بررسی استانداردهای حداقل در بازداشت موقت و دلایل بررسی منظم آن در فرانسه

 (07/3/2007 م)

پوهندوی دکتور غلام‌حضرت برهانی[1]

چکیده

دادرسی جزایی در فرانسه تاریخچه طولانی دارد که منشأ آن به انقلاب کبیر فرانسه برمی‌گردد. دادرسی جزایی فرانسه از یک محوریت ثابت در دادرسی جزایی سرکوب‌کننده به یک اصول رسیدگی توسعه یافت که به حقوق متهمان توجه بیشتر دارد و اینکه ابعاد فردی و اجتماعی را در نظر می‌گرفت. پاسخ‌هایی مانند معرفی[i]و تغییر در سال 2000 در چهارچوب بازداشت موقت غیرقابل ‌اجتناب بود. وقتی به سیستم اصول دادرسی جزایی فرانسه، آن‌گونه که در حقوق مکتوب شده است، توجه می‌کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که به‌خوبی اداره شده است. اساس قانونی بازداشت موقت در ماده 1- 143 تا 8-148 آمده است. این ماده‌­ها حدود، مفاهیم، دلایل و مدت بازداشت موقت مطابق یا استانداردهای بین‌المللی را بیان می‌کنند. هرچند اجرای این مفاد ما را با این حقیقت روبرو می‌کند که میان قانون و اجرای آن مغایرت وجود دارد. مسائلی همچون ازدحام، دسترسی به وکیل، طول رسیدگی، شرایط زندگی در توقیف خانه‌ها[ii] و نظارتخانه‌ها و رویکرد ضد تروریستی در نظام جزای فرانسه وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازداشت موقت، فرانسه، قانون اجراآت جزایی، متهم، مظنون، سارنوال، قاضی و محاکمه

مقدمه

نخستین قانون اجراآت جزایی نوشته شده در فرانسه قانون[iii] سال 1808 بود که در سال 1958 به اجرا درآمد. این قانون پس از انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد و اصول جریان دادرسی و رسیدگی به دعاوی را شرح می‌داد که عبارت بودند از:

الف) قانون مفارقت مابین پیگرد، بازجویی پیش از محاکمه، بازجو/سارنوال[iv] و قضاوت محکمه؛

ب) حق فرجام‌خواهی؛

ج) اصل هم‌گرایی:[v] بیشتر جرائم[vi] را گروهی متشکل از سه سارنوال و جرائم مهم را گروهی متشکل از قضات حرفه‌ای و هیئت ‌منصفه نه، یا سیزده نفره رسیدگی می‌کنند.[vii] قانون 1808م، به این منظور وضع گردید تا امتیاز انحصاری اجرا را در دولت ایجاد نماید. نفوذ ناپلونی آن، قدرت فراوانی به خدمات سارنوال داده و حقوق افراد تحت بازداشت پولیس و دامنه‌ی کاری و استقلال بازجویان را کاهش داد.

در سال 1958، قوانین اجراآت جزایی متوجه تلاشی شدند که سعی در برطرف کردن برخی از ضعف‌های پیشین که این قانون داشت و حقوق بیشتر و مشخص‌تری را به متهم و شاکی می‌داد و علوم انسانی و فردی را در نظر می‌گرفت و هدفش ایجاد تعادل میان منافع اجتماعی و شخصی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در پرونده‌ها و دوسیه‌های جزای بود.[viii]

همان‌طور که جامعه تغییر می‌کند، نیاز به تغییر قانون نیز مطرح می‌شود. نگرانی‌های اصلی که پس از سال 1958 به وجود آمد مربوط به قاضی بازپرس/ تحقیق[ix] و بسیار آزادی عمل (اختیارات بیشتر) وی بود که پیش از صدور هر حکمی از محکمه، مظنون را تحت بازداشت مجدد قرار می‌داد. هرچند تا سال 2000 طول کشید تا قانون جدید تصویب شود. هدف از قانون 15 جون سال 2000 تقویت فرض بی‌گناهی[x] بود و به قانون اصول محاکمات جزای الحاق شده و 300 ماده آن را تغییر داده است.

مهم‌ترین بعد این اصلاح قانون که مربوط به موضوع این مطالعه می‌باشد این است که تعهدات نسبت به فرد بازداشت ‌شده را در خصوص حق سکوت، تماس فوری با وکیل، معاینه‌ای طبی احتمالی و تماس با خانواده افزایش داده است. سارنوالی نیز به‌دقت بر بازجویی‌های پولیس نظارت می‌کند. علاوه بر این، قانون جدید اختیار صدور حکم بازداشت موقت را از قاضی بازپرس/ تحقیق گرفته و به قاضی جدیدی محول می‌کند.[xi]این قاضی جدید پس از بررسی اختصاصی موضوع بازداشت درباره‌ی تحت بازداشت قرار دادن مظنون تصمیم‌گیری می‌کند. این قانون همچنین اظهار می‌کند که بازداشت موقت باید قرار استثنایی باشد و طول مدت بازداشت موقت را کاهش می‌دهد.[xii]

1. اطلاعات پیش‌زمینه‌ای تجربی

اولین مجموعه داده‌ها بر اساس منابع آماری، پروژه SPACE I[xiii] که توسط شورای اروپا ایجاد شده است، از سال 1983 وجود دارد. هدف آن ارائه داده‌های قابل مقایسه در مورد جمعیت مؤسسات جزای در تمام کشورهای عضو شورای اروپا است. از زمان نظرسنجی سال 2004م، پرسشنامه SPACE I شامل مجموعه‌ای از موارد است که به منظور روشن کردن دقیق افرادی که در آمار هر کشور شمارش می‌شوند واین پرسشنامه SPACE I به طور دوره‌ای به روز می‌شود تا آن را با آخرین تغییرات در سیستم‌های مجازات اروپایی تطبیق دهد که در اصل آمار سالانه جزای جمعیت زندان‌ها است که شورای اروپا در اختیار قرارداد. این اعداد را در شکل‌های روشن قرار داده‌ایم که پس از شرح منابع ارائه می‌شوند. باید به نکات ذیل اشاره‌کنیم: اطلاعات مربوط به اول اکتوبر 2006 و اول اکتوبر 2007 مربوط به‌کل جمعیت جزایی هستند (و درنتیجه تنها افراد زندانی را شامل نمی‌شوند) و مربوط به خاک اروپا در فرانسه (معروف به متروپل[xiv]) و نیز بخش‌هایی از فرانسه است که در کشورهای دیگر قرار دارند. (مانند، جزیره گوادلوپ، مارتینک، گینه فرانسه، رئونیون،[xv] معروف به.DOM[xvi] علاوه بر این، در طول 12 ماه گذشته هیچ اقدامی (قانونی یا غیره) انجام نگرفته است که مستقیماً بر تعداد زندانیان اثرگذار باشد.

منبع مجموعه دوم اطلاعات از تحقیق مرکز بین‌المللی پژوهش درباره‌ی زندان[xvii] گرفته‌ شده است که هرساله فهرستی از بازداشتی‌ها و زندانی‌های موقت در جهان را منتشر می‌کند.[xviii] این اعداد فقط مربوط به بخش‌های اروپایی فرانسه بوده که تنها به بازداشت موقت می‌پردازد.

فرانسه و زندان‌های آن در کل

گروه خاصی از زندانیان

وضعیت قضایی جمعیت زندانی I

وضعیت قضایی جمعیت زندانی II

جدول 1. تعداد و درصد زندانیان پیش از محاکمه در فرانسه

Table 1, Number and Percentage of Pre-trial Prisoners in France

اطلاعات بر اساس مرکز پژوهش درباره زندان[xxiii] (ICPS)؛ فهرست زندانیان و بازداشتی‌های جهان

2. شرح آمار

هنگامی‌که به اعداد کلی و به‌ویژه کل جمعیت زندانی فرانسه توجه کنیم خواهیم دهید که تعداد آن‌ها 57.876 است. این بدان معناست که جمعیت زندانی در هر 100.000 سکنه 91.6 نفر است. تا جایی که به تراکم زندان در هر 100 مکان مربوط می‌شود، تراکم 114.8 نشان می‌دهد که یکی از مشکلات نظام زندان فرانسه باید ازدحام آن‌ها باشد. هرچند، این مسئله پدیده جدیدی در فرانسه نیست. زندان‌های فرانسه در طول سال‌های متمادی با ازدحام دائمی جمعیت مواجه بوده است. این امر به‌ویژه در مورد زندان‌های موقتی صدق می‌کند که محدودیتی که برای استقرار تعداد زندانیان مجازات شده وجود دارد، در این زندان‌ها وجود ندارد.[xxvi] برای این امر دو دلیل مطرح است که عبارت‌اند از: «افزایش تعداد محکومیت‌ها و طول مدت مجازات‌ها و نبود بودجه برای پاسخ به این روند از طریق ساخت زندان‌های جدید، نه‌تنها به‌منظور افزایش مکان‌ها بلکه برای بهبود کیفیت زندگی در زندان.»[xxvii] مفاد 717 بند 2 اصول محاکمات جزای می‌گوید که: «زندانیان پس ‌از اینکه دوره‌ای را در سلول‌ها تحت نظر هستند، در توقیف خانه‌ها به‌طور شب و روز و در زندان‌های دیگر تنها شب‌ها را در انفرادی می‌باشند. استثنائات این قانون تنها به دلایل توزیع داخلی، یا ازدحام موقتی آن‌ها بوده و یا به خاطر مقتضیات سازمان کار می‌باشد.[xxviii] «بنابراین زندانیان در بازداشت موقت پیش از محاکمه در درجه اول باید در سلول‌های انفرادی قرار گیرند. بدین ترتیب ممکن است برای این قانون استثنائاتی وجود داشته باشد.

وقتی مجدداً به اطلاعات رجوع کنیم، درمی‌یابیم که درصد زندانیان نوجوان % 1.1 کل جمعیت زندان را شامل می‌شود و این درصد برای زندانیان زن % 3.7 است. تعداد زندانیان خارجی 11.436 نفر، حدود یک‌پنجم کل جمعیت زندان‌ها، می‌باشد. زندانیان کشورهای اروپایی % 29.1 خارجی‌های زندانی در فرانسه را تشکیل می‌دهند.

پس از بررسی این اعداد کلی و درصدها، اکنون به وضعیت قضایی جمعیت زندان می‌پردازیم. همان‌طور که می‌توانیم در شکل‌ها ببینیم، تعداد زندانیان محاکمه نشده، زندانیانی که محکوم‌شده‌اند ولی هنوز حکم آن‌ها صادر نشده است و زندانیانی که حکم آن‌ها صادرشده و درخواست استیناف داده‌اند یا زندانیانی که در محدوده زمانی استیناف‌خواهی هستند را نمی‌توان از این آمار مجزا کرد و در کل حدود 18.444 زندانی می‌باشند. 39.425 زندانی وجود دارد و با موارد دیگر، تعداد 7 نفر، کل جمعیت زندانی 57.876 نفر است.

 وقتی درصد زندانیانی را که در حال گذراندند حکم نهایی خود نیستند را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که % 31.9 است و اینکه نسبت این زندانیان به ازای هر 100.000 سکنه، %29.2 می‌باشد. درصد زندانیان محاکمه نشده، بدین ترتیب وقتی محکمه حکمی صادر نکرده است و نسبت به ازای 100.000 سکنه، همان تعداد است.

 در آخر، اطلاعات مربوط به بازداشت موقت، در تاریخ اول اکتوبر 2006 ارائه ‌شده‌اند. کل تعداد زندانیان در بازداشت موقت در بخش‌های اروپایی فرانسه 16.399 نفر است. این تعداد به معنای % 31.5 کل جمعیت زندان‌ها می‌باشد. علاوه بر این، نسبت جمعیت بازداشت موقت به ازای هر 100.000 سکنه جمعیت کلی 27 نفر است.

3. اساس قانونی: حدود و مفهوم بازداشت موقت

این بخش به تعریف بازداشت موقت در مقایسه با سایر اشکال بازداشت در فرانسه می‌پردازد. اهداف بازداشت موقت فرانسه بر اساس حقوق و نیز آغاز و پایان بازداشت موقت مورد بحث قرار خواهد گرفت. سؤال بعدی که پاسخ‌خواهیم داد در مورد فرد مسئولی است که دستور دستگیری و بازداشت بیشتر را صادر می‌کند و در آخر، حقوق شکلی متهم در زمان دستگیری و در طول بازداشت را مطرح خواهیم کرد.

3-1. تعریف و اهداف اصلی بازداشت موقت

نخست، باید متذکر شویم که قانون اجراآت جزایی فرانسه جرائم را به سه گروه دسته‌بندی می‌کند. این دسته‌بندی بر اساس وجود مجازات حبس و طول مدت تعیین‌شده برای محکوم انجام می‌گیرد. این سه گروه عبارت‌اند از:

الف) تخلف[xxix]که جرائم کوچک، مانند جرائم جاده‌ای کوچک، جرائم ایجاد آلودگی صوتی، ضرب‌وجرح جزئی و غیره را شامل می‌شوند که با جریمه مجازات می‌شوند؛[xxx]

ب) جنحه[xxxi]جرائمی مهم‌تری، مانند سرقت، تجاوز به عفت عمومی، قتل غیر عمد، کلاه‌برداری و غبن، جرائم مربوط به مواد مخدر، آسیب‌های جسمی جدی غیر عمد و رانندگی در حالت مستی، هستند و دارای مجازات حبس از شش ماه تا 10 سال می‌باشند؛[xxxii]

ج) جنایت[xxxiii]که جدی‌ترین جرائم هستند و شامل قتل عمد، زنای به عنف، سرقت همراه با اعمال زور و خشونت، آدم‌ربایی و غیره هستند. مجرم که گناهکار شناخته شود به مجازات حبس از ده سال تا حبس ابد محکوم می‌شود.[xxxiv] هر زمان که به اصول اجراآت جزایی رجوع می‌شود این دسته‌بندی‌ها مطرح می‌گردند و روی مدت‌زمان بازداشت موقت اثرگذار هستند.

جنایات را هیئت سه‌نفره از قضات در دیوان جنایی[xxxv] رسیدگی می‌کنند. جنایت‌ها را هیئت‌منصفه‌ای 9 نفره و سه قاضی در دیوان کمکی و همکار[xxxvi] مورد رسیدگی قرار می‌دهند. احکام دیوان جنایی در محکمه محلی و پس ‌از آن در محکمه تجدید نظر،[xxxvii] بالاترین مقام قضایی، مورد استیناف خواهی قرار می‌گیرند. احکام محکمه کمکی ممکن است در شعبه دیگر، با هیئت‌منصفه 12 نفره و سه قاضی و بعد در تجدید نظر فرجام‌خواهی شوند و در محکمه تجدید نظر تنها موضوعات حقوقی را بررسی می‌کند.

 اصل مهم در قانون اجراآت جزایی فرانسه فرض بر بی‌گناهی[xxxviii] است. آغاز رسیدگی و دادرسی باید بر اساس احترام به قانون و آزادی فردی باشد. حقوق فرانسه این قانون را در ماده 137 قانون اجراآت جزایی فرانسه خویش چنین بیان کرده است: «شخصی که تحت بازجویی قضایی است، بی‌گناه و آزاد می‌باشد. بااین‌حال، اگر تحقیق و بازجویی ایجاب کند و یا برای اقدامات احتیاطی، متهم کنترل یک یا چند مورد از الزامات نظارت‌های قضایی می‌شود. اگر این نظارت‌ها کارآمد نباشد، شخص، در موارد استثنایی، تحت بازداشت قرار می‌گیرد.» با این متن، ما سریع به هدف اصلی بازداشت موقت، یعنی «اگر تحقیق ایجاب کند»، پی بردیم. بر اساس دکترین فرانسه[xxxix] در حقوق علاوه بر این هدف اصلی، بازداشت موقت چندین اهداف دیگر نیز دارد که به‌طور خلاصه بیان خواهیم کرد. نخست، خطر گریختن متهم، بازداشت موقت تضمین می‌کند که متهم در محاکمه شرکت خواهد کرد و این‌که تحت کنترل مراجع قضایی است. دوم، بازداشت موقت می‌تواند بر جلوگیری از انهدام شواهد، اعمال فشار بر شاهدان و ممانعت از افشا حقیقت، اثرگذار باشد. علاوه بر این، بازداشت می‌تواند مانع از تکرار جرمی شود و در صورت لزوم، درمان‌های طبی و پزشکی متهم را ممکن می‌سازد. علاوه بر این اهداف، بازداشت موقت می‌تواند از خود متهم محافظت کند. در آخر، پولیس با تحت بازداشت قرار دادن شخص پیش از محاکمه، می‌تواند فعالیت خود را در مبارزه و پیگیری از جنایت نشان دهد. همان‌طور که در ماده 144 ذکرشده است، پشت این اهداف همچنین دلایل قانونی برای بازداشت موقت وجود دارد. هرچند، بر اساس قانون، دلایل مختلفی که بازداشت موقت باید بر اساس آن‌ها باشد را در بخش بعدی این مطالعه تحت عنوان «دلایل بازداشت و سایر شرایط لازم» بررسی خواهیم کرد.

بر اساس ماده 137، محرومیت از آزادی مداخله استثنایی محسوب می‌شود؛ بنابراین دستور بازداشت یک شخص باید بر اساس الزامات اکید قانونی باشد. مفاد 1-143 تا 8-148 مربوط به بازداشت موقت هستند. باوجوداین، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که تعریف روشنی از بازداشت موقت در فرانسه ارائه داده باشد. ماده 1-143 مواردی را ارائه می‌دهد که می‌توان حکم بازداشت موقت صادر کرد که عبارت‌اند از:

1) شخص تحت بازجویی قضایی متحمل مجازات برای ارتکاب یک جنایت شود؛

 2) شخص تحت بازجویی متحمل مجازات برای ارتکاب جرمی شود که حداقل سه سال حبس دارد.

 گذری به ادبیات فرانسه در مورد این موضوع تعریف کلی بازداشت موقت را در فرانسه ارائه می‌دهد.[xl]

 پولیس و مأموران ژاندارم[xli] قبل از بازداشت موقت متهم، می‌توانند در صورت لزوم، وی را به‌عنوان مظنون در طول بازجویی‌های اولیه به مدت 24 ساعت دستگیر کنند.[xlii] بر اساس ماده 63 قانون اجراآت جزایی، پولیس پس از دستگیری مظنون باید سریعاً به سارنوال اطلاع دهد تا جریان دعوا را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.[xliii] اگر این کار سریع پس از دستگیری انجام نگیرد، جریان دعوا بی‌اعتبار خواهد بود. بر اساس ماده 77 قانون اجراآت جزایی، در صورت درخواست پولیس، سارنوال می‌تواند بازداشت مظنون را تا 24 ساعت دیگر تمدید کند. در مورد جنایات مربوط به مواد مخدر، تروریسم و قاچاق انسان، پولیس می‌تواند مظنون را به مدت 6 روز در بازداشت نگه دارد.[xliv]

 قضات بازپرس/تحقیق می‌توانند به درخواست آزادی مشروط مظنون یا به ابتکار خود در هر زمانی حکم آزادی فرد گرفتار شده را به‌شرط نظارت قضایی یا بدون هیچ قید و شرطی تحت تعقیب صادر کنند. تعریف قانونی و شرایط نظارت قضای مرتبط را می‌توان در مفاد 138 تا 143 قانون اجراآت جزایی فرانسه یافت. ماده 138 اظهار می‌کند که: «اگر شخص تحت بازجویی متحمل مجازات زندان برای ارتکاب جرمی یا جرمی شدیدتر شود، قاضی بازپرس/تحقیق یا قاضی زندان و آزادی می‌توانند حکم نظارت قضایی دهند. این ماده آن شخص را وادار می‌کند تا از یک یا چند مورد از تعهدات اطاعت کند... .»

اقدامات قضایی می‌تواند شامل این موارد باشد: بازداشت خانگی، عدم خروج از محدوده جغرافیایی مشخص، ممنوعیت در دیدار با برخی از افراد یا رفتن به مکان‌های خاص، استفاده از دست‌بند حاوی ردیاب الکترونیکی، سپردن مقداری پول به‌عنوان وثیقه به محکمه و تسلیم مدارک شناسایی همچون پاسپورت.[xlv]

 تا اینجا، همه اشکال آیین رسیدگی بازداشت موقت را موردبحث قراردادیم. در بخش ذیل به آغاز و پایان بازداشت موقت بر اساس قانون خواهیم پرداخت.

3-2. مقام صالحه و طول مدت بازداشت موقت

مقام صالحه الزاماً یک مقام قضایی می‌باشد. بر اساس ماده 145 درباره ماده 132-1 قانون اجراآت جزایی، صلاحیت مشمول قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها[xlvi] است. قاضی مسئول بازجویی در اصل تنها مسئول تحقیق و بازجویی است.[xlvii] قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها نمی‌تواند در محاکمه پرونده‌های جنایی که رسیدگی کرده است، شرکت کند، این امر باطل است. قاضی بازجو، پرونده و اظهارنامه اولیه سارنوال بخش به نفع بازداشت مجدد شخص زندانی را به قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها می‌فرستد و وی با قضاوت مستدل به آن رسیدگی می‌کند.[xlviii] قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها می‌تواند بدون تعلل نامه‌ای موجه و ارسال سریع آن به سارنوالی از صدور حکم بازداشت موقت خودداری کند. بر اساس ماده 185 قانون اجراآت جزایی، سارنوالی می‌تواند به این تصمیم اعتراض نماید.[xlix] ولی قاضی بازجو در برخی شرایط[l] می‌تواند دوسیه و پرونده را مستقیماً به قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها تقدیم کند؛ بنابراین قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها پس از بررسی مسئله بازداشت، تصمیم می‌گیرد که آیا مظنون را بازداشت نماید یا خیر؟ تقریباً از هر ده مظنونی که به حضور قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها احضار می‌شوند نه نفر تحت بازداشت موقت قرار می‌گیرند.[li]

 در خصوص طول مدت بازداشت موقت بر اساس قانون، دسته‌بندی جرائم اهمیت بسیاری دارد. نقطه آغاز این مسئله در ماده 144-1 یافت می‌شود. این ماده اعلام می‌دارد که بازداشت موقت نباید بیشتر از مدت‌زمان منطقی نسبت به اهمیت اتهام واردشده به شخص تحت بازجویی و پیچیدگی تحقیقات لازم برای کشف حقیقت باشد. «به‌محض اینکه شرایط ارائه‌شده در ماده 144 و ماده 144-1 دیگر مهیا نباشند»،[lii] قاضی بازجو[liii] یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها باید سریعاً دستور آزادی شخص تحت بازداشت موقت را صادر کنند. ماده 145-1 قانون اجراآت جزایی می‌گوید: «در پرونده‌هایی که درگیر جرائم جنایی جزئی‌تری هستند،[liv] بازداشت موقت نباید بیش از چهار ماه طول بکشد. هرچند، در انتهای این دوره، قاضی بازجو با ارائه دلایلی که در پاراگراف اول ماده 145 آمده است بازداشت موقت را تمدید کند. دوره بازداشت موقت اضافه‌شده به این 4 ماه را نمی‌توان تمدید کرد.»

این مسئله با پرونده‌هایی که شامل جرائم مهم[lv] هستند، متفاوت است زیرا بر اساس ماده 145-2 در این دوسیه‌ها و پرونده‌ها مظنون را نمی‌توان بیش از یک سال در بازداشت نگه داشت. «هرچند، قاضی بازجو می‌تواند در انتهای این دوره تصمیم بگیرد آن را تا حداکثر یک سال دیگر تمدید کند.»[lvi] این امر مادامی ممکن است که سایر شرایط[lvii] وجود داشته باشند.

 در خصوص پایان بازداشت موقت، احتمالات بیشتری بر آن اثرگذار هستند. نخست، در دوسیه‌ها و پرونده‌هایی که درگیر جرائم جنایی جزئی هستند، بازداشت موقت زمانی پایان می‌یابد که قاضی بازجو تحقیق و بازجویی اولیه را به اتمام برساند.[lviii] در مورد دوسیه‌هایی جنایی مهم، ماده 181 چنین اظهار می‌کند: «اگر مظنون بازداشت موقت شود، حکم صادر شده برای وی ادامه می‌یابد و این شخص مربوطه در بازداشت می‌ماند تا زمانی که دادگاه او را محاکمه نماید... .» دوم، قاضی بازجو ممکن حسب اختیار خود مظنون را آزاد کند (ماده 147)؛ و بر اساس این ماده، سارنوال نیز در هرزمانی می‌تواند برای آزادی مظنون اقدام کند. علاوه بر این، طبق ماده 148 مظنون یا وکیل وی می‌توانند درخواست آزادی مظنون را به قاضی بازجو تقدیم کنند. ماده 148-4 دستکم این امر را ممکن می‌سازد که «در انتهای مدت‌زمان چهارماهه از آخرین حضور مظنون در برابر قاضی بازجو یا قاضی نماینده او و مادامی‌که حکم خاتمه هنوز صادر نشده است، شخص بازداشتی یا وکیل می‌توانند درخواست آزادی را مستقیماً به واحد بازجویی[lix] تسلیم کنند... .»

 به‌طور خلاصه، بازداشت موقت در معنای محدود کلمه زمانی پایان می‌یابد که دوسیه نسبتی وی کامل شود و مدارک کافی برای اقامه دوسیه و پرونده در محکمه مهیاشود.[lx] در غیر این صورت، سارنوال یا قاضی راهنما[lxi] جریان دعوا را پایان می‌دهند.[lxii] و مظنون یا وکیل وی همواره می‌توانند درخواست آزادی نمایند؛ اما آیا امکان دارد که به‌حکم بازداشت موقت درخواست استیناف کرد؟ و فرد مظنون در طول بازداشت خود از چه حقوق شکلی برخوردار است؟ در پاراگراف بعدی به این پرسش‌ها پاسخ‌خواهیم داد.

3-3. حقوق شکلی

 بر اساس اصول جهانی،[lxiii] هنگام بازداشت باید حقوق مربوط به استیناف‌خواهی، آگاه شدن از دلیل دستگیری، درخواست معاینه طبی، مطلع کردن فردی از دستگیری، حمایت و حضور وکیل مدافع و تماس با اعضای خانواده رعایت شود. قانون اجراآت جزایی فرانسه همه حقوق مذکور را دربر می‌گیرد. به بررسی برخی از این حقوق می‌پردازیم. حق درخواست استیناف برای دستور بازداشت موقت در ماده 187 آیین محاکمات جزای بیان می‌شود: «چنانچه درخواست استیناف برای دستور بازداشت موقت تسلیم شود، اگر درخواست حداکثر روز بعد از صدور دستور ارائه شود، شخص تحت بازجویی قضایی یا سارنوال بخش آن را به رئیس واحد بازجویی تقدیم می‌کنند... .»

 وقتی این درخواست رد شود، این امکان وجود دارد که درخواست استیناف را در آخرین محکمه تجدیدنظر[lxiv] اقامه کنند. علاوه بر این، ماده 145 نشان مهمی درباره حق کمک وکیل برای آماده کردن دفاع خود بازی می‌کند. اگر مظنون هنوز از وکیلی ندارد، قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها[lxv] به مظنون راهنمایی می‌کند که حق دارد از وکیل مورد انتخاب خود یا وکیلی که محکمه تعیین می‌کند کمک بگیرد. وکیل انتخابی یا تسخیری سریعاً با هر وسیله ممکن در جریان قرار می‌گیرد.[lxvi]

 وقتی نگاهی به حقوق مظنون در طول بازداشت پولیس می‌اندازیم، افراد بازداشت‌شده «... . بدون توجه به دلایل دستگیری خود، بدون حضور وکیل بازجویی می‌شوند، آن‌ها از حق اختیار کردن سکوت آگاه نیستند و هر چیزی که می‌گویند در محکمه علیه آن‌ها استفاده می‌شود. درحالی‌که پولیس در گزارش نهایی باید مدت تمام استجوابات را ذکر کند، هیچ قانونی برای محدودیت زمانی این استجوابات یا میزان استراحت بازداشتی در بین استجوابات وجود ندارد.»[lxvii] اعلام حق اختیار سکوت برای افراد تحت بازداشت پولیس در سال 2000 به قانون اجراآت جزایی فرانسه الحاق شد.  ولی در سال 2003 از آن حذف شد. مأمور حقوق بشر شورای اروپا در گزارش خود در سال 2006 از این اقدام فرانسه انتقاد کرد.[lxviii]

4. دلایل بازداشت

بازداشت موقت افراد نیازمند یک یا چند دلیل قانونی است که می‌توان در شرح جامع ماده 144 آیین محاکمات جزای یافت. این ماده چنین اظهار می‌کند: «بازداشت موقت تنها در موارد ذیل صادر یا تمدید می‌شود:

1) برای حفظ شواهد یا سرنخ‌های مادی و یا حفاظت از شواهد یا قربانیان یا خانواده‌های آن‌ها است که تحت‌فشار یا تبانی فریبکارانه میان فرد تحت بازجویی قضایی و همدستان آن‌ها قرار دارند؛

2) برای محافظت از فرد تحت بازجویی قضایی، حصول اطمینان از اینکه مظنون در اختیار قانون باشد، خاتمه دادن به یک جرم یا جلوگیری از تکرار آن؛

3) خاتمه دادن به یک اختلال استثنایی و مقاوم که به دلیل اهمیت جرم ارتکابی، شرایطی رخ دادن آن و شدت آسیب‌های وارده، در نظم عمومی ایجاد می‌شود. «بازداشت موقت باید به‌عنوان آخرین راه‌حل تلقی شود و تنها زمانی حکم داده شود که این دلایل قابل استدلال باشند؛ بنابراین قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها باید برای رأی خود در مورد صدور دستور بازداشت دلیل ارائه دهد.[lxix]

بر اساس سابقه و رویه قضایی محکمه حقوق بشر اروپا در مورد بازداشت موقت در فرانسه، دلایل اقامه‌شده فرانسه برای توجیه بازداشت موقت در حضور محکمه عبارت‌اند از محافظت از نظم عمومی در برابر اغتشاش جدی به دلیل حساسیت جرم، نگه‌داشتن مظنون تحت نظارت معاملات قضایی، خطر فرار مظنون و اعمال فشار بر شاهدان.[lxx] محکمه در دوسیه[lxxi] حکم داده است که خطر فرار را نمی‌توان «تنها بر اساس شدت مجازات پیش‌بینی کرد. دلیل حفظ نظم عمومی را تنها زمانی می‌توان مربوط و کافی دانست که بر اساس حقیقتی باشد که نشان دهد که آزادی مظنون واقعاً نظم عمومی را بر هم خواهد زد. علاوه بر این، بازداشت تنها تا زمانی قانونی خواهد بود که واقعاً تهدیدی برای نظم عمومی باشد، از تمدید بازداشت نمی‌توان برای پیش‌بینی مجازات حبس استفاده کرد.»[lxxii]

5. دلایل بررسی بازداشت موقت

اگر قاضی بازجو بخواهد بازداشت موقت مظنون را تمدید کند، باید از قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها درخواست کند.[lxxiii] پس ‌از آن، جلسه استماع رسیدگی و دادرسی برگزار و دلایل قانونی موجود و سایر لوازم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس پاراگراف دوم ماده 144-1، به‌محض اینکه شرایط ارائه‌شده در ماده 144 و 144-1 دیگر برقرار نباشند، قاضی بازجو، یا جایی که قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها به دوسیه و پرونده رسیدگی می‌کند، باید سریعاً حکم آزادی مظنون تحت بازداشت موقت را صادر کند. مسئله تمدید بازداشت در بیشتر دو سیه‌ها و پرونده‌ها زمانی مطرح می‌شود که دوره قانونی بازداشت خاتمه یافته است.[lxxiv] در پایان مرحله تحقیق و بازجویی، اگر مدارک محکمی جمع شده باشد، به درخواست سارنوالی، قاضی بازجو دوسیه جزای را به محکمه جزای برای جرائم[lxxv] یا به محکمه برای جنایات[lxxvi] ارجاع می‌دهد.

 مظنون در طول بازداشت حق درخواست آزادی و بررسی مجدد رأی مربوط به بازداشت موقت خود دارد.

علاوه بر این، ماده 187-1 قانون اجراآت جزایی امکان[lxxvii] را فراهم می‌کند که به فرد تحت بازجویی یا سارنوال[lxxviii] اجازه می‌دهد تا در روز صدور دستور بازداشت موقت یا روز بعد از آن، درخواست استیناف کرده و از رئیس واحد بازجویی یا جانشین وی بخواهد مستقیماً و بدون استماع بازجویی قبل به در خواست استیناف وی را رسیدگی کند. اگر رئیس واحد بازجویی نتیجه بگیرد که شرایط لازم ماده 144 مهیا نیست، قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها را مطلع خواهد کرد؛ و در نتیجه، مظنون آزاد خواهد شد.

 مظنون همچنین حق دارد تا رسیدگی سلسله مراتبی[lxxix] را در شرایط بازداشت موقت یا امتناع به آزادی وی داشته باشد. این حق باید طبق ماده 186 از طریق درخواست استیناف اجرا شود؛ و همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، مظنون تحت بازداشت موقت و وکیل وی هر زمان که بخواهند می‌توانند از قاضی بازجو بخواهند تا مظنون را آزاد کند. (ماده 148) اگر قاضی بازجو این کار را انجام ندهد، درخواست به حضور قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها برده می‌شود. این قاضی می‌تواند بازداشت را لغو و یا درخواست آزادی را ردکند.

6. طول مدت بازداشت موقت

در سال 1996[lxxx] مفهوم طول مدت منطقی تحت تأثیر ECHR (ماده پنج، پاراگراف 3) در قانون اجراآت جزایی فرانسه وارد شد. ماده 1-144 برای این مناسبت ایجادشده است که «بازداشت موقت نمی‌تواند بیشتر از یک مدت‌زمان منطقی متناسب با حساسیت اتهامات وارده به شخص تحت بازجویی و پیچیدگی بازجویی لازم برای کشف حقیقت طول بکشد.» اگر این شرایط محقق نشود، قاضی بازجو یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها باید آن شخص را آزاد کنند. در ادامه مواد قانونی، اجرا و سابقه و رویه قضایی ECHR مربوط به بازداشت موقت در فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

6-1- شرایط قانونی

در مورد جنایت،[lxxxi] بازداشت موقت به حداکثر زمان محدود می‌شود.[lxxxii] ولی می‌توان آن را تمدید کرد. افزایش شش ماه می‌تواند اثرگذار باشد و باید شرایط طول مدت منطقی را داشته باشد. این افزایش شش‌ماهه باید پس از استماع بازجویی‌های واحد بازجویی صورت گیرد. این کار را می‌توان هرشش ماه انجام داد ولی محدودیت‌های نیز وجود دارد که دو وضعیت ذیل را می‌توان شناسایی کرد:

الف) اگر مجازات قابل ‌اعمال کمتر از بیست سال زندان است، بازداشت موقت نباید بیشتر از دو سال باشد؛[lxxxiii]

ب) در موارد دیگر بازداشت موقت بیشتر از سه سال طول نمی‌کشد. درصورتی‌که مؤلفه‌های جرم در خارج از محدوده‌های ملی رخ‌داده باشند، این محدودی‌های زمانی تا سه و چهار سال امتداد می‌یابند. همچنین، اگر شخص برای یک یا تعدادی از جنایات مطرح‌شده در کتاب II و IV مجموعه قوانین جنایی،[lxxxiv] یا قاچاق مواد مخدر، تروریسم، امرارمعاش از درآمدهای غیراخلاقی، اخاذی یا به دلیل ارتکاب جنایت سازمان‌یافته مورد دادرسی باشد، محدودیت زمانی بازداشت موقت چهار سال است.

 در خصوص جرائم و جنایت[lxxxv]، اگر شخص تحت بازجویی قضایی پیش از آن برای جنایت یا جنحه محکوم ‌به مجازات دستکم یک سال حبس تعلیقی نشده است و اینکه احتمالاً به پنج سال یا کمتر محکوم خواهند شد، بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود.[lxxxvi] قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها ممکن است تصمیم بگیرد تا با دلیل موجه و پس از استماع، بازداشت موقت را تمدید کند. کل طول مدت بازداشت نباید بیش از یک سال شود. وقتی‌که یکی از مؤلفه‌های جرم در خارج از سرزمین‌های ملی انجام‌گرفته باشد، یا جایی که شخص به جرم قاچاق مواد مخدر، تروریسم، توطئه جنایی، امرار معاش با درآمدهای غیراخلاقی، اخاذی یا جنایت سازمان‌یافته در حال دادرسی می‌باشد که مجازات ده سال حبس دارد، این محدودیت زمانی دو سال تمدید می‌شود.

 در سال 2005، متوسط طول مدت بازداشت 7- 8 ماه بوده است؛ درحالی‌که این مدت در سال 1990، 3- 5 ماه بوده است.[lxxxvii]

6-2. سابقه و رویه قضایی در محکمه حقوق بشر اروپا

دعوی‌های متعددی علیه فرانسه در محکمه حقوق بشر اروپا[lxxxviii] اقامه‌شده است. این شرط که مدت بازداشت موقت محدود شود دقیقاً با فرض بی‌گناهی[lxxxix] مرتبط است. این خطر وجود دارد که از بازداشت موقت سوءاستفاده کنند؛ همان‌طور که محکمه در پاراگراف پرونده و دوسیه 91 توماسی[xc] علیه فرانسه اظهار می‌کرد، «از تمدید آن نمی‌توان برای پیش‌بینی مجازات قضایی استفاده کرد.» قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها محکمه در مورد «زمان منطقی» بیان می‌کند که «... . تبدیل این مفهوم به تعداد روزها، هفته‌ها، ماه‌های یا سال‌های ثابت و یا نسبت به حساسیت جرم به دوره‌های مختلف، امکان‌پذیر نیست.»[xci] محکمه باید طول مدت بازداشت موقت را ارزیابی کند و این کار را بر اساس معیار خود انجام می‌دهد.

تداوم سوءظن منطقی که شخص دستگیر شده جرمی را تحت شرایط اساسی[xcii] مرتکب شده است، ولی پس از گذشت مدتی، دیگر برای اعتبار بازداشت تمدیدشده قابل‌قبول نیست؛ بنابراین محکمه باید احراز کند که آیا دلایل دیگری که مقامات قضایی ذکر کرده‌اند همچنان محرومیت از آزادی را توجیه می‌کنند. در شرایطی که چنین دلایلی مربوط و کافی هستند، محکمه همچنین باید اطمینان حاصل کند که آیا مقامات صالحه ملی در انجام جریان دادرسی «مسامحه» نمی‌کنند.[xciii] محکمه دلایل اینکه برای توجیه بازداشت موقت کافی هستند یا خیر را بررسی می‌کند.[xciv] معیارهای بسیاری در دعاوی علیه فرانسه شرح داده می‌شوند. در بخش اعظم دعاوی، محکمه به این نتیجه رسیده است که ماده 5 پاراگراف 3 محکمه حقوق بشر اروپا را نقض کرده‌اند. شکل ذیل[xcv] شرح مختصری از دعاوی را ارائه می‌دهد:

مأمور سابق حقوق بشر، آقای آلوار و گیل- روبلز، مسئله کندی حاصل از حجم بسیار زیاد دعاوی[xcvi] محاکم فرانسوی را دلیل بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت در فرانسه دانست. ناظر حقوق بشر نیز به این مسئله اشاره و توصیه‌های برای حل آن یا بهبود شرایط ارائه می‌دهد. وی بر ضرورت تعیین مشخص وظایف قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها برای بهبود سیستم شکلی تأکید می‌کند.

7. سایر ابعاد مربوط

7-1. رابطه میان بازداشت موقت و نتایج محاکمه

در سال 2005، 535 مورد برائت و معافیت از تعقیب[xcvii] وجود داشت. علاوه بر این، 78 دوسیه اسقاط یافتند.[xcviii] از کل 623.005 محکومیت در سال 2005، 35.309 مورد پیش از محاکمه در بازداشت موقت بوده‌اند.[xcix] این بدان معناست که محکومین در % 5.7 کل محکومیت‌ها پیش از محاکمه در بازداشت موقت بوده‌اند. 3.236 مورد از محکومیت‌ها به دلیل جنایت بوده‌اند درحالی‌که در 2512 دوسیه حکم بازداشت موقت صادر گردیده بود.[c] این به معنای 77.6 درصد از موارد می‌باشد. برای جرم جنحه[ci] 550.841 مورد محکومیت وجود داشت که در 32.784 دوسیه، %6.0، پس از بازداشت موقت محاکمه شده‌اند.[cii]

حقوق فرد مظنون پس از بازداشت موقت را می‌توان به دو گروه، یعنی بازداشت موجه و غیرموجه، دسته‌بندی کرد. در خصوص گروه اول که متهم تحت بازداشت موقت موجه قرارگرفته است، پاراگراف اول ماده 714-4 قانون اجراآت جزایی می‌گوید که «درجایی که بازداشت موقت در هر مرحله از جریان دعوا اجرا شود، این بازداشت به‌طور کامل از طول مدت مجازات اعمال‌شده و یا در صورت لزوم، از کل مدت مجازاتی که پس از تقارن مجازات‌ها اجرا می‌شود، کسر می‌شود.» بنابراین بازداشت موقت همواره باید در رسیدگی‌های بعدی در نظر گرفته شود.

 ولی وقتی متهم در دوسیه‌های تبرئه شده یا لغو شده و اسقاط یافته، به‌طور غیرموجه بازداشت موقت شده است، طبق ماده 149 قانون اجراآت جزایی می‌تواند ادعای خسارت نماید. این ادعا به رئیس اول[ciii] محکمه استیناف[civ] تسلیم می‌گردد. به رأی این محکمه می‌توان در بخش،[cv] کمیسیون ملی جبران بازداشت،[cvi] اعتراض کرد.

7-2. گزینه‌های جایگزین بازداشت موقت

همان‌طور که در ماده‌های 138 تا 143 قانون اجراآت جزایی تدوین کرده‌اند، گزینه‌های جایگزین بازداشت موقت را می‌توان در چهارچوب نظارت قضایی[cvii] اعمال کرد. اگر شخص تحت بازجوی قضایی محکوم ‌به مجازات زندان برای جرم جنحه یا جرمی مجازات شدیدتر خواهد شد، قاضی بازجو یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها می‌توانند این جایگزین‌ها را حکم دهند. بر اساس ماده 138، «این نظارت مظنون را وادار می‌کند تا یک یا چند مورد از تعهدات را انجام دهند.» و تعهداتی مانند خارج نشدن از مرزهای سرزمینی، ترک نکردن محل اقامت یا محل سکونت، نرفتن به برخی مکان‌ها، معرفی اداری خود به اداره و غیره در ماده 138 تعیین‌شده‌اند. قاضی بازجو هرزمانی می‌تواند یک یا چند تعهد جدید را به شخص تحت بازجویی قضای تحمیل کند، همه یا بخش از تعهدات را لغو نماید، یک یا چند مورد را اصلاح کند و یا هر گاهی یا به‌طور موقت وی را پیروی از تعهدات معینی معاف نماید.[cviii] بر اساس ماده 2-141، «اگر شخص تحت بازجویی قضایی عمداً از تعهدات نظارت قضایی[cix] طفره رود، قاضی بازجو می‌تواند قرار بازداشت وی را صادر کند یا او را احضار نماید.»

7-3. اجرای بازداشت موقت

7-3-1. محل اجرای بازداشت موقت

ماده 714 قانون اجراآت جزایی می‌گوید که «افراد تحت بازجویی قضایی و متهمانی که باید بازداشت موقت شوند این دوره را در توقیف خانه‌ها[cx] می‌گذرانند.» مراکز بازداشت خاصی،[cxi] وجود دارد. مجرمان خرد سال با مجازات‌های کوتاه‌مدت (کمتر از 12 ماه) نیز در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند. در خصوص ماده 716، می‌توان گفت که افراد تحت بازجویی قضایی، متهمان و مظنونین مشمول بازداشت موقت در حبس انفرادی قرار می‌گیرند. استثنائاتی که در حبس انفرادی را می‌توان در موارد ذیل یافت:

1) اگر خود افراد درخواست کنند؛

2) اگر آن‌ها به دلیل شخصیت‌شان، به مصلحت خود آن‌ها، نباید تنها بمانند؛

3) اگر آن‌ها اجازه کار، تحصیل یا آموزش تخصص دارند و برای این کار باید در سلول عمومی باشد؛

4) برای مدت پنج سال از تاریخ اجرای قانون شماره 495-2003 دوازده جون 2003 علیه خشونت در جاده، اگر امکانات توقیف خانه و تعداد گرفتاری‌ها حبس انفرادی افراد را ممکن نسازد.

7-3-2. حکم مأمور سابق حقوق بشر

آقای گیل- روبلز، مأمور سابق حقوق بشر، در گزارش فربوری 2006[cxii] خود درباره شرایط افراد در بازداشت موقت و رعایت حقوق بشر[cxiii] در فرانسه بسیار منتقدانه صحبت می‌کند. گزارش وی 90 صفحه است و ما ابعاد اصلی آن را ارائه می‌دهیم؛

 او در نظریات کلی خود به مغایرت میان قانون حفاظت از حقوق بشر و اجراِی آن در فرانسه اشاره می‌کند. در مورد شرایط کاری در محاکم، او مسائل کندی روال محاکم، حجم زیاد دوسیه‌ها و بودجه کم محاکم را مطرح می‌نماید. این مسائل مربوط به کارایی محاکم مستقیماً به طول مدت طولانی‌تر بازداشت موقت منجر می‌شود.[cxiv] در مورد حقوق متهم[cxv] و نقش وکیل، او یادآور می‌شود که حق متهم است از حقوق خودآگاه شود، درباره ماهیت جنایت تحت بررسی مطلع شود و تحت معاینه طبیب قرار گیرد و بازداشت خود را به خانواده اطلاع دهد. این قوانین بر اساس استانداردهای حقوق بشر اروپا بوده و فرانسه آن‌ها را کاملاً رعایت می‌کند. هرچند، در دوسیه‌های بسیاری، وکلا به دلیل محدودیت ملاقات با موکلان خود و دسترسی نداشتن دوسیه و تنها در اختیار داشتن اطلاعاتی که فرد بازداشتی به آن‌ها می‌دهد، می‌توانند کار خود را به‌طور کامل انجام دهند.[cxvi] آقای گیل- روبلز تأکید می‌کند که حضور وکیل از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر او، به‌شدت به تغییر در دسترسی به وکیل برای شخص تحت بازداشت موقت نیاز است.[cxvii] علاوه بر این، آقای گیل- روبلز به ازدحام و تسهیلات بد و شرایط اسفناک توقیف خانه‌ها و بودجه کم به‌عنوان دلیل اصلی اشاره می‌کند. او خاطرنشان می‌کند که «منزلت انسانی باید در همه‌جا و برای همه‌کس حفظ شود... . تصویر انسانی که روی زمین فرش کانکریتی[cxviii] قابل‌قبول نیست.»[cxix] افزون بر این، او نیز در مورد مفاد مربوط به افرادی که با ظن شرکت در تروریسم، به‌ویژه در شرایط نبود تمام همکاری قانونی برای 72 ساعت، احتیاط می‌کند.[cxx] در آخر، او با دوسیه‌ای مواجه شد که با فرد بازداشتی گفتگو کرد: «او خارجی بود و 16 ماه پیش دستگیرش کرده بودند و سرانجام چهار ماه پیش بخش از یک سال حبس محکوم‌شده است. با این‌حال، هنوز در توقیف خانه بود و درباره انتقال احتمالی اطلاعی نداشت. طبق گفته این زندانی، او به مدت 16 ماه هیچ ارتباطی با همسر و فرزندانش نداشته است، آن‌ها در کشور دیگر زندگی می‌کردند و قادر به آمدن به ملاقات او نبودند. علاوه بر این، به دلیل اینکه او را در توقیف خانه نگه‌داری می‌کردند، اجازه نداشت که از تلفن استفاده کند، این کار ارتباط او با خانواده‌اش را به‌کلی قطع کرده بود، اگرچه، قانونا، دیگر از برقراری تماس تلفنی منع نبود.»[cxxi]

 در ماه می سال 2008، مأمور توماس همربرگ به فرانسه سفر کرد و یافته اصلی وی در مورد رعایت حقوق بشر در فرانسه از موارد بود که زندانیان محاکمه نشده باید سلول انفرادی داشته باشند، مدت‌زمان نگهداری در بخُش تأدیبی باید کاهش یابد، شرایط زندگی برای زندانیان باید بهبود یابد و غیره.[cxxii]

7-3-3. گزارش فرانسه درباره دیدارکمیته اصطلاحات رویه‌ای فعلی[cxxiii]

گزارش سال 2007 فرانسه[cxxiv] در واکنش به پیشنهادها کمیته جلوگیری از شکنجه و اعمال غیرانسانی کمیته اروپا یا در خصوص برخورد یا مجازاتی که پس از بازدید کمیته اصطلاحات رویه‌ای فعلی در خزان جولای 2006 رخ داد، شرایط توقیف خانه‌ها را در فرانسه منعکس و ارزیابی می‌کند. برخی از یافته‌های سستیم مذکور در مورد شرایط و مکان‌هایی که بازداشت موقت در آن‌ها اجرا می‌شود موردبحث قرار خواهد گرفت. نخست، لوازم بهداشتی کافی نبوده و در وضعیت اسفناکی قرار داشتند. سی پی تی توصیه می‌کند که افرادی که بیش از 24 ساعت در بازداشت موقت می‌مانند باید بسته صحی شخصی در اختیار داشته باشند.[cxxv] این کمیسیون همچنین دریافت که منزلت انسانی در بازداشت موقت همیشه رعایت نمی‌شد.[cxxvi] علاوه بر این، سی تی پی از مسئولان فرانسه می‌خواهد تا به مقامات مسئول دستور و دسترسی به وکیل به زندگی خصوصی و آزادی افراد تحت بازداشت موقت احترام بگذارند.[cxxvii]

علاوه بر این، سی پی تی نیز به مسئله ازدحام توقیف خانه‌ها اشاره می‌کند.[cxxviii] در کل، مقامات فرانسه باید سطح فعالیت‌ها و تسهیلات کار را در توقیف خانه‌ها بهبود ببخشند تا برای گرفتاری‌ها مشغولیت ایجاد نمایند.[cxxix] درنتیجه، دسترسی به مراقبت طبی باید بهبود یابد؛[cxxx] و در آخر، سی پی تی می‌خواهد ممنوعیت تماس تلفنی برای افراد تحت بازداشت موقت را بررسی نمایند.[cxxxi] بر اساس گزارش سی پی تی از بازدیدش از فرانسه، این مسائل، مسائل اساسی هستند که افراد در بازداشت موقت با آن‌ها مواجه می‌شوند.

8. گروه‌های خاص

8-1. نوجوانان

نظام قضایی برای اطفال در خصوص بزهکاری نوجوانان و کودکان بزه دیده و مجنی علیه بر اساس دستور 2 فیبوری 1945 م[cxxxii]، اداره می‌شود. وقتی درباره نوجوانان و بازداشت موقت سخن به میان می‌آید باید میان جنحه و جنایت[cxxxiii] تمایز ایجاد کنیم.

 نخست، در مورد جنحه، اطفال کوچک‌تر از 16 سال را نمی‌توان در بازداشت موقت نگه داشت. وقتی آن‌ها بالای 16 ساله هستند می‌توان در بازداشت موقت قرارداد. حداکثر مجازات پس از محکومیت باید سه سال یا بیشتر باشد. مدت بازداشت موقت در این موارد نباید بیش از یک ماه طول بکشد. افزایش این مدت پس از استماع امکان‌پذیر است به شرطی که کل مجازات هفت سال یا کمتر باشد.[cxxxiv] در سایر موارد، اطفال کمتر از 16 سال مشمول ماده 145 پاراگراف 6 و 1-145 آیین محاکمات جزای درباره بازداشت می‌شوند.[cxxxv]

 دوم، در موارد خلاف ‘Crime’ اطفال بالای 13 سال و کمتر از 16 سال نباید بیش از 6 ماه در بازداشت باشند، ولی تمدیدی 6 ماهه قابل‌تصور است. برای اطفال بالای 16 سال بازداشت موقت به دو سال محدود می‌شود.[cxxxvi] اگر نگاهی به آمار سال 2007 بیندازیم، متوجه می‌شویم که 727 طفل در بازداشت‌شده‌اند که 464 نفر از آن‌ها در بازداشت موقت بوده‌اند؛ بنابراین، نسبت بازداشت موقت %63.8 است.

 وقتی اطفال تحت بازداشت پولیس قرار می‌گیرند، طبیب آن‌ها را معاینه می‌کند و وکیلی تعیین می‌شود که می‌تواند با آن‌ها در ارتباط باشد. از مصاحبه نوجوانان با مأمور پولیس باید فیلم‌برداری کرده و به محکمه بفرستند. پیش از واردکردن هرگونه اتهامی، همه نوجوانان باید با مددکار اجتماعی صحبت کنند که وظیفه‌اش فراهم کردن گزارشی درباره سابقه و افکار نوجوان می‌باشد علاوه بر این، محاکمه متهمان نوجوان باید توسط قاضی ویژه و در محاکم ویژه انجام گیرد.

 قانون توصیه می‌کند که قضات نوجوانان باید به تدابیر ترمیم اجتماعی و تحصیلی توجه ویژه‌ای داشته باشد. محکمه اطفال می‌تواند مجازات حبس صادر کنند. در تمام موارد، متهمان نوجوان با مجازاتی مواجه می‌شوند که نصف مجازات قانونی برای افراد بالای 18 سال است. به‌طورکلی اطفال را با بزرگ‌سالان در یک زندان قرار نمی‌دهند و امکانات و تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند که اساساً بر اهداف آموزشی تمرکز دارند، ولی دختران امکاناتی را که معمولاً بر ای اطفال فراهم می‌شود را دریافت نمی‌کنند.[cxxxvii] دختران با بزرگ‌سالان در زندان زنان نگهداری می‌شوند «به این دلیل که تعداد آن‌ها آن‌قدر کم است که نمی‌توان بخش اطفال برای آن‌ها تأسیس کرد.»[cxxxviii] مأمور سابق حقوق بشر از بخش زنان بازدید کرده و عکس‌العمل وی این‌گونه بود «قرار دادن دختران در میان بزرگ‌سالان نیز نتایج عکس دارد به دلیل اینکه آن‌ها به‌طور مساوی به فعالیت‌ها و تسهیلات ارائه‌شده برای پسران دسترسی ندارند؛ بنابراین، آن‌ها تنهاتر شده و نسبتاً از امکانات تحصیل ارائه‌شده برای پسران محروم می‌شوند.»[cxxxix]

 بنابراین، مقررات خاصی برای متهمان نوجوان وجود دارد، ولی از بهبود در این حیطه به‌ویژه در شرایط بازداشت موقت استقبال می‌شود.

8-2. زنان

همان‌طور که گفته شد، 2.144 بازداشتی زن[cxl] وجود دارد که 41 فیصد آن‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برند. آن‌ها جدا از مردان بازداشت می‌شوند. اگرچه نمی‌توان اطلاعات زیادی درباره این موضوع خاص یافت، ولی پژوهش قدیمی ماری فرانس-لاین[cxli] وجود دارد که درباره زنان در بازداشت (موقت) و طرز برخورد آن‌ها می‌پردازد. ماری فرانس-لاین در مقاله خود نتیجه می‌گیرد که در این مرحله از فرایند عدالت جزای با زنان به‌طور مؤثری خوب برخورد می‌شود زیرا آن‌ها به‌ندرت مشمول هرگونه حبس تأدیبی قرار می‌گیرند. «چیزی که زنان و مردان را متفاوت می‌کند... . مطمئناً به امتیاز حق آزادی، به نفع زنان است. اگرچه زنان اغلب کمی کمتر از مردان برای جرائم مهم محاکمه می‌شوند، ولی این شرایط به‌هیچ‌وجه تحت تأثیر توزیع جنسیتی در دسته‌های مختلف جرم‌های اصلی قرار نمی‌گیرد. در تمام موارد، میزان بازداشت موقت مردان بیشتر است.» وی همچنین در مقاله خود اشاره می‌کند که متوسط مدت بازداشت موقت برای زنان کمتر از مردان است.

8-2. خارجیان

درصد زندانیان خارجی 19.8 فیصد کل جمعیت زندانی را تشکیل می‌دهد و این به معنای 11.436 نفر است. تعداد یا درصد افراد خارجی که در بازداشت موقت هستند مشخص نیست. ولی می‌توان گفت که درصد شهروندان کشورهای اروپایی در زندان‌های فرانسه 29.1 فیصد است. مابقی خارجی‌ها، آسیایی (%10.2)، آفریقایی (%50.1)، قاره آمریکا (%9.7) و چندملیتی‌ها (%07) می‌باشند.[cxlii] مسئله خاصی را نمی‌توان درباره افراد خارجی تحت بازداشت موقت مطرح کرد.

8-3. تروریست‌های ادعایی/ متهم

بر اساس مطالعه یوروپل،[cxliii] در ده ماه اول سال 2005؛ 135 مظنون مسلمان در فرانسه دستگیر شدند. از این تعداد، 30 نفر در بازداشت موقت بودند.[cxliv] در سال 2006؛ 139 مظنون مسلمان دستگیر شدند، درحالی‌که این تعداد به 91 نفر در سال 2007 کاهش یافت.[cxlv] هرچند، این گزارش‌ها حاوی تعداد متهمین به نام تروریست‌های در بازداشت موقت نیستند.

 بر اساس ناظر حقوق بشر،[cxlvi] حقوق و آیین رسیدگی ضد تروریسم[cxlvii] حقوق متهمان به تروریسم برای محاکمه عادلانه را تضعیف می‌کند. ولی متاسفانه هیچ موردی شناخته‌شده‌ای وجود ندارد که محکمه اروپایی حقوق بشر درباره این موضوع اظهار نظر کرده باشد.

 اساس حقوق ضد تروریسم در سال 1986 اتخاذ شد. این قانون خاص، قانون 1020-86 نهم سپتامبر 1986، یک واحد تخصصی قضات بازجو و سارنوال را برای رسیدگی به همه دوسیه‌های تروریسم ایجاد کرد. این واحد در شهر پاریس تأسیس شد. این قانون همچنین محاکمه‌ها را با هیئتی از قضات حرفه‌ای برای جرائم مهم مرتبط با تروریسم در محکمه آسیزی[cxlviii] در پاریس ترتیب داد. این قانون، حداکثر مدت بازداشت را 96 ساعت یا 4 روز در دوسیه‌های مربوطه افزایش داد.

 مهم‌ترین اتهام در حقوق فرانسه همکاری در اقدامات تروریستی[cxlix] است. این اتهام که در قانون 647-96 بیست و دوم جولای 1996 معرفی ‌شده است، امکان انجام اقدام قاطع را پیش از ارتکاب جنایت می‌دهد. ماده 1-2-421 قانون جزا این جرم را «شرکت در هر گروه تشکیلاتی یا انجمنی که برای هرگونه اقدام تروریستی که در ماده‌های قبل ارائه شد، آماده می‌شود» تعریف می‌کند. قانون مجازاتی بین 10 و 30 سال حبس را برای این جرم تعیین کرده است. قانون 64-2006 بیست‌وسه جنوری 2006 حداکثر مدت‌زمان بازداشت را در دوسیه‌های بنام تروریسم به شش روز افزایش می‌دهد منوط به این‌که برخی شرایط رعایت شود.

انتقادات وارده به قاضی بازجو مربوط به تضیع حق متهم برای دفاع اثربخش است که یکی از اساس حقوق محاکمه عادلانه می‌باشد.[cl] محکمه اروپایی حقوق بشر شامل حداقل تضمین لازم برای اطمینان از حق محاکمه عادلانه برای همه متهمان جرائم جنایی است. این امر شامل موارد ذیل می‌باشد: دسترسی به‌موقع و محرمانه به وکیل و زمان و تسهیلات کافی برای آماده شدن برای دفاع. علاوه بر این، مهم است که سارنوال و متهم فرصت برابر برای آماده شدن و ارائه دوسیه‌های خود، ازجمله اجبار از سوی سارنوال برای افشای همه اطلاعات اساسی، داشته باشند.[cli]

 مدت‌زمان و پیچیدگی بازجویی‌های قضایی در دوسیه‌های تروریسم به میزان زیادی مانع ارائه دفاع مؤثر وکیل مدافع می‌شود: برخی از وکلای مدافع من‌جمله ذکر کردند که در بیشتر دعاوی، دوسیه بسیار سنگین است که در نتیجه، دفاع از متهم تقریباً غیرممکن است.

 وقتی مظنونین تروریسم را دستگیر می‌کنند می‌توانند آن‌ها را پیش از معرفی به قاضی و بازجویی قضایی یا تبرئه تا چهار روز و در برخی شرایط تا شش روز، در بازداشت پولیس نگهدارند.[clii] تنها پس از گذشت سه روز و در برخی مواقع چهار روز حبس، مظنون می‌تواند برای اولین بار و فقط به مدت سی دقیقه با وکیل خود را ملاقات کند.[cliii] وکیل به دوسیه یا اطلاعات مربوط به اتهام وارده به موکل خود دسترسی ندارد و بدین ترتیب امکان چندانی برای ارائه راهنمایی قانعی ندارد. مظنون ممکن است در هر وقت از شبانه‌روز و بدون حضور وکیل تحت بازجویی ناعادلانه قرار گیرد.[cliv] پولیس وظیفه‌ای درباره مطلع کردن مظنون درباره حق خود برای سکوت ندارد. شهادت افرادی که به دلیل ظن شرکت در اقدام تروریستی در بازداشت پولیس بوده‌اند، نشان می‌دهد که محرومیت از خواب، سردرگمی، بازجویی بی‌وقفه و تکراری، فشار جسمی در طول بازداشت پولیس رایج است. ادعاهای معتبر از سو استفاده‌های فیزیکی مظنونین تروریسم در بازداشت پولیس فرانسه وجود دارد[2] دسترسی محدود به وکیل در طول بازداشت پولیس مظنون را مستعد بدرفتاری در بازداشت می‌کند.[3]

نتیجه‌گیری

دادرسی جزای در فرانسه تاریخچهٔ طولانی دارد که منشأ آن به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. دادرسی جزای فرانسه از یک محوریت ثابت در رسیدگی جزای سرکوب‌کننده به یک آیین رسیدگی توسعه یافت که به حقوق متهمان توجه بیشتر دارد و اینکه ابعاد فردی و اجتماعی را در نظر می‌گرفت. پاسخ‌هایی مانند معرفی به قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها و تغییر در سال 2000 در چهارچوب بازداشت موقت غیرقابل‌اجتناب بود.

 وقتی به سیستم قانون اجراآت جزایی فرانسه، آن‌گونه که در حقوق مکتوب شده است، توجه می‌کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که به‌خوبی اداره شده است. اساس قانونی بازداشت موقت در ماده 1- تا 8-148143 آمده است. این ماده‌ها حدود، مفاهیم، دلایل و مدت بازداشت موقت مطابق با استانداردهای بین‌المللی را بیان می‌کنند. هرچند اجرای این مفاد ما را با این حقیقت روبرو می‌کند که میان قانون و اجرای آن مغایرت وجود دارد. مسائلی همچون ازدحام، دسترسی به وکیل، طول مراحل رسیدگی، شرایط زندگی در توقیف‌گاه و رویکرد ضد تروریستی در نظام جزای فرانسه وجود دارد.

منابع

منابع ملی فرانسه

1. France-Lne M,Femmes,delinquances et controle penal, analyse socio-demographiquedes statistiques administratives, Guyancourt, CESDIP, Etudes etDonnees Penales, no. 75, 1996.
2. Strickler Y, professor of Robert Schuman University Strasbourg,Epreuves deProcedurePenale, college literature concerning the penal procedure in France 2006-2007.

ادبیات انگلیسی

3. EUROPOL, Terrorist Activity in the European Union, Situation and Trends Report, October 2004-October 2005, May 2, 2006.
4. Trechsel S, Human Rights and Criminal Proceedings; The special rights of persons detained on remand, Oxford 2005.
5. EUROPOL, EU Terrorism Situation and Trend Report, March 2007.

منابع انترنیتی

6. effective respect.for Human Rights in France, followng his visit from 5 to 21 September2005, CommDH (2006)2, February 15, 2006, available on.
7. French Ministry of Justice, l'Administration penitentiare en chiffres au ler janvier 2007, available on http:/Avww.justice.gouv.fr/art_pix/ChiffresclesauO 1012007.pdf.
8. http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downloads/WPTRIL.pdf.
9. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=965765&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&B ackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.
10. Human Rights Watch, Preempting Justice, Counterterrorism Laws and procedures in France, July 2008. available on http://hrw.org/reports/2008/france0708/
11. Le gifrance, le service public de la diffusion du droit, Code de procedure penale en anglais, available on http://195.83.177.9/upl/pdf/code_34.pdf.
12. Le gifrance, le service public de la diffusion du droit, Code de procedure pedale en frangais,availableonhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&d teTexte=20080717.
13. Legifrance, le service public de la diffusion du droit, Code penal en anglais, available on http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf.
14. Legifrance, le service public de la diffusion du droit, Code penal en frangais, availableonhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000 6070719&dateTexte=20080717.
15. Mc Kee J-Y in order of HEUNI, The European Institute for Grime Prevention and Control, affiliated withthe United Nations, Criminal Justice System in Europe and.NorthAmerica:France,Helsinki2001,availableon.http://www.heum.fi?uploads/fq98onf00ojy.pdf.
16. Ministry of Justice of France, Commission de suivi de la detention promsoire; Rapport2007, 2008, available on http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ 1_Rapport_dp_2007.pdf.
17. Rapport au Gouvernement de la Republique frangaise relatif a la visite effectuee en France par le Comite europeen pour la prevention de la torture et des penes ou traitements inhumains ou degradants (CPT), du 27 septembre au 9 octobre 2006, CPT/Inf (2007)44, 10 decembre 2007, available on http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.pdf.
18. Report by mr. Alvaro Gil-Robles, Council of Europe Commissioner for Human Rihts, On the.
19. Shapiro J. Detention of Terrorism Suspects in Britain and France, Statement prepared for the Commission on Security and Cooperation in Europe, 15 July, 2008, available onhttp://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Downloads&FileStore_id=1095-.
20. World Pre-trial / Remand Imprisonment List, Pre-trial detainees and other remand prisoners in all five continents 2007, available on

موارد حقوقی

21. ECHR Bouchet v. France, Application no. 33591/96, 20 March 2001.
22. ECHR Debboub alias Hussaini Ali v. France, Application no. 37786/97, 9 November 1999.
23. ECHR IA v. France, Application no. 28213/95, 23 September 1998.
24. ECHR Kemmache v. France, Application no. 12325/86 and 14992/89, 27 November 1991.
25. ECHR Letellier v. France, Application no. 12369/86, 26 June 1991.
26. ECHR Muller v. France, Application no. 21802/93, 17 March 1997.
27. ECHR PB v. France, Application no. 38781/97, 1 August 2000.
28. ECHR Quinn v. France, Application no. 18580/91, 22 March 1995.
29. ECHR Richet v. France, Application no. 34947/97, 13 February 2001.
30. ECHR Tomasi v. France, Application no. 12850/87, 27 August 1992.
31. ECHR Zannouti v. France, Application no. 42211/98, 31July 2001.

[1]. استاد پوهنتون کابل و اکادمی علوم افغانستان

[2]. همان.

[3]. همان.

[i]. juge des libertes et de la detention.

[ii]. Detention Center.

[iii]. Code d’ instruction Criminelle.

[iv]. Interrogator.

[v]. principe de la Collegialite.

[vi]. Crimes/delits.

[vii]. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در

 http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pdf,p.8

[viii]. همان.

[ix]. The investigating judge.

[x]. Presumpti on innocentiae.

[xi]. juge des libertes et de la detention.

[xii]. همان، ص 9.

[xiii]. Council of Europe Annual Penal Statistics/ آمار سالانه مجازات شورای اروپا.

[xiv]. Metropole.

[xv]. Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Reunion, known.

[xvi]. Department d’ Outre-Mer.

[xvii]. International Center for Prison Studies (ICPS)

 .[xviii] فهرست بازداشت موقت، بازداشتی‌های موقت و سایر زندانی‌ها در همه پنج قاره 2007، موجوددر سایت www.kcl.acuk/depsta/law/research/icps/downloads/WPTRIL.pdf.

 .[xix] این داده‌ها پس از نهایی سازی گزارش در دسترس قرار می‌گیرند. باوجوداین، افزودن اخیرترین داده‌ها به جدول، روند از اول سپتامبر 2006 تا اول سپتامبر 2007 را نشان می‌دهد. توضیح این جدول، در پاراگراف 2.1 بر اساس مطالعه سال 2006 از SPACE I است. بخش آماری خلاصه مقدماتی این مطالعه به دلیل این داده‌های جدید بازنویسی شد.

[xx] وزارت دادگستری فرانسه، French Ministry ofjustice, I'Administrationpenitentiare en chiffres au lerjanvieir 2007، موجود درسایت http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf

[xxi] همان.

[xxii] همان.

[xxiii]. Data according to the Centre for prison Studies.

[xxiv]. فرانسه میتروپلان به‌جز دبپارتمنت ها و سرزمین‌های آن در آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه.

[xxv] همان.

[xxvi]. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH (2006)2، 15 فوریه،2006، موجود در ویب سایت شورای اروپا.

.[xxvii] همان، ص. 11

[xxviii].Prisoners in remand prisons undergo indivdual imprisonment by day and night, and, in other prisons are subject to night isolation only, after spending an observation period in the cells. Exceptions to this rule may only be made for reasons due to the interior distribution of the detention premises, or their temporary overcrowding, or because of work organisation requirements.

[xxix]. Contraventions/ Violation.

.[xxx] جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در سایت http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0foj y.pdf, p. 20.

[xxxi]. delits/ misdemeanor.

[xxxii]. همان.

[xxxiii]. Crimes.

[xxxiv]. همان.

[xxxv]. Tribunal Correctionnel.

[xxxvi]. Cour d’Assise.

[xxxvii]. Cour d’Appel.

[xxxviii]. Praesumptio Innocentiae.

.[xxxix] وای. استریکلر، استاد دانشگاه روبرت شومن استراسبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیات کالج در مورد رسیدگی جزای در فرانسه 2006-2007، ص. 151.

[xl]. Gives the cases in which pre-trial detention can be ordered, namely 1. the person under j udicial
examination risks incurring a sentence for a felony, and 2. the person under j udicial examination
risks incurring a sentence for a misdemeanour of at least three years' imprisonment.

[xli]. Gendarmerie officers.

[xlii]. رجوع کنید به ماده 63 قانون اجراآت جزایی.

.[xliii] جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در سایت http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pd 20.

[xliv]. همان.

[xlv]. ماده 138 قانون اجراآت جزایی.

[xlvi]. Judge des libertes et de la detention.

[xlvii]. رجوع کنید به پاراگراف 3 ماده 138 قانون اجراآت جزایی.

[xlviii]. پاراگراف آخر ماده 1-137 قانون اجراآت جزایی.

.[xlix] وای. استریکلر، استاد دانشگاه روبرت شومن استراسبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیات کالج در مورد دادرسی جزای در فرانسه 2006-2007، ص. 152.

[l]. رجوع کنید به ماده 1-137 jo. 4-137 قانون اجراآت جزایی.

[li]. وزارت دادگستری فرانسه، Commission de suivi de la detention provisoire؛ گزارش 2007، 2008، موجود در http://justice.gouv.fr/art_pix/1_Rapport_2007.Pg37.pdf

[lii]. پاراگراف دوم ماده 1-144 قانون اجراآت جزایی.

[liii]. Judge Interrogator.

[liv]. matiere Correctionnelle.

[lv]. matiere criminelle.

[lvi]. رجوع کنید به جمله دوم ماده 2-145 قانون اجراآت جزایی.

[lvii]. مانند ظن منطقی، شرایط و دلایل خاص.

[lviii] پاراگراف دوم ماده 176 قانون اجراآت جزایی.

[lix]. Repeat unit.

[lx]. جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pg.26, pdf>

[lxi]. instructing judge.

[lxii] رجوع کنید به ICCPR و ECRM.

[lxiii]. رجوع کنید به ماده‌های 567،2-567،592 قانون اجراآت جزایی.

[lxiv]. Court of Cassation.

[lxv]. judge des libertes et de la detention.

[lxvi]. پاراگراف 3 ماده 145 قانون اجراآت جزایی.

[lxvii]. ناظر حقوق بشر،Preempting justice، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای 2008، موجود در http://hrw.org/reports/2008/france0708/, ص. 57/58.

[lxviii] گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH(2006)2، 15 فوریه،2006، ص.6، موجود در وب‌سایت شورای اروپا.

[lxix]. پاراگراف اول ماده 3-137 قانون اجراآت جزایی.

[lxx]. رجوع کنید به ECHR لت لر علیه فرانسه، شماره پرونده 12369/86 و 26، ژوئن 1991. HEUNI،

[lxxi]. Letellier.

[lxxii]. همان، 51.

.[lxxiii] جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pdf,، ص. 28.

.[lxxiv]  پاراگراف دوم ماده 1-145 و پاراگراف اول ماده 2-145 قانون اجراآت جزایی.

[lxxv]. tribunal correctionnel for delits.

[lxxvi]. cour d’assises for crimes.

[lxxvii]. Refere-libeete.

.[lxxviii] ماده 147 قانون اجراآت جزایی. او می‌تواند در هرزمانی درخواست آزادی نماید. «قاضی بازجو باید، در طول 5 روز درخواست دادرسی، پرونده را به همراه نظر خود به قاضی بازداشت‌ها و آزادی‌ها بفرستد، مگر اینکه دستور آزادی شخص را صادر کند. قاضی بازداشت‌ها و آزادی‌ها در طی سه روز کاری به پرونده رسیدگی می‌کند.»

[lxxix]. پاراگراف 2 و 4 ماده 145 قانون اجراآت جزایی.

.[lxxx] قانون شماره 1235-96 سی دسامبر.

[lxxxi]. Crime.

[lxxxii]. ماده 2-145 قانون اجراآت جزایی حداکثر یک سال تعیین می‌کند.

.[lxxxiii] ماده 2-145 قانون اجراآت جزایی.

[lxxxiv]. Criminal Code.

[lxxxv]. ماده 1-145 قانون اجراآت جزایی.

[lxxxvi]. پاراگراف 1-145 قانون اجراآت جزایی.

[lxxxvii]. وزارت دادگستری فرانسه، commission de suivi de la detention provisoire؛ گزارش 2007، 2008، موجود در http://justice.gouv.fr/art_pix/1_Rapport_2007.pdf, ص. 49.

[lxxxviii]. European Court of Human Rights(ECHR)

[lxxxix]. preasumptio innocentia.

[xc]. Tomasi.

[xci] این مسئله زمانی صدق می‌کند که بازداشت موقت زمان زیادی طول کشیده است. در این موارد به دلایل محکم نیاز است؛ PB علیه فرانسه، § 30،36 و Richet علیه فرانسه § 69.

[xcii].sine qua non.

[xciii]. رجوع کنید به پرونده لت لر علیه فرانسه § 35؛ Tomasi علیه فرانسه § 84؛ و Kemmache علیه فرانسه §45.

[xciv]. «اینکه آیا خطر فرار همچنان وجود داشت، آیا خطر اعمال فشار بر شاهدان یا احتمال دست‌کاری مدارک به شیوه‌های دیگر وجود دار؛ آیا احتمال تکرار جرم وجود دارد و آیا ادامه بازداشت را می‌توان برای حفظ نظم عمومی به دلایل مرتبط و کافی توجیه کرد»، در ترشل اس. حقوق بشر و دادرسی جنایی، حقوق ویژه شخص تحت بازداشت در زندان، آکسفورد 2005، ص. 522.

[xcv]. اس. ترشل، حقوق بشر و دادرسی جنایی، حقوق ویژه شخص تحت بازداشت در زندان، آکسفورد 2005، ص. 531.

[xcvi]. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH(2006)2، 15 فوریه،2006، ص.6، موجود در وب‌سایت شورای اروپا.

[xcvii]. discharge of prosecution.

[xcviii]. وزارت دادگستری فرانسه، l’Administration penitention en chiffres au ler janvier 2007، موجود در http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf ص. 46.

[xcix]. همان، ص. 35.

[c]. همان.

[ci]. delits.

.[cii] همان.

[ciii]. premierpresident.

[civ]. ماده 1-149 قانون اجراآت جزایی.

[cv]. ماده 3-149 قانون اجراآت جزایی.

[cvi]. cour de cassation.

[cvii]. Judicial supervision.

[cviii]. پاراگراف دوم ماده 139 قانون اجراآت جزایی.

[cix]. judicial supervision.

[cx]. remand prison/Detention Center.

[cxi]. maisons d’arret.

[cxii]. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH(2006)2، 15 فوریه،2006، موجود در وب‌سایت شورای اروپا.

.[cxiii] همان، نکته 5.

[cxiv]. همان، نکات 17-21.

[cxv]. ماده 1-63 تا 4-63 و 77 قانون اجراآت جزایی.

[cxvi]. گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH(2006)2، 15 فوریه،2006، نکات 45 تا 51.

[cxvii]. همان، نکته 60.

[cxviii]. Concrete floor.

.[cxix] گزارش ای. گیل- روبلز، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 5 تا 21 سپتامبر 2005، Comm DH(2006)2، 15 فوریه،2006، نکته 84.

[cxx]. همان، نکته 55.

.[cxxi] همان، نکته 90.

[cxxii]. یادداشت توماس همربرگ، مأمور حقوق بشر شورای اروپا، در مورد رعایت در بخش حقوق بشر در فرانسه، پس از بازدید او از 21 تا 23 می 2008، Comm DH(2008)34 استراسبرگ، 20 نوامبر 2008، موجود در http://wcd.coe.int/viewDoc.jsp?id=141011&site=commonDG&BlackColorInternet=FEC65B&BackColorInternet=FEC65 B&BackColorInternet=FFC679#P153_21080.

[cxxiii]. Current Procedural Terminology (CPT) اصطلاحات رویه‌ای کنونی (CPT) توسط انجمن پزشکی آمریکا (AMA) توسعه یافته است.

[cxxiv]. Rapport au gouvernement de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants (CPT), du 27 septembre au9 octobre 2006,CPT/Inf (2007)44, 10 decembre 2007, موجود در http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.pdf.

.[cxxv] همان، پاراگراف 35.

.[cxxvi] همان، پاراگراف 34.

[cxxvii]. همان، پاراگراف 40.

[cxxviii]. همان، پاراگراف 146 و 176.

[cxxix]. همان، پاراگراف 180.

[cxxx]. همان، پاراگراف 185.

.[cxxxi] همان، پاراگراف 222.

[cxxxii].ordonnancede 2 fevrier 1945.

[cxxxiii].delits و Crimes.

[cxxxiv]. Ordonnance 1945، ماده 11،alinia 2.

[cxxxv]. وای. استریکلر، استاد دانشگاه روبرت شومن استراسبرک، Epreuves de Procedure ppenale، ادبیات کالج در مورد دادرسی جزای در فرانسه 2006-2007، ص. 153.

[cxxxvi]. همان.

[cxxxvii]. گزارش ای، جی. وای. مک کی به ترتیب HEUNI، موسسه پیشگیری و کنترل جنایت اروپا، وابسته به سازمان ملل، سیستم عدالت جزایی در اروپا و آمریکای شمالی: فرانسه، هلسینکی 2001، موجود در سایت http://www.heuni.fi.uploads/fq98onof0fojy.pdf,p.8

[cxxxviii]. همان.

.[cxxxix] همان.

[cxl]. این به معنای 3.7 درصد جمعیت زندانی است.

[cxli]. Mary France-Line ام. فرانس-لاین، فمس،delinquances et controle penal, analyse socio-demographique des statistiques administratives, Guyancourt, CESDIP, Etudes et Donnes Penales، شماره 75، 1996.

[cxlii].. وزارت دادگستری فرانسه l’Administration penitention en chiffres au ler janvier 2007، موجود در http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf. P.5.

[cxliii].Europol.

[cxliv]. یوروپل، فعالیت تروریستی در اتحادیه اروپا، گزارش شرایط و روندها، اکتبر 2004- اکتبر 2005، دوم می،2006، ص 23.

[cxlv]. یوروپل، فعالیت تروریستی در اتحادیه اروپا، گزارش روندها، مارس 2007، ص. 11.

.[cxlvi] ناظر حقوق بشر،Preempting justic، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای 2008، موجود در http://hrw.org/reports/2008/france0708/.

[cxlvii]. counterterrorism.

[cxlviii]. ‘Cour s’Assise.

[cxlix]. association de malfaiteurs en relation avne entreprise terroriste.

[cl] ناظر حقوق بشر،Preempting justic، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای 2008، موجود در http://hrw.org/reports/2008/france0708/P.15/

.[cli] ناظر حقوق بشر،Preempting justic، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای 2008، موجود در http://hrw.org/reports/2008/france0708/, ص. 15.

[clii]. همان، ص. 2.

[cliii]. جی. شاپیرو، بازداشت مظنونین تروریسم در بریتانیا و فرانسه، اظهارات آماده‌شده برای کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا، 15 جولای، 2008، ص. 2.

[cliv]. ناظر حقوق بشر، Preempting justice، حقوق و دادرسی ضد تروریسم در فرانسه، جولای 2008، موجود در http://hrw.org/reports/2008/france0708/, ص. 2.