؤثر است.

منابع

قرآن کریم

1. ابن منظور، محمد بن مکرم. 1419. لسان العرب، ج 8، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی.
2. ابن نجیم، ابراهیم بن محمد بکر.1993. البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت: دارالمعرفه، چاپ سوم.
3. ابن حزم اندلسی، بی‌تا. المحلی، بیروت، دار الفکر.
4. ابن قدامه، عبداالله، بی‌تا. المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی.
5. اردبیلی، محمد. 1403. مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان، ج 12، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
6. بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸، بهوتی.
7. حائری، سیدکاظم، القضاء فی الفقه الاسلامی، قم، باقری، ۱۴۱۵، حائری، ۱۴۱۵.
8. حاکم نیشابوری، محمد بن محمد، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار المعرفه،
9. سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابیداود، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰.
10. سرخسی، محمد بن أحمد.1414. المبسوط، ج 24، بیروت: دارالمعرفه، 1414.
11. سمرقندی، علاء الدین محمد. 1414. تحفه الفقها، بیروت، دارالکتاب العلمیه، ج3.
12. سیواسی، محمد بن عبدالواحد.2003. شرح فتح القدیر، ج 7، بیروت: دارالکتب العلمیه.
13. صدوق، محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، چاب دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۴.
14. عاملی (شهید ثانی) زید الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1413.
15. العسقلانی، احمد بن علی بن حجر. 1421.‌ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 5، شرکته القدس.
16. النیشابوری، مسلم بن الحجاج. بی تا. صحیح مسلم، چاپ اول، بیروت: دارالحیا الثراث العربی.
17. جباری، مصطفی.1389. تاملی در ذیل اصل 141، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهلم، شماره 4، 1389.
18. حر عاملی، محمد بن حسن.1403. وسائل الشیعه، تهران: مکتبه الاسلامیه.
19. حصری، احمد. علم القضاء، ج 1، بیروت: دارالکتاب العربی.
20. حلی، ابن ادریس.1410. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه. ابن ادریس حلی، چاپ دوم.
21. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. 1413. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
22. دهخدا، علی اکبر. بی تا. لغت نامه دهخدا، ج 36، تهران: انتشارات سیروس، بی‌تا.
23. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 1412. مفردات الفاظ قرآن ، سوریه: دارلشامیه، چاپ اول.
24. شهید ثانی، زین الدین بن علی. 1413. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
25. طبرسی، فضل بن حسن. 1408. مجمع البیان، ج ۱ و ۲، بیروت، دار المعرفه، چاپ دوم
26. فیومی، احمد بن محمد.1405. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی، چاپ اول.
27. قریشی، سید علی اکبر. 1354. قاموس قرآن ، ج 2، تهران: دارالکتب اسلامی، چاپ فردوسی.
28. قمی، علی ابن ابراهیم. 1388. ترجمه تفسیر قمی، ج 5، نشر بین الزهرا.
29. کلینی، محمد بن یقوب. 1407. الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
30. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت، مؤسسی الوفاء، بی‌تا.: ۲/۶۷؛
31. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش قضایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1392.
32. مصطفوی، حسن.1368. التحقیق فی کلمات، ج 6، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
33. مکارم شیرازی، ناصر.1353. تفسیر نمونه، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چاپ سوم
34. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
35. نووی، یحیی بن شرف، ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین، بیروت، دار الفکر

[1]. دکتری فقه قضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان.